نظرات عباس شفیعی

  

معرفی کتاب

 

معرفی کتاب : چگونه با ضایعه نخاعی خود مواجه شویم ؟

 

مترجم : فاطمه قمیشی
ناشر : انتشارات ارجمند
تعداد صفحات : 102صفحه
سال انتشار :1380
نوبت چاپ: اول
گروه هدف کتاب: کلیه افراد ضایعه نخاعی

کتاب مذکور ترجمه تجربیات و مطالب گروهی از اعضای تیم توانبخشی ضایعات نخاعی بیمارستان «کاساکولینا» می باشد ، که توسط سرکار خانم فاطمه قمیشی از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است. مترجم خود یکی از مبتلایان به ضایعه نخاعی می باشد که با سابقه 14 سال،ویلچر سواری، تجربیات خود را به رشته تحریر در آورده است .
در مقدمه کتاب با قلم ایشان می خوانیم :
(( تجربه 14 ساله من بعنوان یک آسیب دیده ی نخاعی و سپری کردن زندگی جدیدی که از آن هیچگونه اطلاعی نداشتم مرا وا داشت چنین کتابی را ترجمه کنم و سعی نمایم در روند این ترجمه،آنچه را که نیاموخته ام بیشتر بیاموزم . این کتاب به من درسهای جدیدی را آموخت که بسیار ارزشمند بود و امیدوارم برای آن دسته از افرادی که جدیداً،خدای ناکرده دچار ضایعه نخاعی شده اند نیز آموزنده باشد)).
کتاب با پیش گفتاری پیرامون آشنایی با طناب نخاعی واعصاب مربوطه و ارتباط آنها با سیستمهای مختلف بدن آغاز می گردد و در بخشهای مختلف به موضوعاتی همانند نحوه مراقبت و شیوه های متفاوت تخلیه مثانه ، تخلیه مدفوع مراقبت از پوست ، بیماریها ، شیوه صحیح تغذیه، تمرینات ورزشی و سایر مسائلی که افراد ضایعه نخاعی با آن درگیر هستند می پردازد.

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱ - Abas Shafiey

استانداردهای فضای مجاز برای حرکت ویلچر

استانداردهای فضای مجاز برای حرکت ویلچر

 

مقدمه
معلولین حق دارند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور پیدا کنند. تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه باید جنبه های مختلف محیط بدون مانع را برای افراد دارای معلولیت بررسی وفراهم آورند. اینها جملاتی است برگزیده از کنوانسیون بین المللی سازمان ملل در ارتباط با حقوق افراد دارای معلولیت که با محوریت برابری فرصتها برای تمامی افراد جامعه و رفع تبعیض از افراد معلول تنظیم و به امضای بسیاری از کشورهای دنیا رسیده است.این خود گواهی بر ضرورت مناسب سازی اماکن عمومی و انطباق آن با نیازهای افراد دارای معلولیت است. با امیدبه اینکه با مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلولین زمینه را برای حضور هرچه فعالتر این افراد در سطوح مختلف تصمیم گیری فراهم شده تا سهم فعالی در توسعه عمومی و اجتماعی و اقتصادی عهده دار شده و برای مشارکت در توسعه ملی کشور فرصتی برابر و کافی داشته باشند.
مطلبی که در ادامه مطالعه می فرمایید مربوط به سلسله مطالبی می باشد که در این نشریه با عنوان مناسب سازی به چاپ می رسد این قوانین مطابق با استانداردهای جهانی می باشد.


فضای مجاز و دامنه دسترسی:
برای عبور ومرور یک فرد با ویلچر در داخل ساختمان و راهروها و ..... نیاز به فضاهای مناسب و مشخصاتی جهت دسترسی فرد معلول می باشد که در ادامه شرح داده می شود.
1- پهنای گذرگاه صندلی چرخدار:
حداقل پهنای آزاد و لازم برای عبور یک صندلی چرخدار 32 اینچ ( 815 میلیمتر) در یک گذرگاه و 36 اینچ (915 میلیمتر ) برای گذر ممتد و طولانی است. چنانچه در شکل 1 به صورت شماتیک نشان داده شده است همچنین در شکل 2 جزئیات گذرگاه ، عمق و پهنای آزاد ورودیها مشخص شده است. لطفا" به اندازه گذاریها دقت فرمایید.

شکل (1) حداقل پهنای آزاد برای یک صندلی چرخدار


شکل (2) عمق و پهنای آزاد در ورود

2- پهنای لازم برای عبور دو صندلی چرخدار:
حداقل پهنا برای عبور کردن دو صندلی چرخدار ازکنار یکدیگر بدون مشکل 60 اینچ (1525 میلیمتر) می باشد.لطفا" شکل 3 را ملاحظه فرمایید.








شکل 3- حداقل پهنای باز برای دو صندلی چرخدار

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱ - Abas Shafiey

شهرسازی فراگیر

شهرسازی فراگیر
شهرسازی فراگیر آن نوع شهرسازی است که در آن نیازهای همه شهروندان در نظر گرفته شود. به جای آنکه معیارمان فقط افراد متوسط باشند، باید به فکر کسانی هم باشیم که دارای تحرک و دسترسی کمتری هستند. این ممکن است ناشی از مشکلات اجتماعی باشد، که افراد با بنیه ضعیف تر مالی ممکن است از دسترسی به بعضی تسهیلات شهری محروم بمانند. همچنین احتمال می رود این امر ناشی از مشکلات جسمی باشد، به آن معنا که افراد مسن، زنان و کودکان، و یا کسانی که بر روی صندلی چرخدار یا از نقص بینایی و شنوایی رنج می برند، نیازهایی دارند که در روش های معمول شهرسازی منظور نمی شود. این روش ها عمدتاً فرضیاتشان را بر اساس افرادی با بنیه جسمی و اجتماعی متوسط بنا می گذارند، حال آنکه بسیاری از کسان در این قالب نمی گنجند.
در کشورهای اروپایی نیاز به شهرسازی فراگیر مورد تایید صاحب نظران قرار گرفته است. در این راستا، اقداماتی در تمام سطوح انجام شده؛ از سطح جامعه اروپا تا سطح دولت ها، استان ها، و شهرداری ها، هر یک به نوبه خود در ایجاد شرایط فراگیر قدم های موثری برداشته اند. بعضی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان در این زمینه فراتر از دیگران رفته اند. به همین دلیل، این مقاله تجربیات انگلستان را به طور خلاصه مطرح می سازد.
در این مقاله نخست به بررسی کلی مساله دسترسی واهمیت آن در فضای شهری می پردازیم. بحث فراگیری در اروپا، که به صورت یک خط مشی کلی مورد قبول اتحادیه اروپا قرار گرفته معرفی می شود، و سپس مشکلات جسمی در شهرسازی مورد مطالعه قرار می گیرند. نکته کلیدی آن است که افرادی که از نارسایی های جسمی رنج می برند نباید دچار ستمی مضاعف شوند و نتوانند به نحوی آزادانه در شهر حرکت کنند. بحث آن است که انسان ها باید به طوری عادلانه و با مساوات از مزایای زندگی شهری برخوردار باشند، به همین دلیل فضای شهری باید برای دسترسی همگان آماده باشد.
سپس به قوانین و مقرراتی می پردازیم که در کشور انگلستان وضع شده تا با این مشکل مبارزه شود. دولت مرکزی و بیشتر شهرداری ها درباره دسترسی افراد معلول قوانین متعددی وضع کرده اند، که پاره ای از عناوین اصلی این قوانین را بررسی خواهیم کرد.
در مرحله آخر پاره ای از راه حل هایی را که در شهرهای انگلستان به کار گرفته می شوند معرفی خواهیم کرد و با استفاده از مثال شهر نیوکاسل در شمال انگلستان چگونگی اجرای قوانین و مقررات دولتی و محلی را نشان خواهیم داد.
جامعه فراگیر
شناخت کلی معلول در جامعه آن است که معلولیت از شرایط ویژه افراد سرچشمه می گیرد و اگر فردی از یک نارسایی جسمی رنج می برد او را ناتوان یا معلول می نامند. علم طب وظیفه خود می داند که از طرق مختلف همچون دارو، توانبخشی و جراحی، مشکل را برطرف کند، و یا از طریق وسائل کمکی به افراد امکان زندگی راحت تری بدهد. اکنون دست اندرکاران مسائل معلولان رفته رفته در پی آنند که ناتوانی را در عدم هماهنگی بین فرد و محیط اطراف او تعریف کنند. به این ترتیب، بحث آن است که هر کس ممکن است دارای نوعی نارسایی جسمی باشد و برای غلبه بر این نارسایی های باید شرایط محیطی او را بهبود داد تا مایه محرومیت او نگردد. محیط اجتماعی و کالبدی هر دو باید مورد توجه قرار گیرند تا از عدم تطابق محیط و فرد کاسته شود.
بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی در سال 2005، حدود ششصد میلیون نفر در جهان دچار نوعی ناتوانی جسمی اند، و به دلایل مختلفی همچون رشد جمعیت، امراض مزمن، سوء تغذیه، جراحات ناشی از جنگ و مین گذاری، جراحات ناشی از ورزش و یا کار، تصادف خودروها، ایدز، تخریب محیط زیست، سقوط، خشونت، به ویژه خشونت خانگی، و سالخوردگی، این آمار دائماً رشد می کند1. هشتاد درصد این فراد در کشورهای کم درآمد زندگی می کنند، اکثراً فقیرند، و دسترسی بسیار محدودی به خدمات اولیه، شامل خدمات پزشکی مورد نیازند. سازمان بهداشت جهانی از این امر ابراز نگرانی کرده، تاکید برآن دارد که این افراد نیروی مهمی برای جامعه اند و کمک به ایشان سرمایه گذاری مهمی برای آینده خواهد بود. به این دلیل این سازمان از تمام دولت های عضو درخواست می کند که سیاست ها و راهبردهای ملی را در این راه به کار گیرند، تا هم دولت ها در این راه تمام همشان را صرف کنند، و هم باعث آگاهی و مشارکت عمومی در حل مسائل شوند. هدف آن است که افرادی که از نارسایی های جسمی رنج می برند بتوانند زندگی بهتر و مستقل تری داشته باشند، و بتوانند مانند سایر اعضای جامعه از حقوق و مسئولیت های مشابهی برخوردار باشند.
طبق اصولی که سازمان مللل در سال 1993 مطرح کرده، معلولان باید از امکانات مساوی برخوردار باشند، به این معنی که خدمات، فعالیت ها، اطلاعات و مدارک برای همه قابل دسترسی باشد، بدون اینکه نارسایی جسمی مانع این امر گردد. بر اساس حقوق مساوی، تمام افراد با هم برابرند و از اهمیت یکسان برخوردارند، و برنامه ریزی در جوامع باید طوری انجام گیرد که تمام افراد به طور مساوی از امکان مشارکت در اجتماع بهره گیرند. افرادی که دارای نارسایی جسمی هستند حق آن را دارند که در محیط خود باقی بمانند، و خدمات لازم، همچون بهداشت، آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی باید برای آنان در محل خود فراهم شود. در ازای این حقوق مساوی، این افراد موظف به پذیرش مسئولیت مساوی نیز هستند، و باید رفته رفته بعنوان اعضای کامل جامعه درآیند2.
بسیاری از اصول در سطح کمک به افراد مطرح می شود، برای ارائه خدمات پزشکی، توانبخشی و خدمات حمایتی، در کشورهای کم درآمد، چنین گام هایی به عنوان پیشرفتی مهم تلقی می شود. در کشورهای مرفه تر، مساله به مناسب سازی محیط اجتماعی و فضا نیز منجر می شود، چرا که تغییرات محیطی غالباً هزینه نسبتاً بالایی را می طلبد، که از قدرت مالی و اجرایی برخی کشورها فراتر است. البته باید در نظر داشت که بسیاری از این تغییرات با اندک هزینه و در طول زمان قابل اجرایند. آنچه که مورد نیاز است اراده و همکاری است تا نتایج مطلوب حاصل شود.
بحث فراگیری اجتماعی در اروپا
معلولین یکی از گروه های اجتماعی اند که به دلیل مشکلات جسمی در خطر آنند که دچار محرومیت های اجتماعی شوند. برای آنکه معلولان بتوانند زندگی مستقل و آبرومندانه ای داشته باشند، باید مشکلاتشان توسط جامعه مد نظر گرفته شود و راه حل های مناسب یافته شود. البته معلولان تنها گروهی نیستند که با خطر محرومیت روبرو می شوند. هر نوع ضعف بنیه جسمی و اجتماعی می تواند افراد را به حاشیه براند. ضعف بنیه به شکل های مختلفی نمود پیدا می کند: کودکان، زنان، سالخوردگان، مهاجران و فقرا هم از جمله گروه های عمده ای هستند که هر یک به نوعی دچار مشکلات و محرومیت های اجتماعی می شوند. در جامعه اروپا، عنوان محرومیت اجتماعی را به تمام گروه های ضعیف البنیه اطلاق می کنند، و از عنوان فراگیری به مثابه راه حلی برای مبارزه با محرومیت استفاده می کنند. مبنای نظری این رویکرد آن است که همه انسان ها با ارزشند و باید تمام امکانات موجود را به کار گیریم تا بتوانند از زندگی مطلوبی برخوردار شوند، البته در اینکه تا چه اندازه اروپاییان در این امر موفق بوده اند بحث بسیار است.
در حالیکه در آمریکا میلیون ها نفر از بیمه های اجتماعی محرومند، اروپاییان به خود می بالند که بیمه های اجتماعی گسترده ای دارند و به مشکلات همه محرومان تا اندازه ای رسیدگی می کنند. این رویکرد را "مدل اجتماعی اروپا" نام نهاده اند، بدین معنا که همراه با اقدامات همه جانبه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای اروپا، فعالیت هایی موازی نیز برای کمک به قربانیان تغییرات ساختاری اقتصادی، دستگیری از محرومان و مواظبت از کسانی که در حاشیه قرار دارند انجام شود.
در طول دهه گذشته، فراگیری به یکی از شعارهای اصلی اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن در آمده است. همزمان با گسترش اروپا و رشد اقتصادی اعضایش، نگرانی عمیقی به وجود آمده بود که افراد ضعیف البنیه، چه از نظر جسمی و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی، در حاشیه قرار بگیرند و از مزایای رشد بهره نگیرند. در پاسخ، محرومیت اجتماعی را نه فقط در بعد اقتصادی آن، بلکه همچنین در ابعاد فرهنگی و سیاسی نیز در نظر گرفته اند. کسانی را که به هر ترتیبی نمی توانند به طور کامل در جامعه شرکت کنند محروم خوانده اند و به دنبال آن بوده اند تا از این محرومیت بکاهند، و ایشان را ازحاشیه به متن اجتماع هدایت کنند.
البته گروه هایی مختلف مستضعف مشکلات مختلف دارند و نباید تمام این گروه ها را یکسان دانست. به همین جهت در کشور سیاست ها و قوانین جداگانه ای برای مبارزه با مشکلات هر گروه به کار می بندد. بعنوان مثال، یکی از ابعاد فراگیری ادغام اجتماعی است. بحث ادغام اجتماعی تبدیل به یکی از بزرگترین مسائل اروپا شده است. در دهه های اخیر، شمار عظیمی مهاجر از اطراف دنیا به کشورهای مختلف جامعه اروپا وارد شده اند، ولی اروپاییان بر خلاف آمریکایی ها به مهاجر پذیری عادت ندارند، و لذا مشکلت بزرگ اجتماعی، همچون نژاد پرستی، شورش، و افراط گرایی سربرآورده اند. یکی از اهداف فراگیری آن است که حقوق شهروندی این جمعیت های مهاجر رعایت شود، و در ازای آن از آن ها خواسته شود بکوشند تا در جامعه میزبان ادغام شوند.
در این راستا، در گردهمایی سران اروپا در شهر نیس فرانسه در سال 2000 چهار اصل فراگیری مورد موافقت همگی قرار گرفت. به موجب اصل نخست، دسترسی به فرصت های شغلی، حقوق اجتماعی و کالاها و خدمات مورد نیاز باید تسهیل شود. اصل های بعدی به پیشگیری از خطر محرومیت، کمک به کسانی که در معرض محرومیت قرار دارند، و تحرک تمام سازمان های دست اندرکار می پردازند. تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف شدند تا برنامه عمل سالانه بنویسند و نشان بدهند چگونه با سیاست ها و قوانین لازمه به این اهداف فراگیری جامه عمل می پوشانند.
به جای آنکه طبق معمول، قوانین لازم الاجرایی وضع کنند، اتحادیه اروپا متوجه آن بود که شرایط کشورهای مختلف یکسان نیست، نه از نظر محدودیت ها و خطرها، و نه از نظر ظرفیت مبارزه با این محدودیت ها. برای اینکه کشورهای اروپا بتوانند به همدیگر کمک کنند و از تجربه یکدیگر استفاده کنند، از روشی به نام روش همکاری آزاد استفاده کردند، که به موجب آن مقامات هر کشور تجربیات و نمونه های قابل ذکر خود را با دیگران در میان می گذارند.
در یک پروژه تحقیق که نگارنده با ده شهرداری اروپایی انجام داد، تعدادی نمونه های موفق در تشویق فراگیری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت3. نتیجه آن بود که هرگاه شرایط ذیل فراهم شده بود کارها نتایج نسبتاً مثبتی داشته اند:
-        تمام سازمان های دست اندرکار با هم همکاری کنند،
-        گروه هایی که به حاشیه رانده شده اند در فعالیت های دخیل شوند،
-        مسائل و راه حل ها به صورتی چند بعدی و جامع شناخته شوند،
-        راه حل ها در متن عملکردهای مسئولان گنجانده شوند،
-        تمام سطوح مختلف دولت با هم هماهنگی کنند.
طراحی فراگیر
دسترسی به خدمات و فضاها شرط اول شهرسازی فراگیر است. یکی از علل مهم آنکه بعضی افراد در حاشیه قرار می گیرند و از امکانات جامعه استفاده نمی کنند آن است که دسترسی به این امکانات برایشان مقدور نیست. مهم ترین شکل دسترسی به صورت فیزیکی است، به این معنی که فردی بتواند در مکان مورد نظرش شخصاً حضور یابد. اما بسیاری از اماکن برای این منظور درست نشده اند. اگر فردی قادر به بالا رفتن از پله نباشد، و یا نتواند راه برود و یا از تسهیلات معمولی استفاده کند، نخواهد توانست از خانه خارج شود، از خیابان ها و کوچه ها عبور کند، و به داخل ساختمان های دیگر برود. آنچه که جامعه امری معمولی می پندارد، برای فردی که دارای ناتوانی های جسمی است تبدیل به باری گران می شود و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
بنابراین هدف اول شهرسازی فراگیر آن است که موانعی را بکه بر سر راه دسترسی آزادند از میان بردارد. به عبارت دیگر، شهرسازی فراگیر به دنبال "طراحی بی مانع"4 است، که در آن مانعی برای رفت و آمد آزادانه افراد وجود ندارد. با تمرکز بر سطح پیاده روها، جدول خیابان ها، ورودی های شیبدار، درها و راهروهای وسیع تر و دستشویی های قابل دسترسی، می توان فضای شهری را برای معلولین و افردی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند آماده ساخت.
البته دسترسی ابعاد دیگری نیز دارد؛ برای زندگی معمولی در شهرهای بزرگ امروزه، دسترسی به اطلاعات و خدمات به همان درجه اهمیت دارد. کسانی که نمی توانند به خوبی ببینند و بشنوند، و یا شخصاً در مکان هایی حاضر شوند، قادر به استفاده از خدمات واطلاعات لازم نخواهند بود.
نباید از نظر دور داشت که جمعیت اروپا در حال پیر شدن است. اانتظار می رود تا سال 2020 ، از هر پنج اروپایی یک نفر بالای شصت سال عمر داشته باشد. این پیری جمعیت در سایر کشورهای پیشرفته هم چشمگیر است، مثل ژاپن که سالخوردگی کشور مایه نگرانی روزافزون است. در سطح دنیا، تا سال 2050، تعداد افراد بالای 65 سال به 3/1 میلیارد می رسد. با افت نرخ رشد جمعیت و بهبود وضع بهداشت عمومی، مردم بیشتر عمر می کنند و جمعیت برخی کشورهای اروپا در حال نزول است. کشورهایی چون آلمان و ایتالیا نگران رشد منفی جمعیتشان هستند. درصد هرچه بالاتری از جمعیت کشورها را سالخوردگان تشکیل می دهند، و در نتیجه چگونگی مواظبت از سالخوردگان و مناسب سازی محیط برای ایشان بخش مهمی از رویکرد به معلولان در شهر است.
علاوه بر سالخوردگان، معلولین کودک و جوان نیز مرکز توجه دست اندرکاران قرار دارند، و رشد قوانین حمایتی و اقدامات مناسب سازی محیط نمایانگر این توجه است. در اینجا مساله رعایت اصول انسانی و ایجاد شرایط مناسب برای یک زندگی مستقل و مفید برای خود و جامعه است.
طراحی فراگیر، و یا به عبارتی دیگر طراحی برای همه، بدان معنی است که طراحان، سازندگان و ارائه کنندگان خدمات مواظبت کنند محصولاتشان و فضاهایی که تولید می کنند قابل استفاده برای همه، در هر سن و با هر نوع توانایی، باشد5. قصد آن است که به کسانی که هم اکنون از لحاظ دسترسی به حاشیه قرار گرفته اند کمک کنند تا بتوانند زندگی راحت تری داشته باشند. به این ترتیب، طراحی فراگیر می تواند در ایجاد جامعه ای فراگیر دخیل باشد. طراحی فراگیر با همه گروه های متنوع و مختلف اجتماعی همکاری می کند تا بتواند با نوآوری در محصولات و محیط ها جوابگوی نیازهای آنان باشد.
قوانین و مقررات حمایت معلولین در انگلستان
انگلستان نیز مانند سایر کشورهای اروپا و جهان تحت فشار بین المللی و همچنین فشار گروه های حمایت از معلولین و سایر مستضعفین اجتماعی به وضع قوانین حمایت از معلولین مشغول بوده است. مهم ترین تحول قانونی که در این باره صورت گرفته قانون تبعیض معلولین مصوب پارلمان در 1995 و 2005 است. هدف قانون 1995 آن است که به تبعیض علیه معلولین در زمینه های اشتغال، آموزش، دسترسی به کالاها، تسهیلات و خدمات، و خرید و فروش و اجاره خانه و املاک پایان بخشد. این قانون به دولت اجازه داد تا استانداردهای حداقلی تعیین کند تا استفاده از وسائط نقلیه عمومی برای معلولین آسان تر شود6.
در سال 2005 قانون جدیدی از مجلس گذشت که قانون اول تبعیض علیه معلولین را ترمیم کرده آن را بسط و گسترش می داد. بر اساس مفاد اصلی این قانون:
-        تبعیض علیه معلولین از طرف کارگزاران وسائط نقلیه عمومی غیر قانونی شد
-        اجاره کردن خانه از طرف معلولین آسانتر شد، و همچنین ایجاد تغییرات لازمه از طرف صاحبخانه تسهیل گشت.
-        باشگاه های خصوصی که اعضایی بیش از 25 نفر دارند حق ندارند کسی را به خاطر معلول بودن نپذیرند.
-        حمایت های قانونی شامل گروه های جدیدی از جمله بیماران سرطانی، اچ آی وی، و تصلب متعدد بافت ها شد.
-        اصرار بر آن است که تمام فعالیت های سازمان های بخش عمومی شامل این قانون شوند.
-        از تمام سازمان های عمومی انتظار می رود که به تشویق امکانات مساوی برای معلولین بپردازند.
از نظر مناسب سازی فضای شهری شاید یکی از مهم ترین قوانین تبصره اکتبر 2004 بود، که به موجب آن تمام واحدها و موسساتی که نوعی خدمات ارائه می دهند موظف شدند دسترسی افراد معلول را به محل خود تسهیل کنند. این واحدها شامل شهرداری ها، مطلب دکترها، هتل ها، مغازه ها، رستوران ها، بانک ها، سینما ها، تئاترها، مراکز تفریحی، دادگاه ها، سازمان های خیریه و غیر انتفاعی، و اماکن مذهبی می شود. معنای این قانون آن بود که تغییرات لازم کالبدی به این اماکن داده شود تا دسترسی ساده تر شود. این تغییرات شامل ایجاد شیب به جای پله، نصب علائم بزرگ خوانا برای کسانی که بینایی محدودی دارند، و بهبود دسترسی به دستشویی برای معلولین بود. تاکید شده بود که دسترسی فقط به معنای ایجاد شیب ورودی نیست، بلکه باید تمام معلولین را شامل شود، منجمله کسانی که مشکل دیدن، شنیدن، یا یادگرفتن دارند.
طبق قانون،اگر موسسات برای افراد معلول دسترسی مناسب فراهم نکنند. تبعیض قائل شده اند و رفتاری غیرقانونی داشته اند. ارائه کنندگان خدمات اکنون موظف اند "تغییرات معقول" لازم را به اماکن خود بدهند تا فراد معلول بتوانند از آن خدمات استفاده کنند. این تغییرات معقول شامل موارد زیر است:
-        نصب مداری برای کسانی که شنوایی کاملی ندارند.
-        امکان این فراهم کنند که بلیط های اماکن از طریق ایمیال و تلفن خریداری شود.
-        آموزش لازم برای کارکنانی که با مردم در تماسند،
-        تهیه علائم بزرگ خوانا برای کسانی که بیناییشان کامل نیست.
-        احداث شیب در ورودی اماکن به جای، و یا در کنار، پلکان.
در اینجا کلمه تغییرات معقول در مورد یک سازمان بزرگ مثل یک بانک با یک واحد کوچک تجارتی فرق دارد. مراد آن است که هرچه در شرایط ویژه واحدهای مقدور و معقول است و از عهده مالیشان برمیاید عمل شود، و ازواحدها انتظار نمی رود اقداماتی غیر عملی یا ماورای تواناییشان بجا بیاورند. اگر مراکز و واحدهای خدماتی خدمات و دسترسی مشابه به معلولین ارائه ندهند، تبعیض اعمال کرده اند، مگر آنکه بتوانند ثابت کنند که چنین نیست.
بدین ترتیب معلولین دارای حق دسترسی به اماکن عمومی شدند، و تمام واحدهای خدماتی موظف شدند این حق را رعایت کنند، و گرنه متهم به قانون شکنی و محکوم به پرداخت جریمه می شوند.
البته بسیاری از صاحبان سازمان های بزرگ خود به خود در تهیه تسهیلات لازم پیشتازی می کنند، چرا که به این طریق وجهه مثبتی در جامعه از خود بروز می دهند، و مخارج مناسب سازی فروشگاه های بزرگ و واحدهایشان را از مالیاتشان کم می کنند. چرا که صاحبان این سازمان های بخش خصوصی بسیار به افکار عمومی اهمیت می دهند، چون تاثیر مستقیمی بر درآمد ایشان دارد. افکار عمومی هم طرفدار کامل بهسازی برای معلولین است، که به نوبه خود تحت تاثیر فعالیت های تبلیغاتی و آگاه سازی و آموزش عمومی است. دولت همچنین به افراد معلول پیشنهاد کرده است که با مسئولین اماکن خدماتی که مورد استفاده معمولشان است تماس گیرند و نیازهای خود را برایشان تشریح کنند، تا انجام تغییرات لازم تسریع شود.
پس مشاهده می کنیم که قانونگذاری، اجرای مصرانه قانون، حمایت و تشویق مالیاتی، محاسبات تجاری، آگاه سازی همگانی، فشار افکار عموی و همکاری افراد معلول همه دست اندرکارند تا اقدامات لازم برای دسترسی همگانی و شهرسازی فراگیر انجام شود. در سال های اخیر، تاثیر این اقدامات در محیط های شهری انگلستان چشمگیر بوده است. هرچند که هنوز معضل مناسب سازی ساختمان های موجود حل نشده و سال های طولانی نیاز است تا به تدریج تمام ساختمان ها مناسب سازی شوند، بسیاری از اماکن به طور مرتب مشغول مناسب سازی فضاهایشان برای افراد معلولند.
در کمک به این روند، سازمان استانداردهای بریتانیا استانداردهای طراحی برای مناسب سازی محیط برای معلولین تهیه و منتشر کرده است. این استانداردها برای داخل ساختمان ها وهمچنین فضای اطراف آن ها و دسترسی به ساختمان هاست، که شامل پارکینگ ها، نقاط پیاده و سوار کردن، گاراژها، راه ها و دسترسی اطراف ساختمان ها، ورودی ساختمان ها، راه های منتهی به فضاهای تفریحی، تسهیلات پیک نیک و اماکن نشستن در فضای عمومی را شامل می شود.
اما مهم تر از استانداردها، تاسیس کمیسیون حقوق معلولین است. این ارگان که در سال 1999 تاسیس شده مسئول پیگیری برای رفع تبعیض علیه معلولین است، که توسط اطلاعات رسانی به معلولین، موسسات خدماتی و آموزشی انجام وظیفه می کند. این کمیسیون به معلولین کمک می کند تا حقوق قانونی خود را مطالبه کنند، خدمات میانجیگری میان معلولین و واحدهای خدماتی ارائه می کند، آئین نامه های عملی تهیه می کنند، به تحقیق می پردازد، و به دولت در مورد قوانین و نیاز به تجدیدنظر در آن ها نظر مشورتی می دهد.
راهبردهای شهرسازی
وزارتخانه ای که مسئول شهرسازی و مسائل مربوطه در انگلستان است وزارت جامعه و دولت محلی نامیده می شود، که معادل وزارت مسکن و شهرسازی و بخشی از وزارت کشور در ایران است. این وزارتخانه راهبردهایی را برای اصول شهرسازی صادر می کند که توسط شهرداری ها در تهیه طرح های شهری استفاده می شود. در مورد برنامه ریزی و طراحی برای معلولین نیز این وزارتخانه راهبرد لازم را منتشر کرده است، که در آن تعهد دولت را به توسعه پایدار و فراگیر تایید کرده است، و از شهرداری ها و سازندگان دعوت کرده تا به نیازهای معلولین توجه کامل کنند، تا هیچ یک از دسترسی به خدمات مورد نیازشان محروم نمانند. [8]
رویکرد معلول این وزارتخانه آن است که نکات مهم هر موضوع را برجسته کرده و به صورت پیشنهاد به شهرداری ها مطرح می کند. در این مورد نکات قابل ذکر را به ترتیب زیر عنوان کرده است:
1- تمام سازمان های دست اندر کار برنامه ریزی و ساخت شهرها باید منافع طراحی فراگیر را به جا آورند و در تشویق آن بکوشند.
2- اگر در طرح جامع شهری سیاست های مشخصی برای طراحی فراگیر وضع شده و در مدارک ضمیمه طرح این نکات تشریح شده، و سازنده ای در تقاضای پروانه ساخت رعایت این نکات را نکرده، سعی کنید از دادن پروانه خودداری کنید.
3- در تمام سطوح های شهری، طراحی فراگیر را در چارچوب یک سیاست راهبردی مشخص ادغام کنید. از اینکه فقط یکجا این نیاز را مطرح کنید بپرهیزید، تا تاکید کافی انجام شود.
4- مدارک ضمیمه لازم را تهیه کنید، تا بعنوان اصول راهنمای طراحی فراگیر در حوزه عمل دولت محلی در دسترس همه باشد، و سعی کنید ملاحظات مربوط به فراگیری جزو شروط لازم برای تایید پروانه شهرسازی باشد.
5- سیاست های دسترسی همگانی را، در راستای طرح جامع، در طرح حمل و نقل محلی نیز ملحوظ کنید.
6- دسترسی همگانی را جزو شروط اعطای پروانه بگذارید.
7- متقاضیان پروانه شهرسازی را ترغیب کنید تا قبل از تحویل تقاضایشان با مقامات دولت محلی مشورت کنند تا نکات اصلی مورد نیاز را در طرح هایشان در نظر گیرند.
9- تقاضانامه ها را طوری تغییر دهید که به موضوع دسترسی بهای کافی دهد.
10- شهرداری ها باید متقاضیان را تشویق کنند تا اظهارنامه ای درباره دسترسی تهیه و تسلیم کنند، که نشان دهد چگونه طرح ایشان دسترسی همگانی را میسر می سازد.
11- به کارمندان خود آموزش لازم دهید.
12- سعی کنید یک کارمند ویژه دسترسی استخدام کنید، یا حداقل با یک مشاور دسترسی در تماس باشید.
13- با شهرداری های همسایه در تماس باشید و مراوده اطلاعات کنید.
14- با گروه های دسترسی در محل در تماس باشید.
15- در طرح های مختلف محلی اعم از طرح جامع، طرح حمل و نقل، و طرح های جاده سازی، مسائل دسترسی همگانی را مطرح کنید.
17- مذاکره دائمی بین متقاضیان و مسئولین صدور پروانه و تهیه طرح جامع ضروری است تا سیاست های دسترسی مداوماً بهبود یابند.
علاوه بر دولت های محلی، این وزارتخانه نصیحت هایی هم برای سازندگان و صاحبان اماکن دارد. به شرکت های ساختمانی پیشنهاد می کند که:
-        در سطح شرکت سیاستی وضع کنید که به موجب آن شرح خدمات تمام پروژه ها مساله دسترسی را ملحوظ کنند.
-        در تهیه شرح خدمات پروژه ها و اظهارنامه های دسترسی از مشاوران صلاحیت دار دسترسی کمک بگیرند تا اصطلاحات و رویکردهای صحیح به کار گرفته شود.
-        از معماران و طراحانتان بپرسید تا چه اندازه درباره دسترسی می دانند. اگر اطلاعاتشان محدود است، سعی کنید یک مشاور دسترسی در گروه طراحان حضور داشته باشد. این باید مشاوری مستقل باشد، و سعی کنید شمااو را به کار بگیرید، نه اینکه یکی از اعضای تیم معماران باشد.
-        در مراحل اولیه طراحی، سعی کنید با گروه طراحان درباره دسترسی به تفاهم مشترک برسید. دسترسی فقط در طرح ساختمان مطرح نیست و در موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شود: محل ساختمان در قطعه زمین، شیب زمین، ارتباط با ساختمان های همسایه، و زیر ساخت حمل و نقل.
-        با مقامات قانونی مسئول از اول در تماس باشید، تا در صورت نیاز تغییرات لازم را در طرح بدهید.
-        مشاوران حرفه ای مربوطه را در تمام طول پروژه در دسترس داشته باشید، چرا که طرح ها در مرحله ساخت ممکن است عوض شوند.
-        مراقب مراحل مختلف آماده سازی و ساخت باشید. اگر مسئولیت بخشی از پروژه به شرکت های دیگر واگذار شود، کیفیت کار تحت تاثیر قرار می گیرد.
-        از اینکه ساختمان چگونه اداره و استفاده می شود آگاه باشید. بسیاری از مسائل آن مراحل را می توان با طراحی خوب حل کرد.
به خریداران ساختمان ها نصیحت شده که در هنگام خرید مواظب سطح دسترسی ساخمان باشند، و اگر لازم شود حاضر باشند هزینه تغییرات لازم را متحمل شوند. کسانی که در حال حاضر ساکن ساختمانی هستند، لازم است به دنبال آن باشند تا دسترسی به ساختمانشان را بهبود دهند، و یا سعی کنند به ساختمان دیگری که قابل دسترس تر است منتقل شوند.
در هر صورت، وزیر مربوطه مجاز است هر تقاضانامه و یا پروانه ای را توقیف و بررسی کند تا ببیند آیا برابر نکات مطرح شده عمل کرده است یا خیر. البته این قدرت قانونی وزیر است و به ندرت،و فقط درباره پروژه های بزرگ مناقشه دار، اعمال می شود.
نمونه هایی از شهر نیوکاسل
در نیوکاسل، مانند سایر شهرهای انگلستان، مناسب سازی محیط شهری برای معلولین مدت هاست که در حال انجام است. از همه چشمگیرتر مناسب سازی پیاده روها و جدول خیابان هاست، تا رفت و آمد صندلی چرخدار و کالسکه بچه مقدور شود. بسیاری از ساختمان های عمومی ورودی شیبدار احداث کرده اند. اتوبوس ها برای سوار شدن صندلی چرخدار مناسب سازی شده اند. در پارکینگ فروشگاه ها و سایر اماکن عمومی جاهای خاصی در نزدیک در ورودی برای معلولین رزرو شده است. معلولین دارای اجازه ویژه هستند، که باید در پشت شیشه خودروشان دیده شود، تا بتوانند در این فضاها پارک کنند. در داخل این اماکن، آسانسورهایی نصب شده تا امکان حرکت صندلی چرخدار به طبقات مختلف میسر باشد. همچنین دستشویی های ویژه معلولین برای استفاده ایشان نصب شده است.
فضاهای عمومی برای افرادی که بینایی محدودی دارند هم مناسب سازی شده است. در طول بعضی مسیرهای پیاده روی در مرکز شهر، مثل پیاده گاه ها [9]، و در نزدیکی تقاطع پیاده رو و خیابان، سنگفرش خیابان با موزائیک های برجسته عوض شده تا این افراد بتوانند راه خود را بیابند. چراغ های راهنمایی در تمام تقاطع هایی که امکان گذار پیاده رو دارد با صدای آژیری همراه است که به نابینایان اجازه و مهلت عبور از خیابان را اعلام می کند. لب پله ها و دستگیره کنار پلکان ها به رنگ های روشن مشخص شده تا تصادفاً کسی از پله ها سقوط نکند. سگ های راهنمای نابینایان اجازه ورود به بسیاری از اماکن عمومی دارند، حتی جاهایی که سایر سگ ها اجازه دخول ندارند. در بعضی آسانسورها، دکمه ها به خط بریل نوشته شده، و صدایی ایستادن در طبقه ها را اعلام می کند.
البته هنوز راه درازی در پیش است، به ویژه در مناسب سازی ساختمان های موجود و قدیمی. برای سازمان های بزرگ، مناسب سازی نسبتاً آسانتر است، چرا که بنیه مالی قوی تری دارند. ولی واحدهای کوچکتر نمی توانند به راحتی مناسب سازی مورد نیاز را انجام دهند، هرچند که قانون به همین دلیل، و به دلیل اینکه تعداد افراد کمتری به واحدهایشان رفت و آمد می کنند، فشار کمتری هم بر اینان می گذارد، در حالیکه بسیاری از ساختمان های قدیمی اروپا دارای ارزش تاریخی اند، نمی توان تغییرات مناسب سازی را به راحتی در آن ها اجرا کرد. ساختمان های قدیمی تا چهار طبقه اکثراً فاقد آسانسوراند. در نتیجه بسیاری از شهرهای زیبای اروپا برای زندگی ساکنان سالخورده و معمول مناسب نیست، چرا که رفت و آمد به داخل ساختمان های آپارتمانی میسر نیست. هزاران سالخورده ای که در این آپارتمان ها زندگی می کنند با مشکلات روزمره عظیمی روبرو هستند. یکی از ویژگی های انگلستان این است که مردم به خانه یک یا دو طبقه بیش از آپارتمان علاقه دارند، که مسائل را راحت تر می سازد.
نتیجه
در سال های اخیر در اروپا، اقدامات چشمگیری در مناسب سازی محیط برای افرادی که توانایی جسمی محدودی دارند انجام شده، تا شهرهایی فراگیر و برای همه ساخته شود. شهرسازی فراگیر بر طراحی بی مانع استوار است، یعنی ایجاد فضاهایی که قابل دسترسی برای همه باشد، در هر سن و هر اندازه توانایی. در سطح جهان، حمایت از معلولین به امر مهمی تبدیل شده است. در اروپا، اندیشه جامعه فراگیر، که شامل تمام ضعفا می شود، و سالخوردگی روزافزون جمعیت، اقدامات گسترده ای را سبب گشته است. در انگلستان، قوانین ضد تبعیض همه سازمان ها و واحدهای خدماتی را موظف ساخته اماکن خود را برای دسترسی همه مجهز کنند.
وضع قوانین جامع، تاسیس نهادهای پیگیری، نفوذ قوانین در تمام سطوح اجرایی، اجرای مصرانه قوانین، آگاه سازی و آموزش، حمایت افکار عمومی، محاسبات تجاری، حمایت های مالیاتی و مالی، همکاری همه دست اندرکاران، به ویژه معلولین و سازمان های حامی ایشان همه در حرکت به سوی شهرسازی فراگیر موثر بوده اند، هر چند که هنوز راه درازی در پیش است.
حواشی و ماخذ
1 http://who.int/nrnh!a5817/en
سازمان بهداشت جهانی،‌ پنجاه و هشتمین مجمع، سال 2005
2- United Nations, Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with
Disabilities, http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htrn

2-Ali Madanipour, Cities Action Against Social Exclusion, Brussels: Eurocities, 2003.
3- Barrier-free design.
5- European Design for All, c-Accessibility Network, http://www.education.edean.org/.
6- http://www.direct.gov.uk!DisabledPeople/fs/en The UK government website for public
services.
7- BSI, Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people,
Code of Practice, BS 8300:2001, http://www.bsi-global.com/
8- http ://www. communities. ov.ukIindex. asp?id 1144644 Department for Communities
and Local Government, Planning and access for disabled people.
10- Pedestrianized areas.
 
 
برگرفته از مقاله دکتر علی مدنی 1385

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱ - Abas Shafiey

مناسب سازی فضای شهری برای معلولین

مناسب سازی فضای شهری برای معلولین
 
   
   
   
چکیده
در سال های اخیر طراحی فضاهای قابل دسترس برای همگان دغدغه ی متخصصین بوده است. با وجود علاقه ای که برخی نهادها به دسترسی و قابل زندگی بودن فضاها نشان می دهند؛ تا کنون در کشور ما طرحی که نیازهای اکثریت افراد را برآورده نماید جا نیفتاده است. متأسفانه به مساله دسترسی در حین طراحی و انتخاب روش طراحی اندیشیده نمی شود. به همین دلیل جا دارد که روش برخورد مناسب با مساله دسترسی که در سطح بین المللی به عنوان universal design شناخته می شود تبیین گردد.
امکانات حرکتی و جهت یابی هر فرد درون محیط ساخته شده، مستقیماً با کیفیت و کمیت علائم بصری موجود در عناصر تعریف کننده فضا و پتانسیل ادراکی بیننده رابطه دارد. در صورت نبود یا عدم کفایت این علائم، مخصوصاً در معماری معاصر، می توان از آگاهی سایر حواس و در نتیجه علائم قابل تشخیص برای همگان بهره گرفت. پتانسیل های این شیوه ی طراحی، با در نظر گرفتن فواید آن برای کسانی که محدودیت های حسی دارند آشکار است. در فرهنگ معاصر، فرد مجموعه ای از وسایل ارتباطی نظیر روزنامه، تلویزیون، کتاب، تبلیغات و عکس را که شامل اطلاعات بصری بی شماری هستند را با مفهوم ارتباط یکی می داند.
با این حال روش دیگری نیز برای برقراری ارتباط وجود دارد: برقراری ارتباط از طریق اشیاء و عناصری که تمامی حواس انسان را تحریک می کنند. در واقع می توان فضاها را به عنوان ترکیبی از علائم و نشانه های حسی قابل استفاده برای جهت یابی و حرکت فرد در نظر گرفت.
کلید واژه
حرکت و جهت یابی، دسترسی، تمامی حواس انسانی، طراحی برای همه، معلولین حسی
در سال های اخیر طراحی فضاهای قابل دسترس برای همگان دغدغه ی متخصصین بوده است. طراح (در مقیاس کوچک)، معمار (در مقیاس ساخت بنا) و شهرساز (در مقیاس شهری) هر یک باید طیفی گسترده از استفاده کنندگان را مد نظر قرار دهند. طیفی که افرادی با توانایی حرکتی محدود یا فاقد این توانایی، معلولین حسی (نابینایان، کم بینایان، ناشنوایان و کم شنوایان) و افرادی با معلولیت های نادیدنی را نیز در بر می گیرد. با وجود علاقه ای که برخی نهادهای دولتی به «دسترسی» و «قابل زندگی بودن» فضاها نشان می دهند؛ تا کنون در کشور ما طرحی که نیازهای اکثریت افراد را برآورده نماید جا نیفتاده است. البته بسیاری از طرح ها، مناسب سازی محیط های شهری موجود در برنامه ی خود دارند، که این مناسب سازی از طریق به کارگیری صحیح عناصر و تجهیزات صورت می گیرد و به مثابه پروتزی می مامند که در کالبد ساختارها قرار می دهند و آن ها را زمخت و نازیبا می کنند؛ گویی می خواهند نشان بدهند که تنها برای رعایت قانون و نه منطق طراحی به وجود آمده اند. در اغلب موارد دسترسی فاکتوری برای آزمون طرح به شمار می آید، نه بخشی از پروژه ی طراحی محیط؛ متاسفانه به مساله ی دسترسی در حین طراحی و انتخاب روش طراحی اندیشیده نمی شود. به همین دلیل جا دارد که روش برخورد مناسب با مساله دسترسی که در سطح بین المللی به عنوان universal design شناخته می شود تبیین گردد.
رولاند میس پدر این روش، برای اولین بار واژه ی universal design را در سال 1985 به کار برد. هدف اصلی این نظریه عبارت است از: تلاش برای تامین نیازهای اکثریت استفاده کنندگان؛ که هدفی است معنادار، نه تنها مجموعه ای از ابعاد، که باید هنگام طراحی مد نظر قرار گیرند. این شیوه ی تفکر طراحان را به چالش برای یافتن راهکار در تفکری فراتر از ضوابط؛ ویژگی هایی خاص برای مصرف کنندگان خاص؛ دعوت می کند.
اگر هنگام طراحی فضاهای شهری، مکان ها و ساختمان ها به نیازهای طبقات آسیب پذیر توجه شود فضاهای راحت تری برای همگان به دست خواهد آمد. ممکن است وجود نیمکت در طول مسیرهای شهری، ایستگاه های مسقف اتوبوس و سطح هموار مسیر برای پیش بردن زندگی خودکفای فرد معلول غیر قابل چشم پوشی باشند ولی برای زنی باردار، سالمندان و اطفال نیز مفید واقع می شوند و آسایش همگان را فراهم می کنند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که طراحی برای طیف گسترده تری از استفاده کنندگان برای طراح یک منبع الهام و نه محدودیت به شمار می آید. این مفهوم را می توان چنین تعریف کرد: «طراحی فضاها و تجهیزات قابل استفاده برای اکثریت افراد با هر سطح از توانایی یا سن».
بنابراین در نظر گرفتن فرد معلول به عنوان کسی که تنها از صندلی چرخدار استفاده می کند و در نتیجه اتخاذ راهکارهای مناسب سازی فضای شهری متناسب با نیازهای خاص این گروه از معلولین باعث در حاشیه قرار گرفتن گروهی از افراد می شود که معلولیت آن ها نه از نوع حرکتی که از انواع معلولیت های حسی می باشد.
باید به این مسئله توجه شود که معلولیت همواره قابل دیدن نیست یا ممکن است به صورت موقت باشد. در این صورت بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، حداقل بیست درصد جمعیت به نوعی از معلولیت مبتلا هستند؛ که سالمندان (که تعدادشان در حال افزایش است)، بیماران قلبی، معلولین حسی (ناشنوایان، نابینایان و نیمه بینایان)، زنان باردار، اطفال، افرادی که دوره ی نقاهت پس از عمل را سپری می کنند یا اعضایشان در گچ است، مبتلایان به نانیسم و هزاران مورد دیگر نیز در این دسته به شمار می آیند.
با هدف تعریف ابعاد شکلی و فضایی ساختارهای قابل دسترسی می توان پنج دسته از معلولیت به شرح زیر را طبقه بندی کرد:
·       افرادی که توانایی حرکتی محدودی داشته و یا فاقد این توانایی هستند؛
·       افرادی که صندلی چرخدار استفاده می کنند؛
·       افراادی که معلولیت حسی دارند؛
·       افرادی که معلولیت ذهنی دارند؛
·       افرادی که انواع دیگری از معلولیت های نادیدنی را دارند.
با رفع نیازهای افراد ناتوان در حرکت یا با توانایی حرکتی محدود، نابینایان، نیمه بینایان و ناشنوایان فضاهایی قابل زندگی و امن تر به دست آمده در نتیجه کیفیت زندگی تمامی شهروندان بهتر خواهد شد. با در نظر گرفتن نیازهای این گروه از افراد جامعه، با دامنه ای وسیع تر از نیازها روبرو می شویم و در میابیم که تناسبات بدنی همه ی افراد مطابق با تناسبات بدنی فرد ایده آل نیست و در واقع انسان استاندارد وجود ندارد.
طراحی با توجه به تمامی حواس
امکانات حرکتی و جهت یابی هر فرد، درون محیط ساخته شده، مستقیماً با کیفیت و کمیت علائم بصری موجود در عناصر تعریف کننده ی فضا و پتانسیل ادراکی بیننده رابطه دارد. در صورت نبود یا عدم کفایت این علائم، مخصوصاً در معماری معاصر، می توان از آگاهی سایر حواس و در نتیجه علائم قابل تشخیص برای همگان بهره گرفت و شرایط دسترسی، امنیت و آسایش را در محیط تامین نمود.
محیط با عناصری شناخته می شود که هر یک در انسان احساسات ادراکی متفاوتی مرتبط با حس بینایی، شنوایی، بویایی، رطوبت و دما و حرکت پدید می آورد.
پتانسیل های این شیوه طراحی، با در نظر گرفتن فواید آن برای کسانی که محدودیت های حسی دارند (ناشنوایی، نابینایی، نیمه بینایی، کهولت یا صغر سن) آشکار است. همچنین تقویت یا ایجاد نشانه های حسی باعث جلب توجه افراد مبتلا به اختلال حواس و کم توجه می شود. از نقطه نظر طب اطفال کاربرد تمامی حواس، باعث کسب مهارت و شکوفایی قوه ی هوش و تصور کودک شده و به رشد قدرت درک کمک می کند.
پتانسیل های طراحی با توجه به تمامی حواس
با وجود آن که انسان ها هر یک ابزار متفاوتی را برای جهت یابی استفاده می کنند (مانند ادراک رنگ، فرم، حرکت، نور، بو، صدا، لمس و جاذبه)، طراحان امکان حرکتی و جهت یابی هر فرد درون محیط ساخته شده را مستقیماً با کیفیت و کمیت علائم بصری موجود در عناصر تعریف کننده ی فضا و پتانسیل ادراکی بیننده مرتبط می دانند. در صورت نبود یا عدم کفایت این علائم، یا فقدان سازمان دهی آن ها، حسی از اضطراب و حتی ترس در فرد ایجاد می شود که تاثیری منفی بر تعادل و وضعیت روانی او دارد.
این شرایط روحی- جسمی اغلب برای افرادی رخ می دهد که مشکلات حرکتی یا حسی دارند و توانایی شان به علت چنین نواقصی محدود است.
در فرهنگ معاصر فرد مجموعه ای از وسایل ارتباطی نظیر روزنامه، تلویزیون، کتاب، تبلیغات و عکس را که شامل اطلاعات بصری بی شماری هستند را با مفهوم ارتباط یکی می داند.
در اجتماعی زندگی می کنیم که در آن تصویر غالب است و فرد به ندرت از خود می پرسد که سایر حواس چه می توانند به وی بیاموزند.
با این حال روش دیگری نیز برای برقراری ارتباط وجود دارد؛ که اغلب بدان اندیشیده نمی شود؛ ولی امکانات بی شماری از عملکردهای کاربردی را در خود دارد: بر قراری ارتباط از طریق اشیا و عناصری که تمامی حواس انسان را تحریک می کنند. این روش یکی از کاراترین و عملی ترین سیستم هاست، چرا که با تحریک مستقیم حواس انسانی (که ساده ترین راه ها برای ارتباط با مغز هستند) درک سریع اطلاعات و ماندگاری بیشتر آن ها در حافظه را باعث می شود.
با توجه به این نکته برخی ازابعاد اصولی معماری را از طریق رابطه ی فیزیکی و مستقیم انسان با فضا و عناصر سازنده آن: نور، بافت، صدا و بوی مواد را بررسی می کنیم. این روش بر فرم غلبه می کند و طراحان معتقد به برتری ادراک بصری را در درک دوباره ی معماری و زبان آن یاری می نماید.
در واقع می توان فضاها را به عنوان ترکیبی از علائم و نشانه های حسی قابل درک و استفاده برای جهت یابی و حرکت فرد در نظر گرفت.
در ادامه به معرفی انواع نشانه های حسی قابل استفاده برای همگان آورده می شوند.
1- نشانه بصری
بینایی راهی ادراکی است که انسان از طریق آن اغلب اطلاعات محیط زندگیش را دریافت می کند. منشا فیزیکی ادراک جریان نوری است که از طریق چشم به سیستم عصبی بیننده می رسد. هر ماده ای را می توان با رنگ و نور توصیف کرد. ترکیب رنگ، روشنی، وضوح و مات بودن هویت نشانه ی حسی دریافت شده توسط چشم را تعریف می کنند. کیفیت محیط بصری رابطه ی نزدیکی با نوع فعالیت آن دارد و عوامل فرهنگی، فیزیولوژیکی و روان شناسی بر آن تاثیر زیادی گذاشته و واکنش بیننده را در ساعات مختلف روز تحت تاثیر قرار می دهند.
در مجموع تئوری کاملی در مورد آسایش بصری که باعث کیفیت محیط تنها با یک پارامتر شود وجود ندارد اما عوامل بسیاری هستند که از ارتباط متقابل آن ها کیفیت بصری محیط حاصل می شود. برخی از این عوامل عبارتند از: وسعت میدان دید، شرایط روشنایی، بعد، رنگ و کنتراست شی.
2- نشانه ی شنیداری
گوش انسان صداهایی با فرکانس بین 20 تا 20000 هرتز را می شنود. این حساسیت از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و با افزایش سن کاهش می یابد. برخلاف حس بینایی که در آن اشیای قابل دیدن را می توان انتخاب کرد؛ صداها در هر حال و بدون توجه به خواست شنونده شنیده می شوند ولی با این وجود در طیف صداها نیز می توان یک صدا را انتخاب کرده و بر آن تمرکز نمود.
حس شنوایی به پارامترهای زیر بستگی دارد:
-       قابلیت شنوایی یا توانایی دریافت اصوات و تشخیص آن ها
-       توانایی دریافت حجمی از اطلاعات شنیداری
-       توانایی ردیابی و تشخیص جهت صدا و دنبال کردن آن
-       حافظه ی شنیداری و توانایی شناسایی و به خاطر آوردن تجربه ی اصوات
-       توانایی مغز در انتخاب اصوات مفید در بین چندین صدا
حس شنوایی مخصوصاً در شرایطی که امکان استفاده از حس بینایی وجود ندارد تقویت می شود. این حس مانند حس بینایی در فواصل دور نیز عمل می کند ولی درک چندان دقیقی از جزئیات به دست نمی دهد. با این که شنوایی باعث تحریک قوه ی تصور می شود ولی به تنهایی در ایجاد تصویری ذهنی دقیق کمبودهایی دارد. برای ایجاد تصویر ذهنی به درک کامل تری از حقیقت و با کمک سایر حواس نیاز است.
حجم فضا یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده ی تغییر در محیط صوتی است. ساختارهای عمودی، ساختارهای افقی یا ساختارهای منفرد هر یک موج صوتی را به صورت خاصی منتشر می کنند. میدان صوتی یک مکان علاوه بر حجم، به مواد استفاده شده در ساخت آن نیز بستگی دارد. دو محیط با حجم یکسان ممکن است به علت تفاوت در جنس مواد سازنده میدان های صوتی متفاوتی داشته باشند.
3- نشانه ی بویایی
روایح موجود در هوا به وسیله ی نفس کشیدن، که باعث رسیدن مولکول های معطر به مخاط بویایی می شود، درک می شوند. تحریکات بویایی از نوع شیمیایی بوده و زمان عکس العمل به آن ها در حدود 5/0 ثانیه است. توانایی درک بوها در اثر وضعیت روحی – جسمی، تمرکز ذهنی، خستگی، شدت و مدت زمان حس رایحه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. روایح به انسان اطلاعاتی در مورد محیط اطرافش می دهند. این اطلاعات بیشتر در جهت یابی به کار می روند و اغلب به درک و شناسایی منبع تولید رایحه نمی انجماد. ممکن است وجود برخی اشیا در اثر رایحه ی تولید شده توسط آن ها درک شود و فرد را از موقعیت خود نسبت به آن ها آگاه نماید. با وجود بالا بودن توانایی انسان در تشخیص رایحه، قابلیت او در مکان یابی منبع تولید رایحه محدود است. علاوه بر این، تعداد اشیایی که در محیط رایحه ی قابل تشخیص تولید می کنند بسیار کم است.
با وجود این که روایح به تنهایی در جهت یابی انسان مفید واقع نمی شوند چرا که نقاط مرجع پایداری ایجاد نمی کنند، اما امکان داشتن نظری دقیق راجع به محیط را فراهم می آورند.
این علائم به تنهایی از مکان تصور ذهنی پدید نمی آورند چرا که اطلاعاتی کلی به دست می دهند. هر ماده و در نتیجه هر محیط بوی خاص و ویژه ی خود را دارد.
4- نشانه لمسی
ادراک لمسی یا به صورت انفعالی (برخورد فرد با شی یا فردی دیگر به صورت غیر ارادی) و یا به صورت فعال (لمس شی به صورت ارادی) می باشد.
اطلاعات به دست آمده از هر یک از انواع تحریکات لمسی فوق نتایج زیر را می دهند:
مکان یابی تحریک وارده در بدن
تعیین شدت تحریک و نیرویی که به بدن وارد می کند.
- نوع ارتعاش و حرکت: هنگامی که شی با فرد برخورد می کند یک سری ضرباتی به فرد وارد می آیند که حس لامسه آن ها را در صورت کاهش فواص حرکت تند و در صورت تشدید ضربات ارتعاش درک خواهد کرد.
اطلاعات فردی نظیر موقعیت و حرکت اعضای بدن
اشیای موجود در محیط از طریق دست ها به صورت ارادی لمس و بررسی می شوند و از این طریق برخی ویژگی های مواد سازنده ی آن ها نظیر جنس، ابعاد و فرم، بافت، زبری و نرمی آن ها درک می شود.
حس لامسه ی پاها فرد را از ویژگی های کف آگاه کرده و امکان شناسایی انواع کفپوش را فراهم می آورد.
5- نشانه ی رطوبتی و حرارتی
احساس رطوبت و دما با تشعشعات و جریان های دمایی که از طریق هوا به بدن می رسند و یا از طریق تماس با شی غیر هم دما با بدن مرتبط است.
حساسیت به دما و رطوبت باعث به دست آوردن اطلاعاتی در مورد امنیت مکان (اعلام خطر در صورت نزدیکی به سطوح گرم) و مکان یابی (وجود گشایش در فضاها، احساس جریان گرمایی در محیط های بسته، حضور آب در محیط و غیره) می شود.
وجود برخی اشیا در محیط ممکن است از طریق انرژی تابشی گرمایی نیز درک شود؛ برای مثال وجود یک سایه بان در پیاده رو یا مغازه ی نانوایی، که باعث آگاهی از دوری یا نزدیکی به یک مکان خاص می شوند. در مجموع تعداد عناصری که باعث اختلاف دمای شدید در محیط می شوند بسیار کم است. علائم رطوبتی – حرارتی به ویژه در پارک ها و باغ ها و در ساعات عصر یا شب درک می شوند. از موارد استفاده ی این علائم می توان از گلخانه های کوچک، فواره ها و غیر نام برد.
6- علائم مرتبط با حرکت و موقعیت بدن
احساس حرکت و موقعیت بدن به درک دینامیک فاصله و بعد منجر می شود. مشاهده ی فضا از یک پنجره، یعنی دریافت اطلاعات از یک نقطه ی دید ثابت با حرکت فیزیکی در همان فضا، مشاهده از طریق تداومی از نقاط دید و حس کردن فضا و شناخت موقعیت فضایی به صورت دینامیک متفاوت است. جنبه ی دینامیک این فرآیند با قابلیت حرکت فرد در یک مسیر مستقیم و حفظ جهت حرکت ارتباط نزدیکی دارد.
این دسته از علائم قابل استفاده در طراحی دو نوع اند: شیب مسیر و جهت مسیر می دانیم که بدن انسان اختلاف شیب و تغییر جهت را به خوبی درک می کند.
در مورد اول هرگونه انحراف از خط افقی یا انحراف نسبت به مسیری دیگر مد نظر است. در محیط شهری شیب می تواند نشان دهنده ی ارتباط با مسیر سواره رو (به علت شیب طولی پیاده رو) و یا ورودی پارکینگ و غیره باشد. مورد دوم به مکان جغرافیایی هر فرد که آن نیز با اشیای موجود در محیط رابطه دارد، وابسته است.
نتیجه گیری
توجه به نیازهای معلولین به عنوان بخشی از افراد جامعه امری منطقی و معقول است و چه بهتر که در ابتدای شروع کار به این نیازها اندیشیده شود. در واقع مناسب سازی فضای شهری فعالیتی است که باید در طی فرآیند طراحی محیط و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رفع نیازهای آن ها به صورت گیرد.
در روند این نوع طراحی باید توجه داشت که فرد معلول ممکن است برخی از توانایی های خود را از دست داده باشد ولی سایر حواس وی به قوه ی پیشین (و حتی شاید قوی تر) به فعالیت خود ادامه می دهند. استفاده از یک قابلیت افق های تازه ای در طراحی می گشاید.
منابع:
1- آربل تومه، مناسب سازی محیط شهری برای معلولین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، 1371.

2— Eliminazione barriere archittetoniche, progettare per un utenza ampliata, ileana argentin, matteo clemente, tommaso empler, 2005.
3- superabile.it
4- accessiblesociety.org
 
 
برگرفته از مقاله خانم بهار مدنی کارشناس شهرسازی 1385

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱ - Abas Shafiey

توانمندسازی افراد دارای معلولیت و انجمن‌های آنها

توانمندسازی افراد دارای معلولیت و انجمن‌های آنها

 

سازمان ملل هرسال به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت (۱۲ آذر – ۳ دسامبر) موضوعی را پیشنهاد می‌کند. موضوع امسال عبارت است از: “فراگیر‌کردن اهداف توسعه هزاره: توانمندسازی افراد دارای معلولیت، انجمن‌ها و جوامع آنان درسراسر دنیا”. این مقاله که از سایت رسمی سازمان ملل متحد برداشت شده است ( www.un.org ) ، دیدگاه این سازمان را در زمینه‌ی حقوق افراد دارای معلولیت و موضوع امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت بیان می‌کند.

***

هدف از بزرگداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت (۱۲ آذر، مصادف با ۳ دسامبر)، ترویج درک صحیح از مسائل وحقوق مربوط به افراد دارای معلولیت و آگاه کردن مردم ازمنافع حاصل از ادغام این افراد درهمه‌ی جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی جوامع آنها است. درواقع، با تکیه بر برنامه جهانی اقدام که در سال۱۹۸۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، هرسال در این روز، به منظور دستیابی برابر به حقوق بشر ومشارکت اجتماعی افراد معلول، برنامه‌هایی مشخص و اجرا می‌شود.

پیشینه

تقریبا در سراسر دنیا، یک نفر از هر ۱۰ نفر، دارای معلولیت است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ۲۰ درصد این افراد، جمعیتی را تشکیل می‌دهند که در کشورهای در حال توسعه و در فقر زندگی می‌کنند. افراد دارای معلولیت برای مشارکت در جامعه خود، همچنان با موانع بسیاری روبرو هستند و معمولا مجبور به زندگی در حاشیه می شوند، به آنان برچسب زده می‌شود مورد تبعیض قرار می‌گیرند و از حقوق اولیه خود مانند غذا، تحصیل، اشتغال، سلامت و خدمات بهداشت باروری (تنظیم خانواده) محروم می‌مانند. بسیاری ازاین افراد، واداربه زندگی درمراکزنگهداری می شوند که این کار، نقض صریح حق آنها در انتخاب مکان زندگی، آزادی تحرک و زندگی درون جامعه است.

سازمان ملل ازسابقه‌ای طولانی درزمینه ارتقاء حقوق و رفاه همه‌ی مردم، ازجمله افراد دارای معلولیت برخورداراست و با هدف دستیابی به جامعه‌ای برای همه، تلاش‌های بسیاری برای مشارکت کامل و موثر افراد دارای معلولیت در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنایی برابر و مساوی با دیگران انجام داده است. تعهد این سازمان در برخورداری کامل و برابرافراد دارای معلولیت از حقوق بشر، عمیقا ریشه در تلاش برای برقرای عدالت اجتماعی وبرابری در تمامی جنبه‌های توسعه اجتماعی دارد.

برنامه جهانی اقدام برای افراد دارای معلولیت و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها، این تعهد سازمان ملل را به یک سیاست بین‌المللی تبدیل کرد که در قالب تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی تقویت شد و به توانمند‌شدن این افراد و بهبود کیفیت زندگی آنها و جوامع‌شان در سراسر دنیا کمک بسزایی کرد.

اهداف توسعه هزاره و افراد دارای معلولیت

سازمان ملل و جامعه جهانی به فعالیت برای مشارکت افراد معلول در همه‌ی جنبه‌های زندگی و توسعه اجتماعی ادامه می‌دهند. اگرچه تعهدات و الزامات بسیاری به منظور قرارگرفتن این افراد و جنبه‌های مختلف معلولیت در اهداف توسعه صورت گرفته است، همچنان فاصله زیادی میان این سیاست واجرایی شدن آن وجود دارد.

اهداف توسعه هزاره تنها زمانی قابل دستیابی است که شامل افراد معلول وخانواده های آنان نیز شود. این به نوبه خود، متضمن این نکته است که افراد دارای معلولیت و اعضاء خانواده آنها، از مزایای برنامه توسعه بین المللی برخوردارشوند. تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره و اجرایی شدن کنوانسیون، متقابلا به هم وابسته و تقویت کننده یکدیگرند.

پلی میان سیاست و عمل

توانبخشی مبتنی بر جامعه یا CBR رویکرد مناسبی است که تا به حال در ۹۰ کشور دنیا برای تلفیق افرد دارای معلولیت در فرآیند توسعه انجام گرفته و بخشی از استراتژی توسعه عمومی جوامع به منظور کاهش فقر، برابرسازی فرصت‌ها و قرار گرفتن افراد دارای معلولیت در جامعه است. CBR راهبردی مناسب، پویا و انعطاف پذیر برای موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیستم‌های فرهنگی و سیاسی مختلف در دنیا است و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، تحصیل، وسیله معیشت، مشارکت فراگیر اجتماعی را شامل می شود. توانمندسازی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها، از مولفه‌های کلیدی یک برنامه توانبخشی کارامد است .

توانبخشی مبتنی بر جامعه، رابط میان افراد دارای معلولیت و برنامه‌های توسعه است و از طریق همسو‌کردن فعالیت‌های جمعی این افراد، خانواده های آنها، انجمن‌ها، سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی NGO) ) مربوطه که در بخش توسعه فعالیت می‌کنند، محقق می‌شود. CBR می‌خواهد از حضور افراد دارای معلولیت دربرنامه‌های توسعه اطمینان حاصل کند. این حضور روزافزون، بخشی حیاتی از روند توسعه جوامع آنهاست و افراد معلول را به صورت گروهی یا فردی توانمند می‌کند تا آنها را به حقوق و کرامت انسانی و ذاتی شان آگاه کند و به آنها بگوید که همچون دیگر افراد جامعه، از حقوق برابر وفرصت‌های یکسانی برخوردارند.

این امید وجود دارد که امسال ایده‌های جدید و امکان‌های تازه ای برای بهره‌وری بیشتر از CBR به عنوان ابزارمناسب در اجرایی شدن کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت‌، فراگیری اهداف توسعه هزاره، تصویب قوانین مشابه ملی و برجسته کردن اهمیت حضورو تلفیق افراد دارای معلولیت و سهم آنان در توسعه جوامع‌شان فراهم آید.

موضوع سال‌های گذشته

موضوع روز جهانی افراد دارای معلولیت در سال‌های گذشته به ترتیب زیر بوده است:

۲۰۰۸: کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و کرامت و عدالت برای همگان

۲۰۰۷: کار شایسته برای افراد دارای معلولیت

۲۰۰۶: دسترسی الکترونیک

۲۰۰۵: حقوق افراد دارای معلولیت

۲۰۰۴: برای ما، بدون ما، هرگز!

۲۰۰۳: انتخاب خودمان

۲۰۰۲: استقلال فردی و معیشت قابل قبول

۲۰۰۱: مشارکت کامل و برابر

۲۰۰۰: فن‌آوری اطلاعات برای همگان

منبع:ترجمه: پریسا افتخار-سایت معلولین ایران

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        پنجشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳٩۱ - Abas Shafiey

مناسب سازی محیط شهری برای معلولان و سالمندان

مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلولان و سالمندان

مناسب‌سازی
یعنی ایجاد محیط های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه. این یکی از راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی برای کلیه افراد جامعه به‌ویژه افراد دارای معلولیت است. همه آحاد جامعه باید قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند و از کلیه حقوق اجتماعی خود برخوردار شوند.

 

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
ماده 2: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مند از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

 

موضوعات مناسب‌سازی در داخل ساختمانها و اماکن عمومی
1. آسانسور
2. بالابر
3. سطح شیبدار
4. سرویس بهداشتی
5. بازشوها
6. ورودی
7. مسیر نابینایان
8. تلفن عمومی
9. خودپردازها

 

موضوعات مناسب سازی در سطح معابر شهری
1. معابر و پیاده‌روها
2. تقاطع‌ها
3. پل‌های ارتباطی
4. عوامل محدود کننده و موانع در پیادرو (ازقبیل تیرچراغ برق، کنتور گاز و …)
5. هم‌سطح سازی سواره‌رو و پیاده‌رو
6. استانداردهای مسیر نابینایان در مسیر تقاطع‌ها
7. نوع کف‌پوش و فاصله بین آنها در معابر
8. نوع زیر ساخت‌ها

 

آسانسور:
• آسانسور‌های قابل دسترسی بایستی در یک مسیر قابل دسترس قرار داشته و با قانون ایمنی برای آسانسور‌ها و پلکان برقی مطابقت داشته باشد.
• حداقل ابعاد آسانسور 140×110 سانتی‌متر است.
• عملکرد آن باید اتوماتیک باشد. هر دستگاه آسانسور باید به دستگاه هم‌سطح‌کننده مجهز باشد که به‌طور اتوماتیک آسانسور را به طرف پاگرد پله‌ها نگه دارد.
• دکمه‌ها در ارتفاع 1 متری از کف راهرو قرار گیرند و دارای علائم چشمی برای ثبت و نشان دادن زمان احضار و زمان پاسخ باشند و مجهز به برجسته نگار باشند.
• علائم دیداری و گفتاری و شنیداری بالای ورودی هر آسانسور نصب شود.
• کلیه ورودی‌های آسانسور باید مجهز به تابلو مشخصات طبقه به‌طور برجسته یا بریل بوده و در طرفین ورودی نصب شده و از کف 150 سانتی متر فاصله داشته باشد.
• درهای آسانسور به‌طور اتوماتیک باز و بسته شوند و باید دارای تجهیزات ایمنی باشند به طوری‌که اگر شیء یا فردی بین در قرار گیرد سنسورها به‌طور اتوماتیک در را متوقف و مجدداً باز کنند و سنسورها نیز حداقل 20 ثانیه فعال باشند
• حداقل زمان بازماندن کامل درهای آسانسور در پاسخ به احضار بایستی 3 ثانیه باشد.
• سطوح کف آسانسور و سکوی ورودی باید محکم، سفت و ضد لغزش باشند.
• کلیه دکمه‌های کنترل برای دسترسی معلولان با ویلچر نباید بیش از 120 سانتی‌متر بالاتر از کف باشند.

 

بالابرها :
با قانون ایمنی آسانسورها و پله‌های برقی مطابقت داشته باشند. حداقل لرزش را داشته باشند.
افراد ویلچری باید بتوانند به‌صورت مستقل از آن استفاده کنند و امکانات لازم برای ورود و خروج افراد ویلچری را دارا باشند.
دارای حفاظ اطراف اتاقک و ابعاد آن 110×110 سانتی‌متر باشند. کلیه متعلقات(موتور – سیم بوکسل و …) با روکش‌های فلزی پوشانده شود و از ایمنی لازم برخوردار باشد.

 

سرویس بهداشتی:
- اتاق سرویس های بهداشتی مطابق استانداردهای مناسب‌سازی باشد.
- حداقل فضا 170×150 با فضای گردش به شعاع 75 سانتی متر و تجهیزات و لوازم ثابت قابل دسترس باید در مسیرهای مناسب و با ارتفاع مناسب قرار گیرد. سرویس‌ها در محل تردد معلولان قرار گیرد.
- درگاه‌ها فاقد آستانه یا آستانه با حداکثر 2 سانتی متر باشد
- باز شدن سرویسها به سمت خارج و با رعایت استانداردهای لازم باشد
- نصب دستگیره‌های کمکی در اطراف توالت به ارتفاع 70 سانتی‌متر از کف و 20سانتی متر جلوتر از لبه جلویی توالت است.
- نصب کاسه توالت در ارتفاع حداکثر 46 سانتی‌متر از کف
- نصب شیرآلات در پشت دیوار یا کنار توالت
- نصب شیر اهرمی در روشویی و ارتفاع روشویی از کف حداکثر 90 سانتی متر

 

بازشوها:
- حداقل عرض بازشو 90 سانتی متر و زاویه چرخش 90 درجه باشد. بازشوها باید فاقد آستانه باشند.

 

ورودی:
- ورودی‌ها مجهز به چشم الکترونیکی و بصورت اتوماتیک باز و بسته شوند. این ورودیها نباید سریعتر از 3 ثانیه باز شوند.

 

مسیر نابینایان:
- استفاده از کف‌پوش‌های شیاردار که عمق هر شیار 5 میلی‌متر و فاصله بین دو شیار 2 سانتی‌متر باشد و عرض کف‌پوش 40-30 سانتی متر و به رنگ زرد داخل اماکن عمومی تعبیه شود.

 

تلفن‌های عمومی
- سطح آزاد کف یا فضای زمین بایستی حداقل 76×122 سانتی متر باشد. به‌طوری‌که نزدیک شدن به تلفن از روبرو و یا پهلو برای افراد ویلچری به سادگی امکان پذیر باشد.
- حداکثر ارتفاع تلفن به طرف جلو 122 سانتی متر باشد.

 

سطح شیبدار:
- باید کمترین شیب ممکن در نظر گرفته شود. حداکثر شیب ممکن باید 8% باشد و پهنای هر سطح شیبدار حداقل 92 سانتی متر باشد. در دو طرف سطح شیبدار نرده‌های ایمنی نصب شود.

 

خودپردازها:
- قابل دسترس برای معلولان ویلچری به ارتفاع 80 سانتی متر و مجهز برجسته نگار برای افراد نابینا باشد.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        سه‌شنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩٠ - Abas Shafiey

دستورالعمل تشکیل و فعالیت شورای توانبخشی محلی(CBR)"

دستورالعمل تشکیل و فعالیت شورای توانبخشی محلی(CBR)" 

 

 

 

شورای توانبخشی محلی که از این پس در این دستورالعمل شورا نامیده می شود در مرکز بخش یا روستای محل اجرای طرح CBR طبق مفاد این دستورالعمل تشکیل می گردد و فعالیت را ادامه می دهد.
الف - هدف نهایی:
توانمندسازی معلولین و برابر سازی فرصتها، ارتقاء کرامت انسانی فرد معلول و خانواده وی در جامعه و بالا بردن عزت نفس و برخورداری اجتماعی معلولین در جامعه از طریق مشارکت جامعه در قبول مسئولیت برنامه ریزی توانبخشی

 

ب – اهداف اختصاصی:
1- اهداف فرهنگی (تغییر نگرش و آگاه سازی(
1-1      پذیرش فرد معلول در خانواده و جامعه
1-2      ایجاد انگیزه در جامعه
1-3      کمک گرفتن و ارتباط با نهادهای دیگر
1-4      بسیج جامعه
2- اهداف حمایتی:
2-1     تامین هزینه ایاب و ذهاب جهت ارجاع به مراکز پشیبانی و تخصصی
2-2     کمک به ساخت وسایل کمک توانبخشی ساده در محل زندگی
2-3     کمک به مناسب سازی محل کار و زندگی
2-4     کمک به اشتغال فرد معلول
2-5     کمک به آموزش و ارتقاء آگاهی های فرد معلول، خانواده و جامعه پیرامون.
2-6     کمک به ازدواج فرد معلول

 

 

 


ج –  نحوه تشکیل و وظایف شورا:
1- اعضاء شورا:
1-1   عضو شورای اسلامی روستا (رئیس شورا)
1-2   دهیار ( دبیر شورا)
1-3   نماینده بهزیستی
1-4   داوطلب محلی ارائه دهنده خدمت CBR در منطقه
1-5   نماینده خانواده های معلول منطقه
1-6   نماینده معلولین منطقه
1-7   روحانی منطقه
1-8   نماینده آموزش پرورش منطقه

 

تبصره 1: رئیس بهزیستی شهرستان یا نماینده تام الاختیار وی موظف است، پس از ابلاغ استان بهزیستی استان نسبت به تشکیل شورای توانبخشی محلی اقدام نماید.

 

تبصره 2: یک نفر عضو شورای اسلامی روستا یا بخش با انتخاب شورای اسلامی روستا یا بخش  مربوطه و معرفی کتبی به رئیس بهزیستی شهرستان تعیین می گردد.

 

تبصره 3: نماینده بهزیستی در شورا در صورت تائید رئیس بهزیستی شهرستان ، کارشناس CBR شهرستان است. در صورتیکه رئیس بهزیستی شهرستان در نظر دارد شخصی دیگر را بعنوان نماینده بهزیستی تعیین کند، لازم است کتبا برای وی ابلاغ صادرنماید.

 

تبصره 4: شورای اسلامی منطقه لازم است از بین گروههای مختلف (معلمین، خانواده های دارای فرد معلول، معلولین ساکن در منطقه داوطلبین محلی ارایه دهنده خدمات، روحانیون منطقه و معتمدین محلی) از هر گروه یک نفر را به بهزیستی شهرستان جهت عضویت در شورا معرفی نماید.

 

2- وظایف شورا:
2-1   مدیریت برنامه
--   نظارت بر روند ارایه خدمات توانبخشی
--   مرور گزارش اقدامات انجام شده
2-2   آگاه سازی و تغییر نگرش جامعه محلی 
--   حصول اطمینان از حضور افراد معلول در فعالیتهای جامعه و تحصیل
--  برگزاری سخنرانی برای جامعه
3-2    تامین بودجه و فراهم کردن سایر امکانات
--  استفاده از مشارکت های مردمی در سطح جامعه روستایی
--  برقراری ارتباط با سایر نهادها برای حل مشکلات معلولین
--  تشکیل صندوق حمایت از معلولین
--  سازماندهی فعالیتهایی برای دریافت کمکهای مردمی

 

3- محل تشکیل شورای توانبخشی:
3-1  شورای توانبخشی در سطح روستای مرکز بخش تشکیل می گردد و در صورت نیاز به تشکیل شورا در سطح روستاهای منطقه ، رئیس بهزیستی شهرستان موظف است از مدیرکل بهزیستی استان در این زمینه کسب مجوز کند.

 

3-2   محل تشکیل جلسات شورا و دبیرخانه پیگیری مصوبات شورا در دهیاری منطقه خواهد بود.

 

4- زمان تشکیل جلسات شورای توانبخشی:
جلسات هر ماه یکبار و در صورت ضرورت با درخواست رئیس یا دبیر شورا یا نماینده بهزیستی جلسات اختصاصی تشکیل می گردد.

 

5- فعالیتهای مالی شورا ی توانبخشی:
5-1       جلب مشارکتهای مردمی افراد خیر
5-2       تاسیس صندوق شورای توانبخشی محلی
5-3        تقویت سرمایه صندوق شورای توانبخشی از محل حساب مشارکتهای مردمی استان و ستاد کشور
5-4        ارائه گزارش فصلی از امور مالی به پایگاه CBR

 

د- عملیات مورد نظر در طی اجرای طرح:
1- تغییر نگرش توسط شوراها:
1-1    آگاه سازی توسط روحانی محل
1-2     آگاه سازی توسط مسئولین آموزشی در مدارس.
1-3     معرفی معلولین موفق در جامعه روستایی.
1-4      برگزاری جلسات گروهی با حضور معلولین و خانواده آنها جهت آگاهسازی و تقویت روحیه   همکاری و مشارکت آنها
1-5        تدارک اردوهای فرهنگی، تربیتی، زیارتی و سیاحتی جهت فرد معلول و خانواه وی
1-6        تهیه پوستر، بروشور، بولتن و ... از توانبخشی مبتنی بر جامعه در محل
1-7        سخنرانی در مساجد، مراسم و مجالس در مناسبتهای مذهبی، ملی و مربوط به معلولین

 

2- آموزش در خانواده:
1- 2     تهیه بسته های آموزشی مورد نیاز معلولین
2-2      انتخاب مربی مناسب در صورتی که در خانواده فرد واجد شرایط موجود نباشد
3- 2     سایر فعالیتها به تشخیص شورا

 

3- آموزش در خارج از خانواده:
1-3    برقراری ارتباط با مدارس و موسسات آموزشی جهت معرفی افراد واجد شرایط
2-3    تامین وسایل کمک آموزشی و لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان
3-3    تامین وسیله نقلیه مناسب جهت تسهیل در ایاب و ذهاب دانش آموزان معلول
4-3    سایر کمک های مورد نیاز به تشخیص شورا

 

4- ارجاع معلولین:
1-4    پرداخت کمک هزینه های جزئی درمان و جراحی
2-4    نظارت بر حسن انجام موارد ارجاع شده به سطح بالاتر و پیگیری تا حصول نتیجه

 

5- کمک به اشتغال فرد معلول:
1-5    کم به آموزش حرفه ای مورد نیاز فرد معلول از طریق برقراری ارتباط با موسات و مراکز حرفه آموزی
2-5    معرفی فرد معلول به محیطهای کاری موجود در محل
3-5    تامین سرمایه کار، ابزار و مواد اولیه کار جهت اشتغال فرد معلول در محل
4-5    ایجاد و حمایتاز اشتغال روستایی و نظارت بر تداروم آن
5-5    سایر کمکهای مورد نیاز در زمینه اشتغال

 

6- حمایت های اجتماعی:
1-6   کمک به فرد معلول بمنظور تهیه جهیزیه
2-6   کمک به فرد معلول جهت برگزاری مراسم ازدواج
3-6   کمک به فرد معلول در تامین مسکن
4-6   کمک به فرد معلول جهت تامین هزینه معاش و زندگی
5-6   سایر کمکها به تشخیص شورا

 

7- تامین وسایل کمک توانبخشی:
1-7   بررسی نیاز افراد معلول به وسایل کمک توانبخشی و اقدام جهت تامین وسایل کمک توانبخشی در جامعه محلی
2-7   تامین وسیله کمک توانبخشی از محل یا مراکز پشتیبانی (پایگاه)
3-7   نظارت بر استفاده درست معلول از وسیله کمک توانبخشی تهیه شده
4-7   سایر کمکهای مورد نیاز به تشخیص شورا

 

8- مناسب سازی محیط:
1-8   کمک به مناسب سازی محل زندگی معلول (حمام ، توالت، آشپزخانه و ...)
2-8   کمک به مناسب سازی مدرسه
3-8   کمک به مناسب سازی معابر عمومی و محل تردد معلول در روستا (در این خصوص بهتر است ابتدا از طریق دهداری یا بخشداری محل پیگیری بعمل آید)
4-8   سایر مناسب سازیها به تشخیص شورا

 

برای آشنایی کامل با "دستورالعمل تشکیل و فعالیت شورای توانبخشی محلی(CBR)" از لینک زیر استغاده کنید. 

http://www.4shared.com/file/81457172/4a43fa77/CBR1.html

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ۱۳ آبان ،۱۳٩٠ - Abas Shafiey

سند نهایی توانبخشی مبتنی بر جامعه 2004

سند نهایی توانبخشی مبتنی بر جامعه 2004

 

(تهیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی کار و یونسکو)

 


 

http://www.4shared.com/document/QuOHNlt1/_2__CBR_Paper.html

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ۱۳ آبان ،۱۳٩٠ - Abas Shafiey

قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها برای معلولین

"قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها برای معلولین" در تاریخ 20 دسامبر 1993 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. 

اصول استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان
مصوب قطعنامه 96/48 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومی

 

مقدمه
پیشینه و نیازهای کنونی
1ـ اشخاص معلول در همه بخش‌های جهان و در تمام سطوح در هر جامعه‌ای وجود دارند و تعداد آنان زیاد و در حال افزایش است.
2ـ دلایل و عوارض معلول بودن در سراسر دنیا متفاوت است که نتیجه شرایط مختلف اجتماعی ـ اقتصادی و پیش‌بینی‌های متفاوتی است که دولت‌ها برای رفاه شهروندان  خود به عمل می‌آورند.
3ـ سیاست کنونی رفتار با معلولان نتیجه پیشرفت‌ها و تحولات 200 سال گذشته است که از جهات بسیاری شرایط کلی زندگی و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دوره‌های مختلف را منعکس می‌کند اما در زمینه معلولیت شرایط ویژه بسیاری نیز وجود دارد که بر شرایط زندگی معلولان تاثیر گذاشته است. جهل، قصور، خرافات و ترس عوامل اجتماعی هستند که در سراسر تاریخ معلولان را منزوی کرده و پیشرفت آنان را به تاخیر انداخته است.
4ـ برنامه‌های رفتار با معلولان در طول سال‌ها از مراقبت ابتدایی در موسسات به آموزش و پرورش کودکان معلول و توانبخشی اشخاصی که در بزرگسالی معلول می‌شوند، پیشرفت کرده است. معلولان با کمک آموزش و پرورش و توانبخشی فعال‌تر، و نیروی پیش‌برنده در پیشرفت بیشتر برنامه‌های رفتار با معلولان شدند. سازمان‌های معلولان، خانواده‌های آنان و سازمان های طرفدار آنان که طرفدار ایجاد شرایط بهتر برای معلولان بودند، تشکیل شدند. پس از جنگ جهانی دوم مفاهیم همگرایی و عادی‌سازی مطرح شدند که نشانه آگاهی فزاینده نسبت به توانایی‌های معلولان بود.
5ـ سازمان‌های معلولان در اواخر دهه 1960 در بعضی از کشورها شروع به تنظیم و ارائه مفهومی جدید از معلولیت کردند. این مفهوم جدید ارتباط نزدیک بین محدودیت‌های تجربه شده به وسیله معلولان، طراحی و ساختار محیط‌های زیست آنان و تلقی و نگرش مردم عادی را نسبت به آنان نشان می‌داد. درهمان زمان مشکلات ناشی از معلولیت در کشورهای در حال توسعه هرچه بیشتر نشان داده می‌شد. برآورد درصد جمعیت معلول در آن کشورها بسیار زیاد و بیشتر معلولان بی‌نهایت فقیر بودند.
اقدامات بین‌المللی پیشین
6ـ حقوق معلولان طی دوره‌ای طولانی مورد توجه بسیار در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی بوده است. مهم‌ترین نتیجه سال بین‌المللی معلولان، 1981 ، «برنامه اقدام جهانی درباره معلولان»(1) بود که در قطعنامه 52/37 مورخ 3 دسامبر 1982 مجمع عمومی به تصویب رسید. سال بین‌المللی معلولان و برنامه اقدام جهانی انگیزه‌ای نیرومند برای پیشرفت در این زمینه فراهم کرد. سال بین‌المللی و برنامه اقدام، نسبت به حق برخورداری معلولان از امکانات یکسان با دیگر شهروندان و سهم برابر در بهبود شرایط زندگی ناشی از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاکید کردند. در این دو مناسبت ، همچنین برای نخستین بار معلولیت به عنوان تابعی از رابطه بین معلولان و محیط زیست آنان تعریف شد.
7ـ "گردهمایی جهانی کارشناسان برای بازنگری در اجرای برنامه اقدام جهانی درباره معلولان" در وسط دهه معلولان سازمان ملل متحد، در سال 1987، در استکهلم تشکیل شد. در گردهمایی فوق پیشنهاد شد اصولی راهنما تدوین شود تا اولویت‌ها برای اقدام در سال‌های بعد را مشخص کند. مبنای آن اصول می‌بایست شناسایی حقوق معلولان باشد.
8ـ آن گردهمایی متعاقبا توصیه کرد مجمع عمومی برای تهیه متن پیشنویس کنوانسیون بین‌المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه معلولان که تا پایان دهه معلولان به تصویب کشورها برسد، کنفرانسی ویژه تشکیل دهد.
9 ـ ایتالیا پیشنویس متن کنوانسیون را تهیه و به جلسه چهل و دوم مجمع عمومی تقدیم کرد. سوئد نیز پیشنویس دیگری از کنوانسیون را به اجلاس چهل و چهارم مجمع عمومی تقدیم کرد. با این حال در هیچ یک از دو اجلاس فوق درباره مناسب بودن چنین کنوانسیونی اجماع حاصل نشد. از نظر بسیاری از نمایندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر می‌توانست حقوق برابر با اشخاص دیگر را برای معلولان تضمین کند.
پیشرفت به سمت مقررات استاندارد
10ـ شورای اقتصادی و اجتماعی به تبعیت از مذاکرات مجمع عمومی در نخستین اجلاس عادی سال 1990 خود، سرانجام موافقت کرد توجه خود را بر تدوین یک سند بین‌المللی متفاوت متمرکز کند. شورا با قطعنامه 26/1990 مورخ 24 مه 1990 خود به کمیسیون توسعه اجتماعی اجازه داد در سی و دومین اجلاس خود ایجاد گروه کاری ویژه نامحدود از کارشناسان دولتی، با بودجه کمک‌های داوطلبانه، برای تدوین مقررات استاندارد درباره یکسان سازی فرصت‌ها برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همکاری نزدیک کارگزاری‌های تخصصی، دیگر نهادهای بین دولتی و سازمان‌های غیردولتی، به ویژه سازمان‌های معلولان بررسی کند. شورا همچنین از کمیسیون درخواست کرد متن آن مقررات را برای بررسی در سال 1993 و برای تسلیم به چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی نهایی کند.
11 ـ بحث‌های بعدی در کمیته سوم مجمع عمومی در اجلاس چهل و پنجم آن نشان داد برای ابتکار جدید جهت تدوین مقررات استاندارد درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان حمایت فراوانی وجود دارد.
12ـ در سی و دومین اجلاس کمیسیون توسعه اجتماعی، ابتکار برای مقررات استاندارد حمایت تعداد زیادی از نمایندگان را جلب کرد و بحث‌ها به تصویب قطعنامه 2/32 مورخ 20 فوریه 1991 منجر شد که در آن کمیسیون تصمیم گرفت براساس قطعنامه 26/1990، شورای اقتصادی و اجتماعی گروه کاری ویژه نامحدود را ایجاد کند.
هدف و محتوای مقررات استاندارد درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان
13ـ مقررات استاندارد درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان بر مبنای تجربه‌های کسب شده در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد (1992ـ 1983) تدوین شده است.(2) لایحه بین‌المللی حقوق بشر، متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر (3) ، میثاق بین‌المللی مربوطه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4) کنوانسیون حقوق کودک(5) و کنوانسیون مربوط به حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، (6) و همچنین برنامه جهانی اقدام درباره معلولان، شالوده سیاسی و اخلاقی مقررات استاندارد را تشکیل می‌دهند.
14ـ اگرچه این مقررات اجباری نیست، اما هنگامی که تعداد زیادی از کشورها به قصد احترام به قانونی در حقوق بین الملل آن را اجرا می‌کنند، می‌توانند مقررات عرفی بین‌المللی شوند. این مقررات متضمن تعهد نیرومند اخلاقی و سیاسی برای کشورهاست تا جهت یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان اقدام کنند. این ها اصولی مهم برای مسئولیت، اقدام و همکاری، هستند و در آن ها به حوزه‌های دارای اهمیت تعیین‌کننده برای کیفیت زندگی و برای دستیابی به مشارکت و برابری کامل اشاره شده است. این مقررات سندی برای سیاستگذاران و اقدام برای معلولان و سازمان‌های آنان ارائه می‌دهند. آنها مبنایی برای همکاری فنی و اقتصادی بین کشورها، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی به وجود می‌آورند.
15ـ هدف این مقررات تضمین این امر است که دختران، پسران، زنان و مردان معلول، به عنوان اعضای جوامع خود بتوانند حقوق و تعهدات برابر با دیگران داشته باشند. در تمامی جوامع دنیا هنوز موانعی مانع از اعمال حقوق و آزادی‌های معلولان می‌شود و مشارکت کامل آنان را در فعالیت‌های جوامع خود دشوار می‌کند. انجام اقدامات مناسب برای حذف چنین موانعی از مسئولیت‌های دولت‌هاست. معلولان و سازمان‌های آنان باید نقشی فعال به عنوان شرکا در این جریان ایفا کنند. برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان کمکی ضروری در تلاش عمومی و جهانی برای بسیج منابع انسانی است. ممکن است لازم شود به گروه‌هایی مانند زنان، کودکان، سالخوردگان، فقیران، کارگران مهاجر، اشخاص با ناتوانی‌های دو یا چندجانبه ، مردم بومی و اقلیت‌های قومی توجه ویژه معطوف گردد. به علاوه تعداد زیادی آواره معلول هستند که احتیاجات ویژه نیازمند توجه دارند.
مفاهیم بنیادی در سیاستگذاری برای معلولان
16ـ مفاهیم تعیین شده در زیر در کل متن مقررات وجود دارد. آنها اساسا برمبنای این مفاهیم در برنامه اقدام جهانی درباره معلولان گنجانده شده‌اند و در بعضی موارد پیشرفتی را که در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد رخ داد، منعکس می‌کنند.

 

 

 

معلولیت و نقص (عقب‌افتادگی)
17ـ واژه «معلولیت»‌خلاصه تعداد زیادی از محدودیت‌های گوناگون در کارکرد است که در هر جمعیتی در هر کشور جهان رخ می‌دهد. مردم ممکن است بر اثر آسیب‌دیدگی جسمی، فکری یا احساسی ، شرایط پزشکی یا بیماری روانی معلول شوند. چنین آسیب ‌دیدگی ‌ها، شرایط یا بیماری‌هایی از نظر ماهیت ممکن است دائمی یا موقتی باشد.
18ـ‌واژه «نقص» یعنی فقدان یا محدودیت فرصت‌ها برای شرکت در زندگی اجتماعی به میزان برابر با دیگران است و برخورد بین شخص معلول و محیط را وصف می‌کند. هدف از این واژه تاکید تمرکز بر نقص‌ها و نارسایی‌ها در محیط و در بسیاری از فعالیت‌های سازمان‌یافته در اجتماع، برای مثال اطلاعات، ارتباطات و آموزش و پرورش است که مانع از مشارکت معلولان با شرایط برابر می‌شود.
19 ـ کاربرد دو واژه «معلولیت» و «نقص» را آن گونه که در پاراگراف‌های 17و 18 فوق تعریف شده، باید در تاریخ معلولیت معاصر مشاهده کرد. در طول دهه 1970 بین نمایندگان سازمان‌های معلولان و حرفه‌ای‌ها در حوزه معلولیت، واکنش نیرومندی علیه مجموعه واژگان وقت وجود داشت. از واژه‌های "معلولیت" و "نقص "اغلب به شیوه‌ای نامشخص و مغشوش استفاده می‌شد که برای سیاستگذاری و اقدام سیاسی راهنمای مناسبی نبود. آن مجموعه واژگان نگرشی پزشکی و تشخیصی را منعکس می کرد که نواقص و کمبودهای جامعه و محیط اطراف را نادیده می‌گرفت.
20ـ سازمان جهانی بهداشت در 1980 طبقه‌بندی بین‌المللی از لطمات، معلولیت‌ها و نقص‌ها را تصویب کرد که نگرشی دقیق‌تر و در عین حال نسبی‌گرایانه بود. طبقه‌بندی بین‌المللی لطمات، معلولیت‌ها و نقص‌ها(7) تمایزی آشکار بین «لطمه» ،‌«معلولیت» و «نقص» قائل می‌شود. از این طبقه‌بندی به نحوی گسترده در حوزه‌هایی مانند توانبخشی، آموزش،‌ آمار ، سیاستگذاری،‌ قانونگذاری، جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم اقتصادی و مردم‌شناسی استفاده شده است. بعضی از کاربران ابراز نگرانی کرده‌اند که طبقه‌بندی فوق، در تعریف خود از واژه «نقص»،‌ممکن است هنوز بسیار پزشکی و بسیار متمرکز بر فرد به حساب آورده شود و ممکن است به قدر کافی اثر متقابل بین انتظارات یا شرایط اجتماعی و توانایی‌های فرد را روشن نکند. به این نگرانی‌ها و نگرانی‌های دیگری که در طول 12 سال از زمان انتشار آن به وسیله کاربران ابراز شد در بازنگری‌های آتی طبقه‌بندی فوق توجه خواهد شد.
21ـ در نتیجه تجربه‌های حاصله در اجرای برنامه اقدام جهانی و بحث‌های کلی که در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد انجام شد، درباره مسائل معلولیت و مجموعه واژگان مورد استفاده، میزان دانش عمیق‌تر و تفاهم گسترده‌تر شد. مجموعه واژگان کنونی ضرورت رسیدگی به نیازهای فردی ( مانند توانبخشی و کمک‌های فنی) و نارسایی‌های جمعه (موانع گوناگون برای مشارکت) را به رسمیت می‌شناسند.
پیشگیری
22ـ واژه «پیشگیری» یعنی اقدام به منظور پیشگیری از ایجاد لطمات جسمی،‌ فکری، روانی یا حسی (پیشگیری اولیه) یا به منظور پیشگیری از این‌که لطمات باعث محدودیت یا معلولیت دائمی در عملکرد فرد، (پیشگیری ثانویه) شوند. پیشگیری می‌تواند شامل انواع گوناگون اقدامات مانند مراقبت‌ بهداشتی اولیه، مراقبت قبل و پس از تولد، آموزش در تغذیه، مصون‌سازی در برابر بیماری‌های مسری، اقداماتی برای کنترل بیماری‌های همه‌گیر، مقررات ایمنی، برنامه‌ریزی‌هایی برای پیشگیری ازحوادث در محیط‌های گوناگون، ازجمله اصلاح شرایط محل‌های کار به منظور پیشگیری ازمعلولیت‌ها و بیماری‌های شغلی و پیشگیری از معلولیت ناشی از آلودگی محیط زیست یا مناقشات مسلحانه.
توانبخشی
23ـ واژه «توانبخشی» به فرآیندی اشاره دارد که هدفش توانمندسازی معلولان برای رسیدن و حفظ بهترین و مناسب‌ترین میزان عملکرد فیزیکی، حسی، فکری، روانی و یا اجتماعی آنان و به این ترتیب تامین ابزارها برای تغییر زندگی آنان به سمت میزان بیشتر استقلال است.
توانبخشی می‌تواند شامل تدابیری برای تامین یا اعاده عملکردها، یا ترمیم از دست دادن یا عدم وجود عملکردی یا برای محدودیت عملکردی باشد. فرآیند توانبخشی مراقبت پزشکی اولیه را شامل نمی‌شود. توانبخشی طیفی گسترده از اقدامات و فعالیت‌ها از توانبخشی اساسی و کلی تا فعالیت‌های دارای هدف ویژه، برای مثال توانبخشی شغلی و حرفه‌ای را دربرمی‌گیرد.
یکسان‌سازی فرصت‌ها
24ـ عبارت «یکسان‌سازی فرصت‌ها» یعنی فرآیندی که از طریق آن شبکه گوناگون اجتماع و محیط، مانند خدمات، فعالیت‌ها، اطلاعات و ارائه مدرک و سند، در اختیار همگان به ویژه معلولان قرار می‌گیرد.
25ـ اصل حقوق یکسان و برابر به این معنی است که نیازهای هر فرد و همه افراد دارای اهمیت یکسان است، این نیازها باید مبنای برنامه‌ریزی جوامع قرار گیرد و از تمام منابع باید چنان استفاده شود که داشتن فرصت برابر برای مشارکت یکسان همه تضمین شود.
26 ـ معلولان اعضای جامعه هستند و حق دارند در جوامع محلی خود بمانند. آنان باید حمایتی را که در داخل ساختارهای عادی آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال و خدمات اجتماعی نیاز دارند، دریافت کنند.
27ـ‌به تدریج که معلولان به حقوق برابر دست می‌یابند باید تعهدات برابر نیز داشته باشند. با تحقق آن حقوق، جوامع باید انتظارات خود را از معلولان بالا ببرند. به عنوان بخشی از فرآیند فرصت‌های برابر، باید امکان یاری به معلولان برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های کامل خود به عنوان اعضای جامعه فراهم شود.
پیش درآمد
کشورها با توجه به وعده‌ای که براساس منشور ملل متحد برای انجام اقدام جداگانه و مشترک با همکاری سازمان ملل متحد برای ترویج و حمایت از معیارهای بهتر زندگی، اشتغال کامل، و شرایط پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و توسعه داده شده،
با تایید تعهد به آزادی‌های بنیادی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی و منزلت و ارزش شخص انسان که در منشور اعلام شده،
با یادآوری، به ویژه معیارهای بین‌المللی درباره حقوق بشر، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر(3) ، میثاق بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(4) و میثاق بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی(4) ذکر شده،
با تاکید بر این‌که آن اسناد اعلام می‌دارند احقاق حقوق شناخته شده در آنها باید به صورت برابر برای همه افراد بدون تبعیض تضمین شود،
با یادآوری کنوانسیون‌ حقوق کودک (5)، که تبعیض بر مبنای معلولیت را ممنوع و تدابیر ویژه برای تضمین حقوق کودکان معلول را ایجاب می‌کند، و کنوانسیون بین‌المللی درباره حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (8) که بعضی تدابیر حمایتی علیه معلولیت را پیش‌بینی می‌کند،
همچنین با یادآوری مفاد کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(6) برای تضمین حقوق دختران و زنان معلول،
‌با توجه به اعلامیه حقوق معلولان (9) ،  اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی (10) ، اعلامیه پیشرفت و توسعه اجتماعی (11)، اصول حمایت از بیماران روانی و برای بهبود مراقبت بهداشتی روانی (12) و سایر اسناد مربوطه مصوب مجمع عمومی،
همچنین با توجه به کنوانسیون‌ها و توصیه‌های مربوطه مصوب سازمان بین‌المللی کار،
با اشاره ویژه به مشارکت در اشتغال بدون تبعیض برای معلولان،
با آگاهی از توصیه‌های مربوطه واقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، به ویژه اعلامیه جهانی درباره آموزش برای همه (13) ، سازمان جهانی بهداشت،‌ صندوق کودکان ملل متحد و سایر سازمان‌های مربوطه،
با توجه به تعهد کشورها درباره حمایت از محیط زیست،
با آگاهی از ویرانی ناشی از مناقشات مسلحانه و اظهار تاسف از استفاده از منابع کمیاب در تولید سلاح‌ها،
با به رسمیت شناختن این‌که برنامه اقدام جهانی درباره معلولان و تعریف آن از برابرسازی فرصت‌ها نشانه آرزوهای صادقانه جامعه بین‌المللی برای تحقق آن مصوبه‌ها و توصیه‌های گوناگون بین‌المللی دارای اهمیت عملی و ملموس است،
با اذعان به این‌که هدف دهه معلولان سازمان ملل متحد ( 1992ـ 1983) برای اجرای برنامه اقدام جهانی هنوز معتبر و نیازمند اقدام فوری و مداوم است،
با یادآوری این‌که برنامه اقدام جهانی بر مفاهیمی استوار است که درکشورهای در حال توسعه و صنعتی دارای اعتبار یکسان است،
با اعتقاد به این‌که برای تحقق برخورداری کامل و برابر معلولان از حقوق بشر و مشارکت آنان در جامعه انجام تلاش‌های شدید لازم است،
با تاکید مجدد بر این‌که معلولان، و والدین، اولیا، حامیان و سازمان‌های آنان باید در برنامه‌ریزی و اجرای کلیه اقداماتی که برحقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان تاثیر می‌گذارند شرکای فعال دولت‌ها باشند، به تبعیت از قطعنامه 26/1990 شورای اقتصادی و اجتماعی و قرار دادن اصول آن به عنوان مبنای اقدامات ویژه لازم برای دستیابی معلولان به برابری با دیگران، که به تفصیل در برنامه اقدام جهانی شرح داده شده ،
(کشورها) مقررات استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان را که نکات عمده آن در زیر آمده تصویب کرده‌اند تا:
(الف) تاکید کنند انجام کلیه اقدامات در حوزه معلولیت مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی از شرایط و نیازهای ویژه معلولان است؛
(ب) تاکید کنند فرایندی که از طریق آن هر جنبه و بعد سازمان اجتماعی در دسترس همه گذاشته می‌شود از هدف‌های اصلی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی است؛
(ج) تا ابعاد حیاتی سیاستگذاری‌های اجتماعی را در زمینه معلولیت، ‌ازجمله، به گونه‌ای مناسب، تشویق فعالانه همکاری فنی و اقتصادی را مشخص کنند؛
(د) الگوهایی برای فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی که برای دستیابی به فرصت‌های برابر لازم است، با درنظر داشتن سطوح به شدت متفاوت فنی و اقتصادی و توجه به این واقعیت که این فرآیند باید درک عمیق از موقعیت و شرایط فرهنگی که در درون آن صورت می‌گیرد و نقش حیاتی معلولان در آن را منعکس کند، ارائه دهند.
(هـ) سازوکارهای ملی برای همکاری نزدیک بین کشورها، نهادهای نظام ملل متحد، سایر نهادها و سازمان‌های بین دولتی معلولان پیشنهاد کنند؛
(و) تشکیلاتی موثر برای نظارت بر فرآیندی که کشورها به وسیله آن درصدد دستیابی به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان، برمی‌آیند پیشنهاد کنند.
اول ـ شرط‌هایی برای مشارکت برابر
اصل 1ـ افزایش آگاهی
دولت‌ها به منظور افزایش آگاهی مردم درباره معلولان، حقوق ، نیازها ، توانایی ها و استعدادهای بالقوه آنان و مساعدت آنان به جامعه باید اقدام کنند.
1ـ دولت‌ها باید تضمین کنند مقامات مسئول اطلاعات به روز درباره برنامه‌ها و خدمات موجود برای معلولان، خانواده‌های آنان، افراد حرفه‌ای در این زمینه و عموم مردم ارائه دهند. اطلاعاتی که به معلولان ارائه می شود باید به شکل قابل فهم با شد.
2ـ دولت‌ها باید به تلاش‌های تبلیغاتی برای دادن اطلاعات درباره معلولان و سیاستگذاری‌ها درباره معلولیت دست بزنند و از این تلاش‌ها حمایت کنند و این مفهوم را القا کنند که معلولان شهروندانی با حقوق وتعهدات برابر با دیگران هستند و به این ترتیب انجام اقدامات برای حذف کلیه موانع مشارکت کامل آنان را موجه سازند.
3ـ دولت‌ها باید رسانه‌های همگانی را تشویق کنند تصویر مثبت از معلولان ارائه دهند؛ در این زمینه باید با سازمان‌های معلولان مشورت شود.
4ـ دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند اصل مشارکت و برابری کامل را در تمام ابعاد برنامه‌های آموزش عمومی منعکس کنند و نشان دهند.
5ـ دولت‌ها باید از معلولان و خانواده‌ها و سازمان‌های آنان دعوت کنند در برنامه‌های آموزش عمومی مربوط به مسائل معلولیت شرکت کنند.
6ـ دولت‌ها باید شرکت‌های بخش خصوصی را تشویق کنند مسائل مربوط به معلولیت را در تمام ابعاد و جنبه‌های فعالیت‌ خود بگنجانند.
7 ـ دولت‌ها باید برنامه‌هایی به منظور افزایش میزان آگاهی معلولان از حقوق و استعدادها و توانایی‌های ناشناخته خود انجام دهند و از این گونه برنامه‌ها حمایت کنند. افزایش اتکا به خود و توانمندسازی، به معلولان کمک خواهد کرد از امکانات و فرصت‌های دردسترس خود استفاده کنند.
8ـ افزایش آگاهی باید بخشی مهم از برنامه‌های آموزش کودکان معلول و در توانبخشی باشد. معلولان از طریق فعالیت‌های سازمان‌های مربوط به خود نیز می‌توانند به یکدیگر در زمینه افزایش آگاهی کمک کنند.
9ـ افزایش آگاهی باید بخشی از آموزش کلیه کودکان و جزیی از دوره‌های آموزش معلمان و آموزش کلیه مشاغل و حرفه‌ها باشد.
اصل 2ـ مراقبت پزشکی
دولت‌ها باید ارائه مراقبت پزشکی موثر به معلولان را تضمین کنند.
1ـ دولت ها باید برای تشخیص، ارزیابی و درمان زودهنگام لطمات و معلولیت‌ها به سمت ارائه برنامه‌هایی که به وسیله گروه‌هایی متشکل از چند رشته اداره و اجرا شود حرکت کنند. این کار می‌تواند از بروز آثار و عوارض معلولیت پیشگیری کند، آنها را کاهش دهد یا حذف کند. چنین برنامه‌هایی باید مشارکت کامل معلولان و خانواده‌های آنان را در سطح فردی، و سازمان‌های معلولان را در سطح برنامه‌ریزی و ارزیابی تضمین کند.
2ـ کارگران محلی جوامع را باید برای مشارکت در زمینه‌هایی مانند تشخیص زودهنگام لطمات و آسیب‌دیدگی‌ها،‌ ارائه کمک اولیه و ارجاع به خدمات مناسب آموزش داد.
3ـ دولت‌ها باید تضمین کنند به معلولان، به ویژه نوزادان و کودکان معلول، میزان مشابه مراقبت پزشکی در داخل نظام مشابه سایر اعضا اجتماع ارائه داده شود.
4ـ دولت‌ها باید تضمین کنند کلیه کادر پزشکی و پیراپزشکی برای ارائه مراقبت پزشکی از معلولان آموزش کافی دیده و مجهز شوند و به فن آوری و روش‌های درمانی مربوطه دسترسی داشته باشند.
5ـ دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند پرسنل پزشکی، پیراپزشکی و پرسنل مربوطه آموزش کافی ببینند تا با دادن توصیه‌های نامناسب به والدین، انتخاب‌ها برای فرزندان معلول آنان را محدود نکنند. این آموزش باید جریانی مداوم بوده و باید بر مبنای تازه‌ترین اطلاعات موجود باشد.
6ـ دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند هر درمان و دارویی که ممکن است معلولان برای حفظ یا بهبود میزان کارکرد خود به آن نیاز داشته باشند به صورت منظم و مرتب در اختیار آنان گذاشته شود.
اصل 3ـ توانبخشی*
دولت‌ها باید ارائه خدمات توانبخشی به معلولان را به منظور رسیدن آنان به بهترین میزان استقلال و عملکرد خود و حفظ آن، تضمین کنند.
1ـ دولت‌ها باید برنامه‌های ملی توانبخشی برای کلیه گروه‌های معلولان تدوین کنند. چنین برنامه‌هایی باید بر مبنای نیازهای عملی فردی معلولان و بر اصول مشارکت و برابری کامل استوار باشد.
2ـ چنین برنامه‌هایی باید شامل طیفی گسترده از فعالیت‌ها، مانند آموزش مهارت‌های اساسی برای بهبود یا ترمیم و جبران عملکردی که آسیب‌دیده ، مشاوره با معلولان و خانواده‌های آنان، ایجاد و افزایش اتکا به خود و خدمات مناسبتی و گاه گاه مانند ارزیابی و راهنمایی باشد.
* توانبخشی جزئی بنیادی از سیاستگذاری‌های مربوط به معلولان است و در پاراگراف 23 مقدمه تعریف شده است.

 

3ـ کلیه معلولان ازجمله افراد با معلولیت‌های شدید و چندگانه که به توانبخشی نیاز دارند باید به آن دسترسی داشته باشند.
4ـ معلولان و خانواده‌های آنان باید بتوانند در طراحی و سازماندهی خدمات توانبخشی مربوط به خود شرکت کنند.
5ـ کلیه خدمات توانبخشی باید درنزدیکی محل زندگی معلولان موجود باشد. با این حال در بعضی موارد، به منظور دستیابی به هدف آموزشی خاصی، به ویژه دوره‌های توانبخشی ویژه در زمان محدود را، هر جا مناسب باشد، به شکل شبانه‌روزی می‌توان ترتیب و ارائه داد.
6ـ معلولان و خانواده‌های آنان باید تشویق شوند خود در کار توانبخشی، به عنوان مثال معلمان ، مربیان یا مشاوران آموزش دیده، شرکت کنند.
7ـ دولت ها هنگام تنظیم یا ارزیابی برنامه‌های توانبخشی از تخصص و کارشناسی سازمان‌های معلولان استفاده کنند.
اصل 4ـ خدمات حمایتی و پشتیبانی
دولت ها باید ایجاد و ارائه خدمات حمایتی، ازجمله وسایل کمکی برای معلولان، به منظور یاری به آنان برای افزایش میزان استقلال آنان در زندگی روزمره خود و اعمال حقوق‌شان را تضمین کنند.
1ـ دولت ها باید ارائه وسایل و تجهیزات، خدمات مربوط به کمک شخصی و خدمات اجرایی، برحسب نیازهای معلولان، را به عنوان اقدامات و تدابیر مهم برای نیل به هدف برابری فرصت‌ها تضمین کنند.
2ـ دولت‌ها باید از ساخت، تولید، توزیع و تعمیر وسایل و تجهیزات کمکی و انتشار دانش برای معلولان حمایت کنند.
3ـ برای نیل به این هدف، از دانش فنی که عموما در دسترس است باید استفاده کرد. در کشورهایی که صنعت برخوردار از فن آوری عالی وجود دارد باید از آن فن آوری برای بهبود استاندارد و کارآیی وسایل و تجهیزات کمکی به طور کامل استفاده کرد. ساخت و تولید وسایل ساده و ارزان، با استفاده از مواد محلی و تجهیزات محلی تولید، درصورت امکان ، مهم است. خود معلولان را می‌توان در تولید این وسایل شرکت داد.
4ـ دولت ها باید این مساله را به رسمیت بشناسند همه معلولانی که به وسایل کمکی نیاز دارند باید به گونه‌ای مناسب، ازجمله از نظر مالی به آنها دسترسی داشته باشند. منظور این است که وسایل و تجهیزات کمکی را رایگان یا با قیمتی چنان ارزان ارائه دهند که معلولان و خانواده‌های آنان استطاعت خرید آنها را داشته باشند.
5-دولت ها در برنامه های توانبخشی برای تامین وسائل و تجهیزات کمکی باید به نیاز های ویژه دختران و پسران معلول از جهت طرح، دوام و تناسب سنی وسائل و تجهیزات کمکی توجه داشته باشند.
6-دولت ها باید از ایجاد و ارائه خدمات اجرایی و برنامه های کمکی شخصی، به ویژه برای افراد دارای معلولیت های شدید و چند گانه حمایت کنند. چنین بر نامه هایی میزان مشارکت معلولان را در فعالیت های روز مره در خانه، محل کار، مدرسه و هنگام فعالیت های تفریحی افزایش خواهد داد.
7- برنامه های کمک شخصی باید به چنان روشی طراحی شوند که معلولانی که از آنها استفاده می کنند در اجرای آن برنامه ها تاثیر تعیین کننده داشته باشند.
دوم ـ زمینه‌های تعیین شده برای مشارکت برابر
اصل 5 ـ سهولت دسترسی
دولت‌ها باید اهمیت کلی سهولت دسترسی در آفریند برابرسازی فرصت‌ها در کلیه گستره های جامعه به رسمیت بشناسند. برای افراد دارای معلولیت، از هر نوع، دولت ها باید (الف برنامه‌های اقدام برای این‌که محیط فیزیکی قابل دسترسی باشد، ارائه دهند؛ و (ب) برای تامین دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات اقداماتی به عمل آورند.

 

 

 

(الف) سهولت دسترسی به محیط فیزیکی
1ـ دولت‌ها باید برای حذف موانع حضور فیزیکی معلولان در محیط، اقدامات لازم انجام دهند. چنین اقداماتی باید شامل تدوین استانداردها و رهنمودها و بررسی تنظیم قوانین برای تضمین سهولت دسترسی معلولان به محل های گوناگون درجامعه، مانند خانه‌ها، ساختمان‌ها، خدمات حمل و نقل عمومی و سایر وسایل حمل و نقل، خیابان‌ها و دیگر محیط‌های روباز باشد.
2ـ دولت ها باید تضمین کنند اطلاعات کافی درباره سیاستگذاری‌های مربوط به معلولان و اقدامات لازم برای تحقق هدف سهولت دسترسی آنان، در اختیار معماران، مهندسان ساختمان و اشخاص دیگری که از نظر حرفه‌ای در طراحی و ساخت محیط‌های فیزیکی شرکت دارند ، گذاشته شود.
3ـ شرایط مربوط به سهولت دسترسی معلولان باید در طرح و ساخت محیط فیزیکی از شروع مرحله طراحی گنجانده شود.
4ـ هنگام ایجاد ضوابط و معیارها برای سهولت دسترسی معلولان، باید با سازمان‌های آنان مشورت به عمل آید. این سازمان‌ها باید از ابتدای مرحله برنامه‌ریزی که پروژه‌های ساختمان‌های عمومی طراحی می‌شوند نیز در سطح محلی شرکت داشته باشند تا حداکثر سهولت دسترسی معلولان تضمین شود.
(ب) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات
5ـ معلولان، و هر جا مناسب باشد، خانواده‌ها و حامیان آنان در تمام مراحل باید به اطلاعات کامل درباره تشخیص، حقوق و خدمات و برنامه‌های موجود دسترسی داشته باشند. چنین اطلاعاتی باید به شکل‌های قابل فهم و درک معلولان ارائه شود.
6ـ دولت‌ها باید برنامه‌هایی تدوین کنند تا خدمات مربوط به گردآوری اطلاعات و مدارک برای گروه‌های گوناگون معلولان قابل دسترسی باشد. بریل، خدمات تایپ، چاپ با حروف بزرگ و از دیگر فن آوری‌های مناسب باید برای تامین دسترسی افراد دچار مشکلات بصری به اطلاعات و مدارک مکتوب استفاده شود. همچنین برای تامین دسترسی به اطلاعات گفتاری برای اشخاص دچار مشکلات سمعی یا درکی باید از فن آوری‌های مناسب سود برد.
7ـ به استفاده از زبان اشاره در آموزش کودکان ناشنوا، در خانواده‌ها و جوامع آنان باید مورد توجه قرار گیرد. خدمات تعبیر زبان اشاره برای تسهیل ارتباط بین افراد ناشنوا و دیگران نیز باید تامین شود.
8ـ به نیازهای اشخاص دارای سایر معلولیت‌های ارتباطی نیز باید توجه شود.
9ـ دولت‌ها باید رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها را تشویق کنند خدمات و اطلاعات قابل فهم عموم ارائه دهند.
10ـ هنگام تدوین تدابیری برای ایجاد و در دسترس قرار دادن خدمات مربوط به اطلاعات باید با سازمان‌های معلولان مشورت به عمل آید.
11-هنگامی که اقدامات برای ارائه خدمات اطلاعاتی قابل دسترس در حال توسعه است با سازمان های افراد دارای معلولیت باید مشورت شود.
اصل 6ـ آموزش و پرورش
دولت‌ها باید اصل تامین امکانات آموزشی برابر ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول در محیط‌های همگانی و بدون تبعیض را به رسمیت بشناسند. دولت ها باید تضمین کنند آموزش و پرورش معلولان بخشی تفکیک‌ناپذیر از نظام آموزشی باشد.
1ـ مقامات آموزشی عمومی مسئول آموزش معلولان در محیط‌های عمومی و بدون تبعیض هستند. آموزش و پرورش معلولان باید بخشی تفکیک‌ناپذیر از برنامه‌ریزی، تدوین برنامه درسی و سازمان مدرسه آموزش ملی را تشکیل دهد.
2ـ آموزش معلولان در مدارس عادی، تامین فردی برای کمک و ارائه سایر خدمات حمایتی مناسب به آنان  را ایجاب می‌کند. سهولت دسترسی کافی و خدمات حمایتی برای تامین نیازهای معلولان گوناگون باید تضمین شود.
3ـ گروه‌های والدین و سازمان‌های معلولان باید در تمام سطوح فرآیند آموزش شرکت داشته باشند.
4ـ در کشورهایی که آموزش اجباری است، آموزش دختران و پسران دارای تمامی انواع و کلیه سطوح معلولیت‌ها، ازجمله شدیدترین آنها، باید تامین شود.
5ـ به حوزه‌های زیر باید توجه ویژه معطوف شود:
(الف) کودکان معلول بسیار کم‌سن و سال؛
(ب) کودکان معلول پیش‌دبستانی؛
(ج) بزرگسالان معلول، به ویژه زنان؛
6ـ دولت‌ها برای گنجاندن مفاد آموزشی معلولان در مدارس‌ عادی باید: (الف) سیاست آشکارا اعلام شده‌ای داشته باشند که در سطح مدرسه و کل جامعه درک و پذیرفته شده باشد؛
(ب) انعطاف‌پذیری در مواد درسی، افزودن و انطباق مطالب را اجازه دهند.
(ج) مطالب کیفی، آموزش مداوم معلمان و حمایت از معلمان را پیش‌بینی کنند.
7ـ به آموزش همگانی و بدون تبعیض و برنامه‌های متکی بر جامعه باید به عنوان روش‌ها و رویکردهای تکمیلی در ارائه آموزش و تعلیم مقرون به صرفه معلولان نگریسته شود. برنامه‌های ملی متکی به جامعه باید جوامع را تشویق کنند منابع خود را برای ارائه آموزش محلی به معلولان به کار برند و اختصاص دهند.
8ـ در موقعیت‌هایی که نظام مدارس عمومی هنوز به قدر کافی نیازهای همه معلولان را برآورده نمی‌کند، می‌توان آموزش ویژه را مورد بررسی قرار داد. هدف از این کار باید آماده کردن دانش‌آموزان معلول برای آموزش در نظام مدارس عمومی باشد. کیفیت چنین آموزشی باید استانداردها و آمال مشابه آموزش عمومی را منعکس کند و ارتباط نزدیکی با آن داشته باشد. دانش آموزان معلول باید حداقل از همان نسبت منابع آموزشی مشابه دانش‌آموزان بدون معلولیت برخوردار باشند. هدف کشورها باید تلفیق تدریجی خدمات آموزشی ویژه در آموزش عادی باشد. اذعان می شود آموزش ویژه در بعضی موارد ممکن است در حال حاضر مناسب‌ترین شکل آموزش برای بعضی از دانش‌آموزان معلول باشد.
9ـ‌به دلیل نیازهای ارتباطی ویژه اشخاص ناشنوا و ناشنواـ نابینا، شاهد آموزش آنان در مدارس ویژه چنین اشخاصی یا در کلاس‌ها و واحدهای ویژه در مدارس عادی مناسب‌تر باشد. در مرحله اولیه به ویژه، لازم است توجه ویژه بر آموزش از لحاظ فرهنگی حساس متمرکز شود که به مهارت‌های موثر ارتباطی و حداکثر استقلال برای افراد ناشنوا، یا ناشنوا ـ نابینا منجر خواهد شد.
7ـ اشتغال
دولت‌ها باید این اصل را که اشخاص معلول باید توانایی اعمال حقوق بشر خود را ، به ویژه در زمینه اشتغال داشته باشند به رسمیت بشناسند. آنان در نواحی روستایی و شهری باید فرصت‌های برابر برای اشتغال مولد و سودآور در بازار کار داشته باشند.
1ـ قوانین و مقررات در حوزه اشتغال نباید علیه معلولان تبعیض روا دارند و نباید موانعی در سر راه اشتغال آنان قرار دهند.
2ـ دولت‌ها باید فعالانه از شرکت معلولان در اشتغال آزاد حمایت کنند. این حمایت فعالانه می‌تواند از طریق تدابیر گوناگون، مانند آموزش حرفه‌ای، طرح‌های سهمیه‌بندی انگیزه مدار، اشتغال انتصابی یا حفاظت شده، وام یا اعتبار برای کسب و کارهای کوچک، قراردادهای انحصاری و اختصاصی یا حقوق تولید ترجیحی ، مزایای مالیاتی، تبعیت و پذیرش قراردادی یا سایر کمک‌های فنی یا مالی به شرکت‌هایی که کارگران معلول را استخدام می‌کنند، اجرا شود. دولت ها همچنین باید کارفرمایان را تشویق کنند برای سهولت کار معلولان تغییرهای معقول ایجاد کنند.
3ـ برنامه‌های اقدام کشورها باید شامل موارد زیر باشد:
(الف) تدابیری برای طراحی و تغییر محل‌های کار و کارگاه‌ها به طریقی که برای معلولان قابل دسترسی باشند؛
(ب) حمایت از استفاده از فن آوری‌های جدید و ساخت و تولید وسایل، ابزار و تجهیزات کمکی و تدابیری برای تسهیل دسترسی به چنان وسایل و تجهیزاتی برای معلولان به منظور قادر ساختن آنان برای یافتن و حفظ کار؛
(ج) تامین آموزش مناسب و کاریابی و ادامه حمایت مانند ارائه کمک شخصی و تامین همراه برای فرد معلول.
4ـ دولت‌ها باید برنامه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی به منظور غلبه بر نگرش‌ها و پیشداوری‌های منفی درباره کارگران معلول را آغاز و از این برنامه‌ها حمایت کنند.
5ـ دولت‌ها درجایگاه خود به عنوان کارفرما باید شرایط مناسب را برای اشتغال معلولان در بخش دولتی ایجاد کنند.
6ـ دولت‌ها، سازمان‌های کارگری و کارفرمایان باید برای تدوین سیاست‌های مناسب استخدام و ترفیع، شرایط اشتغال، نرخ و میزان پرداخت،‌ وضع تدابیری برای بهبود محیط کار به منظور پیشگیری از جراحات و صدمات و تدابیری برای توانبخشی کارکنانی که دچار صدمات مربوط به اشتغال شده‌اند، همکاری کنند.
7 ـ هدف باید همیشه این باشد که معلولان در بازار کار آزاد کار به دست آورند. برای معلولانی که نیازهایشان در بازار آزاد تامین نمی‌شود شاید ایجاد واحدهای کوچک برای اشتغال تحت حمایت یا پشتیبانی، یک جایگزین باشد. ارزیابی کیفیت چنین برنامه‌هایی از حیث ارتباط و کفایت آنها در زمینه تامین فرصت‌ها برای معلولان جهت اشتغال در بازار کار مهم است.
8ـ برای شرکت دادن معلولان در برنامه‌های آموزشی و اشتغال در بخش‌های خصوصی و غیررسمی باید اقداماتی باید انجام شود.
9‌ـ دولت‌ها، سازمان‌های کارگران و کارفرمایان باید با سازمان‌های معلولان درباره کلیه تدابیر برای ایجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال ، ازجمله ساعات کار انعطاف‌پذیر، کار پاره‌وقت، تقسیم کار، خود اشتغالی و مراقبت از همراه معلولان همکاری کنند.
اصل 8ـ حفظ درآمد و تامین اجتماعی
دولت‌ها مسئول ارائه تامین اجتماعی و حفظ درآمد معلولان هستند.
1ـ دولت‌ها باید تامین درآمد کافی برای حمایت از معلولانی را تضمین کنند که به علت معلولیت یا عوامل ناشی از معلولیت درآمد خود را از دست داده یا از آن کم شده یا فرصت‌های شغلی از آنان دریغ شده است. دولت ها باید تضمین کنند در پیش‌بینی حمایت از معلولان هزینه‌هایی را که معمولا در نتیجه معلولیت به آنان و خانواده‌هایشان تحمیل می‌شود، به حساب بیاورند.
2ـ در کشورهایی که تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی یا سایر طرح‌های رفاه اجتماعی وجود دارد یا برای عموم مردم در حال تدوین است، دولت‌ها باید تضمین کنند چنین نظام‌هایی معلولان را نادیده نگیرند یا نسبت به آنان تبعیض روا ندارند.
3ـ دولت‌ها همچنین باید تامین حمایت درآمدی و پشتیبانی با تامین اجتماعی از افرادی را تضمین کنند که مراقبت از معلولان را به عهده می‌گیرند.
4ـ نظام‌های تامین اجتماعی باید برای اعاده موقعیت درآمدزای معلولان انگیزه‌هایی را در نظر بگیرند. چنین نظام‌هایی باید سازمان، ایجاد و تامین مالی آموزش حرفه‌ای را پیش‌بینی یا به آنها کمک کنند. آنها همچنین باید به خدمات کاریابی یاری دهند.
5ـ برنامه‌های تامین اجتماعی باید انگیزه‌هایی نیز برای معلولان فراهم کنند تا به منظور ایجاد یا ایجاد دوباره موقعیت درآمدزای خود دنبال کار بروند.
6ـ پشتیبانی (از طریق ایجاد) درآمد باید تا وقتی که شرایط معلول‌کننده به روشی باقی بماند که معلولان را از رفتن دنبال کار ناامید نکند، ادامه یابد. این پشتیبانی باید فقط وقتی کاهش یابد یا حذف شود که معلولان به درآمد کافی و امن دست یابند.
7ـ دولت‌ها، در کشورهایی که تامین اجتماعی تا حد زیادی به وسیله بخش خصوصی تامین می‌شود، باید جوامع محلی، سازمان‌های رفاهی و خانواده‌ها را برای ایجاد تدابیر کمک به خویش و انگیزه‌هایی برای اشتغال یا فعالیت‌های مربوط به اشتغال برای معلولان تشویق کنند.
اصل 9ـ زندگی خانوادگی و حیثیت شخصی
دولت‌ها باید از مشارکت کامل معلولان در زندگی خانوادگی حمایت کنند و از حقوق آنان برای برخورداری از حیثیت شخصی حمایت و تضمین کنند که قوانین در مورد روابط جنسی، ازدواج و برخورداری از حقوق والدین علیه معلولان تبعیض قائل نشوند.
1ـ معلولان باید بتوانند با خانواده‌های خود زندگی کنند. دولت ها باید گنجاندن الگوهای مناسب در مشاوره خانوادگی درباره معلولیت و عوارض آن بر زندگی خانوادگی را تشویق کنند. خدمات مربوط به دوره نقاهت و فرد مراقب معلول باید در اختیار خانواده‌هایی گذاشته شود که یکی از اعضای آن معلول است دولت‌ها باید کلیه موانع غیرضروری را از سر راه اشخاصی که می‌خواهند کودک یا شخص بزرگسال معلولی را پرورش دهند یا به فرزندی بپذیرند، حذف کنند.
2ـ معلولان نباید از فرصت تجربه مسائل جنسی ، داشتن رابطه جنسی و برخورداری از تجربه پدر یا مادر شدن محروم شوند. دولت‌ها با در نظر گرفتن این‌که معلولان ممکن است در ازدواج و تشکیل خانواده با دشواری‌هایی مواجه شوند، باید امکان مشاوره مناسب را در اختیار آنان بگذارند. معلولان باید مانند دیگران به به امکانات اجرای برنامه تنظیم خانواده و همچنین به اطلاعات قابل فهم درباره کارکرد جنسی بدن خود دسترسی داشته باشند.
3ـ دولت‌ها باید ازانجام اقدامات لازم برای تغییر نگرش‌های منفی نسبت به ازدواج، روابط جنسی و پدر و مادر شدن معلولان، به ویژه دختران و زنان معلول که هنوز در جوامع وجود دارد، حمایت کنند. رسانه‌ها باید تشویق شوند نقشی مهم در زدودن چنین نگرش‌های منفی ایفا کنند.
4ـ لازم است معلولان و خانواده‌های آنان به طور کامل درباره انجام اقدامات احتیاطی علیه سوءاستفاده جنسی و سایر اشکال سوءاستفاده آگاهی داشته باشند. معلولان به ویژه در برابر سوءاستفاده در خانواده، اجتماع یا موسسات آسیب‌پذیر هستند و لازم است به آنان آموزش داده شود چگونه از چنین پیشامدهایی اجتناب کنند، بدانند چه وقت سوءاستفاده رخ داده و چنین حوادثی را گزارش دهند.
اصل 10ـ فرهنگ
دولت‌ها باید تضمین کنند معلولان با فعالیت‌های فرهنگی همگرا باشند و ب‌توانند بر مبنایی برابر در این فعالیت‌ها شرکت کنند.
1ـ دولت‌ها باید تضمین کنند معلولان فرصت بهره‌برداری از استعداد خلاقه، هنری و فکری خود را نه فقط به سود خود، بلکه همچنین برای غنای جامعه خود، چه در مناطق شهری یا روستایی داشته باشند. نمونه‌های چنین فعالیت‌هایی رقص، موسیقی ، ادبیات، تئاتر، هنرهای پلاستیکی، نقاشی و مجسمه‌سازی است. به ویژه در کشورهای در حال توسعه باید بر شکل‌های هنر سنتی و معاصر مانند نمایش‌های عروسکی، شعرخوانی و داستان‌گویی تاکید شود.
2ـ دولت‌ها باید از سهولت دسترسی معلولان به اماکنی برای اجراها و خدمات فرهنگی، مانند تماشاخانه‌ها، موزه‌ها، سینماها و کتابخانه‌ها برای معلولان و وجود چنین اماکنی حمایت کنند.
3ـ دولت‌ها باید اقدام به ایجاد و استفاده از ترتیبات ویژه مربوط به فن آوری برای قرار دادن ادبیات، فیلم و تئاتر در دسترس معلولان کنند.
اصل 11ـ تفریح و ورزش
دولت‌ها باید تدابیری برای تضمین این‌که معلولان فرصت‌های برابر برای تفریح و ورزش داشته باشند انجام دهند.
1ـ دولت‌ها باید تدابیری برای ساختن اماکنی برای تفریح و ورزش در هتل‌ها، سواحل، ورزشگاه‌ها و تالارهای ورزشی و غیره انجام دهند که قابل دسترسی و استفاده معلولان باشد. چنین تدابیری باید شامل حمایت از معلولان در برنامه‌های تفریحی و ورزشی، ازجمله طرح‌هایی برای ایجاد روش‌های دسترسی و مشارکت، برنامه‌های ارائه اطلاعات و آموزش باشد.
2ـ مسئولان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، سازمان‌های داوطلب و سازمان‌های دیگری که در ترتیب دادن فعالیت‌های تفریحی یا فرصت‌های مسافرتی شرکت دارند باید خدمات خود را به همه ارائه دهند و نیازهای ویژه معلولان را درنظر بگیرند. برای کمک به این فرآیند آموزش مناسب باید داده شود.
3ـ سازمان‌های ورزشی باید تشویق شوند امکاناتی برای مشارکت معلولان در فعالیت‌های ورزشی به وجود آورند. در بعضی موارد، تدابیر برای سهولت دسترسی می‌تواند برای ایجاد فرصت‌ها جهت مشارکت کافی باشد. در موارد دیگر، ترتیبات ویژه یا بازی‌های ویژه لازم خواهد بود. دولت‌ها باید از مشارکت معلولان در مسابقات و رویدادهای ورزشی ملی و بین‌المللی حمایت کنند.
4ـ معلولانی که در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کنند باید به تعلیم و آموزش با کیفیت مشابه دیگر شرکت کنندگان دسترسی داشته باشند.
5ـ برگزارکنندگان برنامه‌های ورزشی و تفریحی هنگام تدوین خدمات خود برای معلولان باید با سازمان‌های معلولان مشورت کنند.
اصل 12 ـ دین
دولت‌ها انجام تدابیری برای مشارکت برابر معلولان در زندگی دینی جوامع خود را تشویق خواهند کرد.
1ـ دولت‌ها باید با مشورت با مراجع دینی انجام تدابیری برای حذف تبعیض و قابل دسترس کردن فعالیت‌های دینی را برای معلولان تشویق کنند.
2ـ دولت‌ها باید انتشار اطلاعات درباره مسائل مربوط به معلولیت را به نهادها و سازمان‌های دینی تشویق کنند. دولت‌ها همچنین باید مراجع دینی را تشویق کنند اطلاعات درباره سیاستگذاری‌های مربوط به معلولیت را در آموزش برای مشاغل دینی، و همچنین در برنامه‌های آموزش دینی بگنجانند.
3ـ دولت‌ها همچنین باید سهولت دسترسی به ادبیات دینی را برای معلولان تشویق کنند.
4ـ دولت‌ها و یا سازمان‌های دینی هنگام ایجاد تدابیری برای مشارکت برابر در فعالیت‌های دینی باید با سازمان‌های معلولان مشورت کنند.
سوم‌ ـ تدابیر اجرا
اصل 13ـ اطلاعات و پژوهش
دولت‌ها مسئولیت نهایی برای گردآوری و انتشار اطلاعات درباره شرایط زندگی معلولان و حمایت از پژوهش فراگیر درباره کلیه ابعاد، ازجمله موانعی که بر زندگی معلولان تاثیر می‌گذارد، را به عهده می‌گیرند.
1ـ دولت‌ها باید در فواصل منظم آمار ویژه مربوط به هر جنس و سایر اطلاعات درباره شرایط زندگی معلولان گردآوری کنند. این گونه گردآوری اطلاعات می‌تواند همراه با آمارگیری ملی و بررسی ‌های خانوار و با همکاری نزدیک، ازجمله، دانشگاه‌ها، موسسات و سازمان‌های پژوهشی معلولان انجام شود. گردآوری اطلاعات باید شامل سوال‌هایی درباره برنامه‌ها و خدمات و استفاده از آنها باشد.
2ـ دولت‌ها باید تاسیس بانک اطلاعات درباره معلولیت را، که شامل آماری درباره خدمات و برنامه‌های موجود و همچنین گروه‌های متفاوت معلولان خواهد بود، بررسی کنند. آنها باید به ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و حیثیت شخصی آنان توجه کنند.
3ـ دولت‌ها باید اقدام به انجام برنامه‌های پژوهشی درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به مشارکت معلولان که بر زندگی آنان و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارند کرده و از این برنامه‌ها حمایت کنند. چنین پژوهشی باید شامل مطالعاتی درباره دلایل،  انواع و فراوانی معلولیت‌ها، قابلیت دسترسی و کارایی برنامه‌های موجود و نیاز برای ایجاد و ارزیابی اقدامات خدماتی وحمایتی باشد.
4ـ دولت‌ها باید با همکاری سازمان‌های معلولان مجموعه واژگان و ضوابط برای انجام بررسی‌های ملی، ایجاد و تصویب کنند.
5ـ دولت‌ها باید در مشارکت معلولان در زمینه گردآوری اطلاعات و پژوهش همکاری کنند و برای انجام چنین پژوهش‌هایی باید به ویژه استخدام معلولان واجد شرایط را تشویق کنند.
6ـ دولت‌ها باید از مبادله یافته ها وتجربیات پژوهش‌ها حمایت کنند.
7ـ دولت‌ها باید برای انتشار اطلاعات و دانش درباره معلولیت در کلیه سطوح سیاسی و اداری در حوزه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی اقدام کنند.
اصل 14 ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی
دولت‌ها تضمین خواهند کرد ابعاد معلولیت در کلیه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی مربوطه گنجانده شود.
1ـ دولت‌ها باید در سطح ملی برای معلولان سیاستگذاری‌های کافی انجام دهندو برنامه‌ریزی کنند و از اقدام در سطوح منطقه‌ای و محلی حمایت کنند.
2ـ دولت‌ها باید سازمان‌های معلولان را در همه تصمیم‌گیری‌های مربوط به برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها درباره معلولان یا آنچه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان تاثیر می‌گذارد، شرکت دهند.
3ـ نیازها و مسائل معلولان باید در برنامه‌های توسعه عمومی گنجانده شود نه این‌که جداگانه با آنان برخورد شود.
4ـ مسئولیت نهایی دولت‌ها برای رسیدگی به وضعیت معلولان دیگران را از مسئولیت‌شان معاف نمی‌کند. هر فرد مسئول خدمات، فعالیت‌ها یا ارائه اطلاعات در جامعه باید تشویق شود برای قرار دادن چنین برنامه‌هایی در اختیار معلولان مسئولیت بپذیرد.
5ـ دولت‌ها باید تدوین برنامه‌ها و تدابیری برای معلولان را به وسیله جوامع محلی تسهیل کنند. یک راه انجام این کار می‌تواند ایجاد دستورالعمل‌ها یا فهرست رسیدگی‌و ارائه برنامه‌هایی برای کارکنان محلی باشد.
اصل 15 ـ قانونگذاری
دولت‌ها مسئولیت دارند مبانی حقوقی برای انجام اقدامات لازم به منظور دستیابی به هدف‌های مشارکت و برابری کامل معلولان ایجاد کنند.
1ـ قوانین ملی، دربردارنده حقوق و تعهدات شهروندان، باید حقوق و تعهدات معلولان را نیز دربرداشته باشند. دولت‌ها متعهد هستند معلولان را قادر سازند تا حقوق خود را ازجمله حقوق بشر، مدنی و سیاسی ، برمبنایی برابر با سایر شهروندان اعمال کنند. دولت‌ها باید تضمین کنند سازمان‌های معلولان در تدوین و تنظیم قوانین ملی مربوط به حقوق معلولان و همچنین در ارزیابی مداوم آن قوانین شرکت داشته باشند.
2ـ برای حذف شرایطی که ممکن است بر زندگی معلولان تاثیر نامطلوب داشته باشد، ازجمله آزار و اذیت، ممکن است نیاز به اقدام قانونی باشد. هر ماده تبعیض آمیز علیه معلولان باید حذف شود. در قوانین ملی باید مجازات مناسب، در صورت نقض اصول عدم تبعیض، پیش‌بینی شود.
3ـ قوانین ملی مربوط به معلولان باید به دو شکل متفاوت ارائه شود. حقوق و تعهدات را می‌توان در مجموعه قوانین کلی ادغام کرد یا به صورت قوانین ویژه ارائه داد. قوانین ویژه برای معلولان را می‌توان به چند شیوه تدوین کرد:
(الف) با وضع و تصویب قوانین جداگانه، با پرداختن انحصاری به مسائل معلولان؛ (ب) با گنجاندن مسائل معلولان در قوانین کلی درباره مسائل ویژه؛ (ج) با نام بردن از معلولان به ویژه در متونی که برای تفسیر قوانین موجود از آنها استفاده می‌شود.
ترکیبی از این روش‌های متفاوت می‌تواند مطلوب باشد. گنجاندن مفادی به نفع معلولان نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
4ـ دولت‌ها می‌توانند ایجاد سازوکارهای شکایت قانونی رسمی را به منظور حمایت از منافع معلولان موردتوجه قرار دهند.
اصل 16 ـ سیاست‌های اقتصادی
دولت‌ها برای ایجاد برنامه‌ها و مقررات ملی به منظور ایجاد فرصت‌های برابر برای معلولان مسئولیت‌ مالی دارند.
1ـ دولت‌ها باید مسائل معلولیت را در بودجه‌های عادی کلیه نهادهای دولتی ملی، منطقه‌ای و محلی بگنجانند.
2ـ دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سایر نهادهای علاقه‌مند باید برای تعیین موثرترین روش‌های حمایت از طرح‌ها و اقدامات مربوط به معلولان با یکدیگر همکاری کنند.
3ـ دولت‌ها باید درباره استفاده از تدابیر اقتصادی (وام، معافیت‌ مالیاتی، اعتبارهای اختصاصی، صندوق‌ها و بودجه‌های ویژه و مانند آنها) برای ایجاد و حمایت از مشارکت برابر معلولان در اجتماع چاره‌اندیشی کنند.
4ـ ایجاد صندوق‌ حمایت از معلولان، که می‌تواند از طرح‌های آزمایشی گوناگون و برنامه‌های خود یاری در سطوح همگانی برای معلولان حمایت کند، در بسیاری از کشورها می‌تواند مفید باشد.
اصل 17 ـ هماهنگی کار
دولت‌ها مسئول ایجاد و تقویت کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی، یا نهادهای مشابه برای خدمت به عنوان نقطه کانونی ملی درباره مسائل معلولیت هستند.
1ـ کمیته هماهنگ‌کننده ملی یا نهادهای مشابه باید دائمی بوده و بر مبنای مقررات قانونی و همچنین مقررات اداری و اجرایی مناسب استوار باشند.
2ـ احتمال این‌که ترکیبی از نمایندگان سازمان‌های خصوصی و دولتی به یک ترکیب بین بخشی و چند رشته‌ای دست یابند خیلی بیشتر است. نمایندگان می‌توانند از وزارت‌خانه‌های هماهنگ دولتی، سازمان‌های معلولان و سازمان‌های غیردولتی باشند.
3ـ سازمان‌های معلولان به منظور تضمین ارائه نظرهای مناسب درباره مسائل خود باید نفوذ قابل توجهی در کمیته هماهنگ‌کننده ملی داشته باشند.
4ـ کمیته هماهنگ‌کننده ملی باید دارای استقلال عمل و منابع کافی برای اجرای مسئولیت‌های خود در رابطه با موقعیت‌های تصمیم‌گیری خود باشد. کمیته باید به بالاترین سطح دولتی گزارش بدهد.
اصل 18ـ سازمان‌های معلولان
دولت‌ها باید حق سازمان‌های معلولان را برای داشتن نمایندگان معلول در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی به رسمیت بشناسند.
دولت‌ها باید نقش مشورتی سازمان‌های معلولان را نیزدر زمینه تصمیم‌گیری درباره مسائل معلولان به رسمیت بشناسند.
1ـ دولت‌ها باید از سازمان‌های معلولان، اعضای خانواده‌ها و یا حامیان آنها از لحاظ اقتصادی و روش‌های دیگر تشویق و حمایت کنند. دولت‌ها باید بپذیرند این سازمان‌ها در سیاستگذاری‌ها در رابطه با معلولان نقش داشته باشند.
2ـ دولت ها باید با سازمان‌های معلولان ارتباط مستمر داشته و مشارکت آنها را در تدوین سیاست‌های دولت تضمین کنند.
3ـ نقش سازمان‌های معلولان می‌تواند شناسایی نیازها و اولویت‌ها، مشارکت در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی خدمات و اقدامات و تدابیر مربوط به زندگی معلولان و مساعدت به بالا بردن آگاهی عمومی و حمایت از تغییر باشد.
4ـ سازمان‌های معلولان، به عنوان نهادهای یاری به خود، فرصت‌هایی برای گسترش مهارت‌ها در زمینه‌های گوناگون، حمایت متقابل بین اعضا و شریک شدن در اطلاعات ، فراهم کرده و از آنها حمایت کنند.
5ـ سازمان‌های معلولان می‌توانند نقش مشورتی خود را به شیوه‌های متفاوت فراوانی مانند حضور مداوم در هیات‌های مدیره دایره بودجه سازمان‌های دولتی، خدمت در کمیسیون‌های عمومی و دولتی و ارائه دانش تخصصی درباره طرح‌های گوناگون انجام دهند.
6ـ نقش مشورتی سازمان‌های معلولان باید مستمر باشد تاکار مبادله دیدگاه‌ها و اطلاعات بین دولت و این سازمان‌ها شکل گیرد و گسترش یابد.
7ـ سازمان‌های معلولان باید همواره در کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی یا نهادهای مشابه نماینده داشته باشند.
8ـ نقش سازمان‌های محلی معلولان باید گسترش یافته و تقویت شود تا نفوذ آنها برمسائل در سطح جامعه تضمین شود.
اصل 19ـ آموزش کارکنان
دولت‌ها مسئول تضمین آموزش کافی کارکنان (پرسنل)‌در همه سطوح هستند که در برنامه‌ریزی و ارائه برنامه‌ها و خدمات مربوط به معلولان شرکت دارند.
1ـ دولت‌ها باید تضمین‌کننده همه مسئولان ارائه خدمات در زمینه معلولیت به کارکنان خود آموزش کافی بدهند.
2ـ در آموزش حرفه‌ای‌ها در زمینه معلولیت، و همچنین در ارائه اطلاعات درباره معلولیت در برنامه‌های آموزشی عمومی، اصل مشارکت و برابری کامل باید به درستی نشان داده شود.
3ـ دولت‌ها باید با مشورت سازمان‌های معلولان برنامه‌های آموزشی را تدوین کنند و معلولان باید به عنوان معلم، مربی یا مشاور در برنامه‌های آموزشی کارکنان شرکت داشته باشند.
4ـ آموزش مددکاران اجتماعی دارای اهمیت راهبردی فراوان به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. معلولان را باید در آموزش مددکاران شرکت داد و باید شامل ایجاد ارزش‌ها، صلاحیت و فن آوری‌های مناسب و همچنین مهارت‌هایی باشد که معلولان، والدین، خانواده‌ها و اعضای جامعه بتوانند انجام دهند.
اصل 20ـ نظارت و ارزیابی ملی برنامه‌های معلولیت در اجرای این مقررات
دولت‌ها مسئول نظارت و ارزیابی مداوم اجرای برنامه‌ها و خدمات ملی مربوط به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان هستند.
1ـ دولت‌ها باید به صورت مرتب و نظام‌مند برنامه‌های ملی معلولیت را ارزیابی و مبانی و نتایج این ارزیابی‌ها را منتشر کنند.
2ـ دولت‌ها باید مجموعه واژگان و ضوابط برای ارزیابی برنامه‌هاو خدمات مربوط به معلولیت را تدوین و تصویب کنند.
3ـ چنین مجموعه ضوابط و واژگان، از نخستین مراحل فکر، تصور و برنامه‌ریزی باید با همکاری نزدیک سازمان‌های معلولان تدوین شود.
4ـ دولت‌ها باید به منظور ایجاد ضوابط مشترک برای ارزیابی ملی در حوزه معلولیت، در همکاری بین‌المللی شرکت کنند. دولت‌ها باید کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی را نیز به شرکت تشویق کنند.
5ـ ارزیابی برنامه‌های گوناگون در زمینه معلولیت باید از مرحله برنامه‌ریزی شروع شود تا بتوان تاثیر همه‌جانبه آنها را در تحقق هدف‌های مربوط به سیاستگذاری ارزیابی کرد.
اصل 21 ـ همکاری فنی و اقتصادی
دولت‌ها، در کشورهای صنعتی و در کشورهای حال توسعه، مسئولیت دارند برای بهبود شرایط زندگی معلولان در کشورهای در حال توسعه همکاری کنند و تدابیری به عمل آورند.
1ـ تدابیر و اقدامات برای دستیابی به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان، ازجمله پناهندگان معلول، باید جزئی از برنامه‌های عمومی توسعه کشور باشد و در آن ادغام شود.
2ـ چنین تدابیر و اقدامات باید در همه اشکال همکاری اقتصادی و فنی، دوجانبه و چندجانبه، دولتی و غیردولتی ادغام شود. دولت‌ها باید مسائل مربوط به معلولیت را در بحث‌های مربوط به چنین همکاری‌هایی با شرکای خود مطرح کنند.
3ـ هنگام برنامه‌ریزی و بازنگری در برنامه‌های همکاری فنی و اقتصادی، باید به تاثیر چنین برنامه‌هایی بر وضعیت معلولان توجه ویژه معطوف شود. مشورت با معلولان و سازمان‌های آنان درباره هر طرح توسعه که برای معلولان طراحی می‌شود دارای حد اعلای اهمیت است. معلولان و سازمان‌های آنان باید به طور مستقیم در ایجاد، اجرا و ارزیابی چنین طرح‌هایی شرکت داشته باشند.
4ـ حوزه‌های اولویت برای همکاری فنی و اقتصادی باید شامل موارد زیر باشند: (الف) ایجاد منابع انسانی از طریق گسترش مهارت‌ها، توانایی‌ها و امکانات معلولان و انجام فعالیت‌های اشتغال‌زای معلولان وبرای آنان؛
(ب) ایجاد و انتشار فن آوری‌ها و دانش مناسب مربوط به معلولیت‌ها.
5ـ دولت‌ها همچنین تشویق می‌شوند از تشکیل و تقویت سازمان‌های معلولان حمایت کنند.
6ـ دولت‌ها باید برای بهبود دانش و اطلاعات مربوط به مسائل معلولیت بین کارکنانی که در همه سطوح اجرای برنامه‌های همکاری فنی و اقتصادی شرکت دارند، اقدام کنند.
اصل 22 ـ همکاری بین‌المللی
دولت‌ها فعالانه در همکاری بین‌المللی مربوط به سیاستگذاری‌ها به منظور برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان شرکت خواهند کرد.
1ـ دولت‌ها باید در چارچوب سازمان ملل متحد، کارگزاری‌های تخصصی و دیگر سازمان‌های بین دولتی مربوطه در تدوین سیاست‌های مربوط به معلولان شرکت کنند.
2ـ دولت‌ها هر گاه مناسب بود باید مسائل مربوط به معلولان را در مذاکرات کلی مربوط به معیارها و ضوابط، مبادله اطلاعات، برنامه‌های توسعه و غیره ارائه دهند.
3ـ دولت‌ها باید مبادله دانش و تجربه بین نهادها و افراد زیر را تشویق و از آن حمایت کنند:
(الف) سازمان‌های غیردولتی مربوط به مسائل معلولان؛
(ب) موسسات پژوهشی و پژوهشگران فعال در مسائل معلولان؛
(ج) نمایندگان برنامه‌های تخصصی و گروه‌های حرفه‌ای در زمینه معلولیت؛
(د) سازمان‌های معلولان
(هـ) کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی
4ـ دولت‌ها باید تضمین کنند سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی و همچنین کلیه نهادهای بین دولتی و بین پارلمانی ، درسطوح جهانی و منطقه‌ای، سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای مسائل معلولان را در کار خود بگنجانند.
چهارم ـ سازوکار نظارت
1ـ هدف سازوکار نظارت اجرای موثرتر این بیست و دو اصل است و به دولت‌ها در ارزیابی میزان اجرای این اصول و اندازه‌گیری پیشرفت آنها کمک خواهد کرد. نظارت باید موانع را شناسایی و تدابیری مناسب پیشنهاد کند که به اجرای موفقیت‌آمیز این اصول کمک کند. سازوکار نظارت ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر کشور را شناسایی خواهد کرد. یک عنصر مهم نیز باید ارائه خدمات مشورتی و تبادل تجربه و اطلاعات بین کشورها باشد.
2ـ  بر اجرای این اصول باید در چارچوب جلسات «کمیسیون توسعه اجتماعی» نظارت شود. گزارشگر ویژه با تجربه مناسب و فراوان در مسائل معلولان و سازمان‌های بین‌المللی که در صورت لزوم، هزینه آن از محل منابع فوق بودجه‌ای تامین می شود، به مدت سه سال برای نظارت بر اجرای این اصول باید منصوب شود.
3ـ از سازمان‌های بین‌المللی معلولان با داشتن موقعیت مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان‌های نماینده معلولان که هنوز سازمان‌های خاص خود را تشکیل نداده‌اند باید برای ایجاد هیاتی از کارشناسان بین خود، که سازمان‌های معلولان در آنها اکثریت خواهند داشت، با در نظر گرفتن انواع گوناگون معلولیت‌ها و توزیع جغرافیایی برابر ضروری، دعوت به عمل آید تا با گزارشگر ویژه و، هر گاه مناسب باشد، دبیرخانه مشورت کنند.
4ـ گزارشگر ویژه،‌ هیات کارشناسان را تشویق خواهد کرد درباره حمایت، اجرا و نظارت بر 22 اصل بررسی کند، توصیه بدهد و اظهارنظر کند.
5ـ گزارشگر ویژه باید مجموعه‌ای از پرسش‌ها را برای دولت‌ها، نهادهای داخل نظام ملل متحد، و سازمان‌های بین دولتی و غیردولتی، ازجمله سازمان‌های معلولان ارسال کند. این مجموعه باید به برنامه‌های اجرا برای اصول فوق در کشورها بپردازد. پرسش‌ها از نظر ماهیت باید گزینشی بوده و تعدادی از اصل‌های ویژه را برای ارزیابی عمیق پوشش دهد. گزارش ویژه برای تهیه پرسش‌ها باید با هیات کارشناسان و دبیرخانه مشورت کند.
6ـ گزارشگر ویژه باید درصدد گفتگوی مستقیم نه فقط با دولت‌ها بلکه همچنین با سازمان‌های غیردولتی محلی به منظور آگاهی از دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای آنها درباره هر اطلاعاتی برآید که قرار است در گزارش‌ها گنجانده شود. گزارشگر ویژه باید درباره اجرا و نظارت بر اصول 22 گانه و کمک به تهیه پاسخ به مجموعه پرسش‌ها خدمات مشورتی ارائه دهد.
7ـ «اداره هماهنگی سیاستگذاری و توسعه پایدار» دبیرخانه، به عنوان نماینده سازمان ملل متحد درباره مسائل معلولان، برنامه عمران ملل متحد و سایر نهادها و سازوکارهای داخل نظام ملل متحد، مانند کمیسیون‌های منطقه‌ای و کارگزاری‌های تخصصی و نشست‌های بین کارگزاری، باید برای اجرا و نظارت 22 اصل در سطح ملی با گزارشگر ویژه همکاری کنند.
8 ـ گزارشگر ویژه با کمک دبیرخانه گزارش‌هایی برای تسلیم به کمیسیون توسعه اجتماعی در اجلاس‌های سی و چهارم و سی و پنجم آن آماده می کند. گزارشگر ویژه برای تهیه چنین گزارش‌هایی با هیات کارشناسان مشورت می کند.
9ـ دولت‌ها باید کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی یا نهادهای مشابه را برای شرکت در اجرا و نظارت تشویق کنند. آنها به عنوان محور مسائل معلولان در سطح ملی، باید تشویق شوند رویه‌هایی برای هماهنگی در نظارت بر اصول به وجود آورند. سازمان‌های معلولان باید تشویق شوند در نظارت بر این فرآیند در تمام سطوح فعالانه شرکت کنند.
10ـ اگر مناتع فوق بودجه‌ای شناسایی شود، یک یا چند مقام مشاور بین منطقه‌ای درباره اصل‌ها بایدمنصوب شوند تا خدمات مستقیم به کشورها ارائه دهند، ازجمله:
(الف) سازمان دادن سمینارهای آموزشی ملی و منطقه‌ای درباره محتوی اصل‌ها؛
(ب) تدوین رهنمودهایی برای کمک در برنامه‌ریزی‌ها جهت اجرای اصل‌ها؛
(ج) انتشار اطلاعات درباره بهترین روش‌های مربوط به اجرای اصل‌ها؛
11ـ کمیسیون توسعه اجتماعی در سی و چهارمین جلسه خود گروه کاری نامحدودی برای بررسی گزارش گزارشگر ویژه ایجاد و در درباره چگونگی بهبود اجرای اصول توصیه‌هایی می دهد. کمیسیون در بررسی گزارش گزارشگر ویژه از طریق گروه کاری نامحدود خود با سازمان‌های بین‌المللی معلولان و کارگزاری‌های تخصصی براساس دستورهای 71 و 76 آیین‌نامه کمیسیون‌های کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی مشورت می کند.
12ـ کمیسیون در جلسه خود پس از پایان ماموریت گزارشگر ویژه احتمال تجدید ماموریت، انتصاب گزارشگر ویژه جدید یا بررسی سازوکار نظارتی دیگر را مورد توجه قرارمی دهد و توصیه‌های مناسب به شورای اقتصادی و اجتماعی می دهد.
13 ـ دولت‌ها باید تشویق شوند به صندوق داوطلبانه معلولیت ملل متحد یاری دهند تا به اجرای اصول کمک شود.

 

1ـ A/37/351/Add.1and Corr.1,annex,sect.VIII recommendation1(IV)
2ـ‌ مجمع عمومی در قطعنامه 53/37 خود آن را اعلام کرد.
3ـ قطعنامه A217 (سوم)
4ـ به قطعنامه (xx1) A2200 ، ضمیمه نگاه کنید.
5ـ‌ قطعنامه 25/44 ،‌ضمیمه.
6ـ قطعنامه 180/34، ضمیمه
7ـ‌ سازمان جهانی بهداشت، طبقه‌بندی بین‌المللی لطمات، معلولیت‌ها و نقص‌ها: راهنمای طبقه‌بندی مربوط به عوارض بیماری (ژنو، 1980)
8ـ قطعنامه 158/45 ضمیمه.
9ـ قعطنامه (XXX) 3447
10ـ قعطنامه ( xx71) 2856
11ـ قعطنامه (xx17) 2542
12ـ قعطنامه 119/46 ضمیمه
13 ـ گزارش نهایی کنفرانس جهانی درباره آموزش برای همه: تامین نیازهای اساسی یادگیری، جومیمتین، تایلند، 9ـ5 مارس 1990. کمیسیون بین کارگزاری (برنامه عمران ملل متحد، یونسکو، یونیسف، بانک جهانی) برای کنفرانس جهانی درباره آموزش برای همه، نیویورک ، 1990 پیوست یک.


 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ۱۳ آبان ،۱۳٩٠ - Abas Shafiey

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

"کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت" در سیزدهم دسامبر سال ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید
 
 
   


   ‎‎‎
قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

 ‎‎‎
ماده واحده- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورخ 22/9/1385 هجری‌شمسی برابر با 13 دسامبر 2006 میلادی مشتمل‌بر پنجاه ماده به‌شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره‌های زیر داده می‌شود:
 ‎‎‎تبصره 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان مراجع ملی موضوع ماده (33) کنوانسیون تعیین می‌گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد کنوانسیون اقدام نمایند.
 ‎‎‎تبصره 2- باتوجه به ماده (46) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی‌داند.


کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت



مقدمه:
دولتهای عضو این کنوانسیون،
 ‎‎‎(الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد؛
 ‎‎‎(ب) با شناسایی این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اسناد مذکور، برخوردار می باشند؛
 ‎‎‎(پ) با تاکید مجدد بر جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط بین تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به تضمین بهره مندی کامل و بدون تبعیض آنها؛
 ‎‎‎(ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیرانسانی و ظالمانه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حمایت‌از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضاء خانواده‌های آنان؛
 ‎‎‎(ث) با اذعان به این که معلولیت مفهومی تحول پذیر است و این که معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی است که مشارکت کامل و مؤثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می گردد؛
 ‎‎‎(ج) با اذعان به اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان سازی فرصتها برای افراد دارای معلولیت در تأثیر گذاری بر ارتقاء، تنظیم و ارزیابی سیاستها، طرحها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور آن‌که فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد؛
 ‎‎‎(چ) با تاکید بر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت به عنوان جزء جدایی ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار؛
 ‎‎‎(ح) با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است؛
 ‎‎‎(خ) با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(د) با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می باشند؛
 ‎‎‎(ذ) با نگرانی از این که علی رغم وجود این گونه اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند؛
 ‎‎‎(ر) با اذعان بر اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه؛
 ‎‎‎(ز) با اذعان به مشارکتهای ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارای معلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و این‌که ارتقاء بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و مشارکت کامل افراد دارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و پیشرفتهای مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایی می گردد؛
 ‎‎‎(ژ) با اذعان به این که برای افراد دارای معلولیت، استقلال فردی و عدم وابستگی از جمله آزادی انتخاب، مهم می باشد؛
 ‎‎‎(س) با در نظر گرفتن این که افراد دارای معلولیت باید این فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصمیم گیریها در مورد سیاستها و برنامه ها از جمله مواردی که مستقیماً به آنها مربوط می شود، دخالت نمایند؛
 ‎‎‎(ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که با چند نوع یا اشکال تشدید یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی، قومی، بومی یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن یا سایر خصوصیات مواجه می گردند؛
 ‎‎‎(ص) با اذعان به این که زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء استفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار و یا استثمار واقع می گردند؛
 ‎‎‎(ض) با اذعان به این که کودکان دارای معلولیت باید از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان برخوردار گردند، با یادآوری تعهدات دولتهای عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک؛
 ‎‎‎(ط) با تاکید بر گنجاندن دیدگاههای جنسیتی در تمامی تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(ظ) با تاکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می¬نمایند و در این ارتباط، تصدیق نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(ع) با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری حاکم جهت حمایت کامل از افراد دارای معلولیت به‌ویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری می باشد؛
 ‎‎‎(‎غ) با اذعان به اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین؛
 ‎‎‎(ف) با وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد و جامعه ای که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی می باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسؤول است تلاش نماید؛
 ‎‎‎(ق) با اعتقاد به این که خانواده واحد بنیادین و طبیعی در جامعه می باشد و محق است که از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد و این که به منظور آن که خانواده ها در جهت مشارکت برای بهره مندی کامل و یکسان از حقوق افراد دارای معلولیت توانمند گردند، باید افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آنها از حمایتها و مساعدتهای لازم برخوردار گردند؛
 ‎‎‎(ک) با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی، کامل و جامع در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سهم عمده ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقاء مشارکت آنها در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصتهای برابر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفاء می نماید؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده 1- هدف
 ‎‎‎هدف این کنوانسیون، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد.
 ‎‎‎افراد دارای‌معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.
ماده 2- تعاریف
 ‎‎‎از نظر این کنوانسیون:
 ‎‎‎«ارتباطات» شامل زبان، نمایش متن، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت، روشهای چند رسانه ای قابل دسترس و همچنین روشها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده، انسان خوان و روشهای تقویت کننده و جایگزین، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می گردد.
 ‎‎‎«زبان» شامل زبانهای گفتاری و ایماء و اشاره و سایر اشکال زبانـهای غیرکلامی می گردد.
 ‎‎‎«تبعیض بر مبنای معلولیت» به معنای هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای معلولیت است که هدف یا تأثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا هر زمینه دیگری می باشد. این‌اصطلاح در برگیرنده تمامی‌اشکال‌تبعیض ازجمله نفی همسان‌سازی متعارف نیز می گردد.
 ‎‎‎«همسان سازی متعارف» به معنای اصلاحات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بی مورد و نا متناسبی را در جایی که در مورد خاصی نیاز می باشد، تحمیل ننماید تا بهره مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید.
«طراحی جهانی» به معنای طراحی تولیدات، محیط ها، برنامه ها و خدماتی است که تا سرحد امکان، جهت تمامی افراد، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد. «طراحی جهانی» نباید مانعی را برای وسایل امدادی برای گروههای خاصی از افراد دارای معلولیت، در صورت نیاز به آنها، ایجاد نماید.
ماده 3- اصول کلی
 ‎‎‎اصول این کنوانسیون عبارت است از:
 ‎‎‎الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی از جمله آزادی انتخاب و استقلال افراد؛
 ‎‎‎ب) عدم تبعیض؛
 ‎‎‎پ) مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛
 ‎‎‎ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛
 ‎‎‎ث) برابری فرصتها؛
 ‎‎‎ج) دسترسی؛
 ‎‎‎چ) برابری بین زن و مرد؛
 ‎‎‎ح) احترام به ظرفیتهای قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش.
ماده 4- تعهدات کلی
 ‎‎‎1- دولتهای عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند. بدین منظور، دولتهای عضو متعهد می گردند:
 ‎‎‎الف) تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون ‎‎‎ اتخاذ نمایند؛
 ‎‎‎ب) تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، به منظور تغییر یا الغاء قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می شود را اتخاذ نمایند؛
 ‎‎‎پ) حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند؛
 ‎‎‎ت) از اعمال هر گونه اقدام یا روشی که مغایر با این کنوانسیون می باشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات و نهادهای دولتی مطابق این کنوانسیون عمل می کنند؛
 ‎‎‎ث) تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض بر مبنای معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات شخصی را به کار گیرند؛
 ‎‎‎ج) پژوهش و توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و تأسیسات منطبق با طراحی جهانی را به گونه‌ای که در ماده (2) این کنوانسیون تعریف شده است، انجام دهند یا ارتقاء بخشند، به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تأمین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهره مندی از آنها را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعملها ارتقاء بخشند؛
 ‎‎‎چ) پژوهش و توسعه را انجام داده یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوریهای جدید از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوریهای با هزینه مناسب را ارتقاء بخشند؛
 ‎‎‎(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی از جمله فناوریهای نوین و نیز سایر اشکال امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، تأمین نمایند.
 ‎‎‎(خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می باشند را به منظور ارائه خدمات و کمکهای تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشند.
 ‎‎‎2- هر یک از دولتهای عضو در مورد حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می گردد در صورت لزوم تدابیری را با استفاده از حداکثر منابع موجود در چهارچوب همکاریهای بین المللی، با نیت نیل تدریجی به تحقق کامل حقوق مذکور بدون خدشه وارد کردن به تعهدات مندرج در این کنوانسیون که بلافاصله طبق حقوق بین الملل قابل اجراء می باشد اتخاذ نمایند.
 ‎‎‎3- دولتهای عضو در توسعه و اجرای سیاستها و قوانین و سایر روندهای تصمیم‌گیری راجع به موضوعات مربوط به افراد دارای معلولیت به منظور اجرای این کنوانسیون ، از نزدیک با افراد دارای معلولیت از جمله کودکان دارای معلولیت از طریق سازمانهایی که نمایندگی آنها را به‌عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به‌کار خواهند گرفت.
 ‎‎‎4- هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادی که دارای معلولیت هستند و ممکن است در قانون دولت عضو یا حقوق بین‌الملل لازم الاجراء در آن کشور وجود داشته باشد، تأثیری نخواهد داشت. هیچ گونه محدودیت یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی که توسط دولت عضو به رسمیت شناخته شده یا در آن دولت وجود دارد نسبت به این کنوانسیون، به موجب قانون، کنوانسیونها، مقررات یا رسوم به بهانه این‌که این‌کنوانسیون آن دسته از حقوق یا آزادیها را به رسمیت نمی‌شناسد یا آنها را با درجــه اهمیت کمتــری به رسمیت می‌شناسد، اعمال نمی‌گردد.
 ‎‎‎5- مفاد این کنوانسیون به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنایی گسترش می یابد.
ماده 5- برابری و عدم تبعیض
 ‎‎‎1- دولتهای عضو تصدیق می‌نمایند که تمامی افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می باشند.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو تمامی تبعیضها بر مبنای معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی مؤثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه ها را تضمین می نمایند.
 ‎‎‎3- دولتهای عضو به منظور ارتقاء برابری و رفع تبعیض، تمامی اقدامات مناسب را جهت تضمین تأمین همسان سازی متعارف اتخاذ خواهند نمود.
 ‎‎‎4- تدابیر ویژه ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است، بر اساس این کنوانسیون تبعیض تلقی نمی گردد.
ماده 6- زنان دارای معلولیت
 ‎‎‎1- دولتهای عضو اذعان می دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات‌چندگانه می باشند و در این ارتباط تدابیری را جهت تضمین بهره‌مندی برابر و کامل آنهـا در مورد تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین اتخاذ خواهند نمود.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین توسعه کامل، پیشرفت و توانمند سازی زنان به منظور تضمین بهره مندی و اعمال حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مندرج در این کنوانسیون از سوی آنها، خواهند نمود.
ماده 7- کودکان دارای معلولیت
 ‎‎‎1- دولتهای عضو تمامی تدابیر لازم جهت تضمین این که کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکـان بهره‌مند می باشند را اتخاذ خواهند نمود.
 ‎‎‎2- در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، عالی ترین منافع کودک دراولویت نخست خواهد بود.
 ‎‎‎3- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که کودکان دارای معلولیت از حق بیان‌آزادانه نظرات خود در تمامی امور تأثیرگذار بر آنها برخوردار می‌باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار می‌گردد و در تحقق حقوق آنها کمکهای متناسب با سن و ناتوانی ارائه می¬گردد.
ماده 8- ‎‎‎ آگاه سازی
 ‎‎‎1- دولتهای عضو متعهد می گردند تدابیر فوری، مؤثر و مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایند:
 ‎‎‎(الف) افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد دارای معلولیت و ترویج احترام و منزلت افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(ب) مبارزه با اقدامات کلیشه ای، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت ازجمله آن دسته از موارد بر مبنای جنسیت و سن در تمامی حوزه‌های زندگی؛
 ‎‎‎(پ) ارتقاء آگاهی در مورد ظرفیتها و مشارکت افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎2- تدابیر نیل به این هدف عبارت است از:
 ‎‎‎(الف) آغاز و حفظ جریان آگاه سازی عمومی مؤثر، طراحی شده جهت:
 ‎‎‎(1) تقویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(2) ارتقاء ادراک مثبت و آگاهی های اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(3) ارتقاء شناسایی مهارتها، شایستگیها و تواناییهای افراد دارای معلولیت و مشارکت آنها در محیط کار و بازار کار.
 ‎‎‎(ب) ترویج نگرش احترام به حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشی ازجمله تمامی کودکان از سنین اولیه؛
 ‎‎‎(پ) ترغیب تمامی ارکان رسانه ای جهت به تصویر کشاندن افراد دارای معلولیت به روشی که سازگار با اهداف این کنوانسیون باشد؛
 ‎‎‎(ت) ارتقاء برنامه های آموزشی آگاه سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت.
ماده 9- دسترسی
 ‎‎‎1- دولتهای عضو برای توانا سازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی، تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائـه یا فراهـم گردیده جهت عمـوم در مناطق شهـری و روستـایی اتخاذ خواهند نمود. تدابیر مذکور که در برگیرنده تشخیص‌وحذف موانع و محذورات در دسترسی می باشد از جمله در موارد زیر اعمال خواهد شد:
 ‎‎‎(الف) ساختمانها، جاده ها، ترابری و سایر تأسیسات بیرونی و درونی از جمله مدارس، ‌خانه ها، تأسیسات پزشکی و محیطهای کار؛
 ‎‎‎(ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات از جمله خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو همچنین در موارد زیر تدابیر مناسبی را اتخاذ خواهند نمود:
 ‎‎‎(الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معیارها و خط مشی های مربوط به دسترسی به تسهیلات و خدمات آزاد یا ارائه شده جهت عموم؛
 ‎‎‎(ب) تضمین این که مؤسسات خصوصی ارائه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می دهند؛
 ‎‎‎(پ) تأمین آموزش جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(ت) تهیه علائمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمانها و سایر تأسیسات آزاد برای عموم؛
 ‎‎‎(ث) تأمین انواع کمکها و میانجی گریهای حضوری از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمین حرفه ای زبانهای ایماء و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ساختمانها و سایر تأسیسات آزاد جهت عموم؛
 ‎‎‎(ج) ترغیب سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت تضمین دسترسی آنها به اطلاعات؛
 ‎‎‎(چ) ترغیب دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت؛
 ‎‎‎(ح) ترغیب طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظامها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اولیه به گونه‌ای که این نظامها و فناوریها با کمترین هزینه قابل دسترس گردد.
ماده 10- حق حیات
 ‎‎‎دولتهای عضو مجدداً تاکید می نمایند که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره¬مندی مؤثر توسط افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 11- وضعیتهای مخاطره آمیز و فوریتهای انسانی
 ‎‎‎دولتهای عضو طبق تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی، تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره آمیز از جمله وضعیت مناقشه مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ خواهند نمود.
ماده 12- شناسایی برابر در پیشگاه قانون
 ‎‎‎1- دولتهای عضو مجدداً تاکید می نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا،‌به عنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می باشند.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو تصدیق خواهند نمود که افراد دارای معلولیت از صلاحیت اقامه دعوی بر مبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه های زندگی برخوردار می باشند.
 ‎‎‎3- دولتهای عضو تدابیر مناسب را جهت دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایتهایی که ممکن است آنها در اعمال صلاحیت خود در اقامه دعوی بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود.
 ‎‎‎4- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال صلاحیت اقامه دعوی می باشد، برای پادمانهای مناسب و مؤثر طبق حقوق بشر بین‌المللی جهت جلوگیری از سوء استفاده پیش‌بینی می‌گردد. چنین پادمانهایی تضمین خواهند نمود که تدابیر مرتبط با اعمال صلاحیت اقامه دعوی، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد منافع و تأثیرات بی مورد بوده، منطبق و متناسب با شرایط فرد، در کوتاهترین زمان ممکن به اجراء در آورده می شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکـن قضائی یا مــرجع‌بی‌طرف، مستقـل‌وذی‌صـلاح‌می باشد. این‌پادمانها با مراتبی‌که این‌گونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، متناسب خواهد بود.
 ‎‎‎5- با رعایت مفاد این ماده، دولتهای عضو، تمامی تدابیر مؤثر و مناسب را جهت تضمین حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک یا میراث بردن دارایی، کنترل امورمالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی، رهنها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ و تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت به‌طور خودسرانه از دارایی خویش محروم نمی گردند.
ماده 13- حق دادخواهی
 ‎‎‎1- دولتهای عضو حق دادخواهی مؤثر افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین از جمله از طریق پیش‌بینی انطباق شکلی و مناسب با سن، به منظور تسهیل نقش مؤثر آنان به عنوان مشارکت کنندگان مستقیم و غیر مستقیم از جمله به عنوان شهود در کلیه جریانهای دادرسی حقوقی از جمله در بازجویی و سایر مراحل اولیه رسیدگی ‎‎‎ تضمین خواهند نمود.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو به منظور یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت کار می‌کنند از جمله پلیس و کارکنان زندانها را ارتقاء خواهند بخشید.
ماده 14- آزادی و امنیت فردی
 ‎‎‎1- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین:
 ‎‎‎(الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند؛
 ‎‎‎(ب) به‌طور خود سرانه یا غیرقانونی از آزادی خود محروم نمی‌گردند و این که هر گونه محرومیت از آزادی طبق قانون می باشد و این که وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی نماید.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود در صورتی که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانتهای منطبق بر حقوق بشر بین المللی برخوردار می باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله در مورد تأمین همسان سازی متعارف رفتار می گردد.
ماده 15- آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
 ‎‎‎1- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نمی باشد. به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی‌گیرد.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید.
ماده 16- آزادی از استثمار، خشونت و سوء استفاده
 ‎‎‎1- دولتهای عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشــونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند نمود.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمـونه هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند نمود. دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.
 ‎‎‎3- دولتهای عضو به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده تضمین خواهند نمود که تمامی تسهیلات و برنامه های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت به‌طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت می گردد.
 ‎‎‎4- دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را جهت ارتقاء فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده گردیده اند، اتخاذ خواهند نمود. بهبود و توانبخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می‌دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می‌گیرد.
 ‎‎‎5- دولتهای عضو، قوانین و سیاستهای مؤثر شامل قوانین و سیاستهای متمرکز بر زنان و کودکان را به منظور تضمین این که مواردی از استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد دارای معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرار گیرد، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 17- حمایت از شأن فرد
 ‎‎‎هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به شأن جسمانی و روحی خود بر مبنای برابر با سایرین برخوردار می باشد.
ماده 18- آزادی تردد و تابعیت
 ‎‎‎1- دولتهای عضو حقوق افراد دارای معلولیت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخاب محل اقامت و تابعیت بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت خواهند شناخت از جمله تضمین این که افراد دارای معلولیت:
 ‎‎‎(الف) دارای حق أخذ و تغییر تابعیت می‌باشند و این که از تابعیت خود بطور خود سرانه یا به دلیل معلولیت محروم نمی¬گردند؛
 ‎‎‎(ب) به دلیل معلولیت از توانایی أخذ، تملک و استفاده از اسناد تابعیت خویش یا سایر اسناد هویت یا به کارگیری روندهای مرتبط نظیر روند مهاجرت که ممکن‌است نیازمند تسهیل در اعمال حق‌آزادی تردد باشد محروم نمی‌گردند؛
 ‎‎‎(پ) آزاد می باشند تا هر کشوری از جمله کشور خود را ترک نمایند؛
 ‎‎‎(ت) به‌طور خودسرانه یا به دلیل معلولیت از حق ورود به کشور خود محروم نمی گردند.
 ‎‎‎2- کودکان دارای معلولیت بلافاصله پس از ولادت ثبت خواهند گردید و از زمان ولادت دارای حق برخورداری از نام، حق أخذ تابعیت و تا آنجایی‌که ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدین برخوردار خواهند گردید.
ماده 19- زندگی مستقل و حضور در جامعه
 ‎‎‎دولتهای عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین به رسمیت خواهند شناخت و تدابیر مناسب و مؤثر را جهت تسهیل در بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه از جمله تضمین موارد زیر اتخاذ خواهند کرد:
 ‎‎‎(الف) افراد دارای معلولیت دارای این فرصت می باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادی که می خواهند با آنها زندگی نمایند را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط زیستی ویژه ای نیستند؛
 ‎‎‎(ب) افراد دارای معلولیت دارای دسترسی به خدمات حمایتی خانگی،‌مسکونی، و سایر خدمات حمایتی اجتماعی از جمله مساعدتهای شخصی ضروری برای حمایت از زندگی و حضور در جامعه و پرهیز از انزوا یا جدایی از اجتماع می باشند؛
 ‎‎‎(پ) خدمات و تسهیلات اجتماعی برای عموم، جهت افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر مهیا و پاسخگوی نیازهای آنها می‌باشد.
ماده 20- تحرک شخصی
 ‎‎‎دولتهای عضو، جهت تضمین تحرک شخصی افراد دارای معلولیت با بالاترین استقلال ممکن، تدابیر مؤثری را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
 ‎‎‎(الف) تسهیل تحرک شخصی افراد دارای معلولیت به شیوه و در زمان مورد نظر آنها و با هزینه متناسب؛
 ‎‎‎(ب) تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به کمکها، وسایل، فناوریهای کمکی و انواع مساعدتهای حضــوری و واسطه ای حرکتی کیفی از جمله فراهم بودن آنان با هزینه متناسب؛
 ‎‎‎(پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهای حرکتی به افراد دارای معلولیت و به کارکنان متخصصی که با افراد دارای معلولیت کار می نمایند؛
 ‎‎‎(ت) ترغیب نهادهایی که کمکها، وسایل و فناوریهای حرکتی کیفی را تولید می‌نمایند در جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه های حرکتی افراد دارای معلولیت.
ماده 21- آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات
 ‎‎‎دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می¬توانند حق آزادی بیان و عقیده، از جمله آزادی جست‌وجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خود و به گونه‌ای که در ماده (2) این‌کنوانسیون تعریف شده است، از جمله از راههای زیر اعمال نمایند:
 ‎‎‎(الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فناوریهای قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، به موقع و بدون هزینه اضافی;‎‎‎
 ‎‎‎(ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روشهای ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه ها، روشها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمی؛
 ‎‎‎(پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارائه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(ت) ترغیب رسانه های همگانی از جمله ارائه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبانهای اشاره.
ماده 22- احترام به حریم خصوصی
 ‎‎‎1- هیچ فرد دارای معلولیتی صرف‌نظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالتهای خودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی در مقابل چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می باشند.
 ‎‎‎2- دولتهای عضو، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار خواهند داد.
ماده 23- احترام به خانه و خانواده
 ‎‎‎1- دولتهای عضو، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوط بر مبنای برابر با سایرین تدابیر مؤثر و مناسبی را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین نمایند که:
 ‎‎‎(الف) حقوق تمامی افراد دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده اند، ‎‎‎ جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران مورد نظر به رسمیت شاخته می‌شود؛
 ‎‎‎(ب) حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم به‌طور آزادانه و مسؤولانه در مورد تعداد و فاصله بین کودکان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده و باروری به رسمیت شناخته می‌شود و روش‌های ضروری به منظور قادر ساختن آنهاجهت اعمال حقوق مذکور تأمین می گردد؛
 ‎‎‎(پ) افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ می نمایند.
 ‎‎‎2- دولت های عضو حقوق و مسؤولیتهای افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتن قیمومت، سرپرستی، مسؤولیت، فرزند خواندگی یا سایر نهادهای مشابه چنانچه این گونه مفاهیم در قوانین ملی وجود داشته باشد تضمین خواهند نمود. در تمامی موارد، عالی¬ترین منافع کودک حائز اولویت می باشد. دولتهای عضو کمکهای مناسبی را جهت افراد دارای معلولیت در اجراء مسؤولیتهای مرتبط با تربیت کودکان آنها ‎ارائه می‌نمایند.
 ‎‎‎3- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند. دولتهای عضو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری از اختفاء، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای معلولیت، تعهد خواهند نمود تا اطلاعات، خدمات و حمایتهای اولیه و جامع را به کودکان دارای معلولیت و خانواده آنها ارائه نمایند.
 ‎‎‎4- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که کودک از والدین خود بر خلاف اراده آنها جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالح به شرط بررسی تصمیمات دستگاه‌های اجرائی دولتی توسط دادگاه، تصمیم بگیرند که بر اساس تشریفات و قوانین حاکم چنین جدایی جهت عالی ترین منافع کودک ضروری می باشد. در هیچ موردی کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت کودک یا یکی یا هر دوی والدین جدا نمی‌گردد.
 ‎‎‎5- دولت های عضو چنانچه والدین بلافصل قادر نباشند از کودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، تعهد خواهند نمود هر گونه تلاشی را جهت ارائه مراقبتهای جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی به‌عمل آورند.
ماده 24- آموزش
 ‎‎‎1- دولت های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت می‌شناسند. دولتهای عضو از نظر تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و به صورت آموزش مادام العمر در موارد زیر تضمین خواهند نمود:
 ‎‎‎(الف) توسعه کامل تواناییهای انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادیهای بنیادین و تنوع انسانی؛
 ‎‎‎(ب) توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توأم با تواناییهای جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندیهای آنها؛
 ‎‎‎(پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت مؤثر آنان در جامعه آزاد.
 ‎‎‎2- در تحقق این حق، دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که:
 ‎‎‎(الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند، و این که کودکان دارای معلولیت نیز از آموزش اجباری و رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند؛
 ‎‎‎(ب) افراد دارای معلولیت می توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان با کیفیت و فراگیر بر مبنای‌برابر با سایرین درجوامعی‌که در آن زندگی می‌نمایند، دسترسی داشته باشند؛
 ‎‎‎(پ) همسان سازی متعارف در مورد نیازهای فردی ارائه می گردد؛
 ‎‎‎(ت) افراد دارای معلولیت حمایت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را به منظور تسهیل در آموزش مؤثر آنها دریافت می نمایند؛
 ‎‎‎(ث) تدابیر حمایتی فردی مؤثر در محیط هایی ارائه می گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و دانشگاهی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد.
 ‎‎‎3- دولت های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر خواهند ساخت که مهارتهای توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر آنها در امر آموزش را به عنوان اعضای جامعه فرا گیرند. بدین منظور دولتهای عضو تدابیر مناسبی را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
 ‎‎‎(الف) تسهیل آموزش خط بریل و خطهای جایگزین، شیوه های تقویتی و جایگزین، ‌روشها و قالبهای ارتباطاتی و مهارتهای ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان؛
 ‎‎‎(ب) تسهیل در یادگیری زبان ایما و اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعه ناشنوایان؛
 ‎‎‎(پ) تضمین ارائه آموزش به افراد و بویژه کودکانی که نابینا، ناشنوانا یا
نابینا- ناشنوا هستند به مناسبترین زبانها، شیوه ها و روشهای ارتباطاتی برای افراد و در محیطهایی که توسعه اجتماعی و دانشگاهی را به بالاترین میزان افزایش می دهد.
 ‎‎‎4- دولتهای عضو به منظور کمک به تضمین تحقق این حق، تدابیر مناسبی را به منظور استخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایما و اشاره و یا خط بریل برخوردارند و آموزش افراد حرفه¬ای و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار می کنند اتخاذ خواهند نمود. چنین آموزشهایی مشتمل بر آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه های جایگزین و تقویتی و روشها و قالبهای ارتباطاتی، فنون آموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت خواهد بود.
 ‎‎‎5- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت قادر هستند به آموزشهای عالی عمومی، آموزشهای فنی و حرفه ای، ‌آموزش ویژه بزرگسالان و آموزشهای مادام العمر بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین دسترسی پیدا نمایند. بدین منظور، دولتهای عضو، تأمین همسان سازی متعارف برای افراد دارای معلولیت را تضمین خواهند نمود.
ماده 25- بهداشت
 ‎‎‎دولت های عضو، برای افراد دارای معلولیت، حق برخورداری از بالاترین معیارهای نایل شدنی بهداشتی را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، به رسمیت می‌شناسند. دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی که دارای حساسیتهای جنسیتی می¬باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند نمود. به ویژه دولتهای عضو موارد زیر را انجام خواهند داد:
 ‎‎‎(الف) برای افراد دارای معلولیت همان حد، کیفیت و معیارهای رایگان یا قابل پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه های بهداشتی را همان گونه که برای سایرین ارائه می گردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت، فراهم خواهند نمود؛
 ‎‎‎(ب) خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت به‌ویژه بواسطه معلولیت آنها از جمله شناسایی و مداخله زودهنگام در صورت اقتضاء و خدمات طراحی‌گردیده برای به حداقل‌رساندن وجلوگیری‌از ناتواناییهای‌بیشتر از جمله در میان کودکان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود؛
 ‎‎‎(پ) این گونه خدمات بهداشتی را در صورت امکان در نزدیکترین محل به جوامع آنها از جمله در مناطق روستایی فراهم خواهند نمود؛
 ‎‎‎(ت) متخصصان بهداشت حرفه ای را ملزم به ارائه مراقبت با همان کیفیت برای سایرین به افراد دارای معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهای اخلاقی برای مراقبتهای بهداشتی فردی و عمومی از جمله بر مبنای رضایت آگاهانه وآزادانه نظیر ارتقاءآگاهی‌حقوق‌بشری، منزلت، استقلال و احتیاجات افراد دارای‌معلولیت خواهند کرد؛
 ‎‎‎(ث) تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در تأمین بیمه درمانی و بیمه عمر را در صورتی که این گونه بیمه ها در قانون ملی مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند نمود تا آنکه به روشی عادلانه و منطقی ارائه گردند؛
 ‎‎‎(ج) از اعمال تبعیض آمیز مراقبتهای بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر مبنای معلولیت جلوگیری خواهند نمود.
ماده 26- توانبخشی و بازپروری
 ‎‎‎1- دولت¬های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و مؤثری را از جمله از طریق حمایت از همتایان خود به منظور کسب و حفظ حداکثر استقلال، تمامی توانایی حرفه ای، جسمی، ذهنی و اجتماعی و حضور و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی اتخاذ خواهند کرد. بدین منظور، دولتهای عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشی و توانایی را به‌ویژه درحوزه بهداشت، استخدام، آموزش وخدمات‌اجتماعی سامان‌داده، تحکیم نموده و تدوام می بخشند، به گونه ای که این گونه برنامه ها و خدمات:
 ‎‎‎(الف) تا سرحد امکان از مراحل اولیه و برمبنای ارزیابی چند زمینه ای نیازها و تواناییهای فردی آغاز گردد؛
 ‎‎‎(ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه های جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله در مناطق روستایی نزدیک باشند.
 ‎‎‎2- دولت های عضو، توسعه آموزش اولیه و مستمر ‎‎‎ افراد حرفه ای و کارکنانی که با خدمات توانایی و توانبخشی کار می کنند را ارتقاء خواهند بخشید.
 ‎‎‎3- دولت های عضو، دسترسی، دانش و استفاده از وسایل و فناوریهای امدادی طراحی گردیده برای افراد دارای معلولیت را همانگونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می¬گردند، ارتقاء خواهند بخشید.
ماده 27- کار و استخدام
 ‎‎‎1- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت خواهند شناخت و این امر شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانه انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاری می‌گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولتهای عضو از تحقق حق کار از جمله برای آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می گردند از طریق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاری برای موارد زیر صیانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشید:
 ‎‎‎(الف) ممنوعیت تبعیض بر مبنای معلولیت با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی؛
 ‎‎‎(ب) حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین برای برخورداری از شرایط کاری مناسب و عادلانه از جمله فرصتهای برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام؛
 ‎‎‎(پ) تضمین توانایی افراد دارای معلولیت برای اعمال حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود بر مبنای برابر با سایرین؛
 ‎‎‎(ت) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت برای دسترسی مؤثر به برنامه‌های عمومی آشنایی فنی و حرفه ای، خدمات کاریابی و آموزشهای حرفه‌ای و مستمر؛
 ‎‎‎(ث) ترغیب فرصتهای شغلی و پیشرفتهای حرفه ای افراد دارای معلولیت در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال؛
 ‎‎‎(ج) ترغیب فرصتهای مربوط به خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونیها و شروع خود پیشه گی؛
 ‎‎‎(چ) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش دولتی؛
 ‎‎‎(ح) ترغیب استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی از طریق تدابیر و سیاستهای مناسب که می تواند در برگیرنده برنامه های اقدام ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد؛
 ‎‎‎(خ) تضمین‌ارائه جا ومکان‌متعارف به افراد دارای‌معلولیت درمحیط‌کاری؛
 ‎‎‎(د) ترغیب کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت؛
 ‎‎‎(ذ) ترغیب توانبخشی حرفه ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه های بازگشت به کار برای افراد دارای معلولیت.
 ‎‎‎2- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت به بردگی یا بندگی کشیده نمی‌شوند و بر مبنای برابر با سایرین در مقابل کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می گردند.
ماده 28- معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی
 ‎‎‎1- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در مورد معیار کافی برای زندگی آنها و خانوادهایشان از جمله، غذا، پوشاک و مسکن مکفی، و تداوم بهبود شرایط زندگی را به رسمیت می شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقاء تحقق این حق، بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، اتخاذ خواهند نمود.
 ‎‎‎2- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایت اجتماعی و بهره مندی از این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت به رسمیت می شناسند، و اقدامات مناسبی را برای پاسداری و ارتقاء تحقق این حق از جمله اقداماتی در موارد زیر را اتخاذ خواهند نمود:
 ‎‎‎(الف) تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به خدمات آبهای بهداشتی و دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمکهای مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت؛
 ‎‎‎(ب) تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بویژه زنان و دختران دارای معلولیت و افراد سالخورده دارای معلولیت به برنامه های اجتماعی حمایتی و برنامه های فقر زدایی؛
 ‎‎‎(پ) تضمین‌دسترسی افراد دارای‌معلولیت و خانوادهای‌آنها که در شرایط تنگدستی به سر می برند به کمکهای‌دولتی مربوط به هزینه های‌ مرتبط با معلولیت، از جمله استراحت های مراقبتی، کمکهای مالی، مشاوره و آموزشهای‌کافی؛
 ‎‎‎(ت) تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به برنامه های عمومی اسکان؛
 ‎‎‎(ث) تضمین‌دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به برنامه ها و مزایای‌بازنشستگی؛
ماده 29- مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی
 ‎‎‎دولت های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیـاسـی و فرصت بهره مندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین را تضمین خواهند نمود و متعهد خواهند شد که:
 ‎‎‎(الف) تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می توانند بطور مؤثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رأی‌دادن و برگزیده شدن، مشارکت نمایند، از جمله از طریق:
 ‎‎‎1- تضمین این که روند، تسهیلات و ابزار رأی‌گیری، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره گیری می باشند؛
 ‎‎‎2- حمایت از حق افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن به طور مخفی و بدون هراس در انتخابات و همه پرسی ‌های عمومی، نامزد انتخابات شدن، تصدی مؤثر و ایفاء تمامی وظایف عمومی در تمامی سطوح دولتی و تسهیل استفاده از فناوری های جدید و کمکی در صورت اقتضاء؛
 ‎‎‎3- تضمین بیان آزادانه اراده افراد دارای معلولیت به عنوان رأی دهنده و در این جهت و در جایی که ضروری باشد با درخواست آنان اجازه یاری در رأی گیری به فرد مورد انتخاب آنها؛
 ‎‎‎(ب) به طور فعال محیطی را که افراد دارای معلولیت می توانند بطور مؤثر و کامل، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، در چهارچوب امور عمومی مشارکت نمایند را ارتقاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی از جمله موارد زیر ترغیب نمایند:
 ‎‎‎1- مشارکت در مجامع و سازمانهای غیردولتی مرتبط با زندگی سیاسی و عمومی کشور و در فعالیتها و اداره احزاب سیاسی؛
 ‎‎‎2- شکل دهی و عضویت سازمانهای ویژه افراد دارای معلولیت جهت معرفی افراد دارای معلولیت در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی.
ماده 30- مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش
 ‎‎‎1- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می شناسند و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که افراد دارای معلولیت:
 ‎‎‎(الف) از دسترسی به اقلام فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار می‌گردند؛
 ‎‎‎(ب) از دسترسی به برنامه های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیتهای فرهنگی به‌صورت قابل دسترس برخوردار می‌گردند؛
 ‎‎‎(پ) از دسترسی به اماکن اجراء برنامه ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار می‌گردند و تا سرحد امکان از دسترسی به یادمانها و اماکنی که از نظر ملی- فرهنگی حائز اهمیت می باشند، برخوردار می‌گردند.
 ‎‎‎2- دولت های عضو، تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره گیری از توانایی های بالقوه خلاقه، فکری و هنری آنها نه تنها به واسطه انتفاع‌شخصی‌آنها بلکه جهت‌اغنای‌جامعه، اتخاذ خواهندنمود.
 ‎‎‎3- دولتهای عضو، تدابیر مناسبی را طبق حقوق بین الملل اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض آمیز یا غیرمنطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به اقلام فرهنگی ایجاد نمی نماید.
 ‎‎‎4- افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خود از جمله زبان ایما و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار خواهند بود.
 ‎‎‎5- دولت های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیتهای تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را در موارد زیر اتخاذ خواهند کرد:
 ‎‎‎(الف) ترغیب و تشویق مشارکت افراد دارای معلولیت تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیتهای عمده سازی ورزشی؛
 ‎‎‎(ب) تضمین این که افراد دارای معلولیت، از فرصت سامان دهی، توسعه و مشارکت در ورزشها و فعالیتهای تفریحی ویژه معلولین برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای برابر با سایرین، ترغیب تدارک تعلیم، آموزش و منابع مناسب؛
 ‎‎‎(پ) تضمین این که افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفریحی و گردشگری برخوردار می باشند؛
 ‎‎‎(ت) تضمین این که کودکان دارای معلولیت از دسترسی برابر با سایر کودکان به مشارکت در بازی، تفریح و فعالیتهای ورزشی و فراغتی از جمله فعالیتهای درون نظام مدارس برخوردار می باشند؛
 ‎‎‎(ث) تضمین این که، افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که به سازمان دهی فعالیتهای ورزشی، فراغتی، گردشگری و تفریحی اشتغال دارند، برخوردار می باشند.
ماده31- جمع آوری آمار و داده ها
 ‎‎‎1- دولت های عضو متعهد می گردند تا اطلاعات مناسب از جمله داده‌های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجراء سیاستها برای اثر بخشی به این‌کنوانسیون، جمع آوری نمایند. فرآیند جمع آوری و حفظ این اطلاعات باید:
 ‎‎‎(الف) پادمانهای پذیرفته شده حقوقی از جمله قوانین مربوط به حفظ داده‌ها را در جهت تضمین محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت رعایت نماید؛
 ‎‎‎(ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را رعایت نماید؛
 ‎‎‎2- اطلاعات جمع آوری شده طبق این ماده، در صورت اقتضاء به تفکیک ارائه خواهد شد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولتهای عضو به موجب این کنوانسیون استفاده می‌گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می گردند را شناسایی و بررسی می‌نماید.
 ‎‎‎3- دولت های عضو، مسؤولیت نشر این گونه آمار را به عهده خواهند گرفت و دسترسی‌افراد دارای‌معلولیت و دیگران به آنها را تضمین خواهند نمود.
ماده 32- همکاریهای بین المللی
 ‎‎‎1- دولت های عضو، اهمیت همکاریهای بین المللی و ارتقاء آن در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق اهداف و مقاصد این کنوانسیون را به رسمیت می شناسند و تدابیر مناسب و مؤثری را میان دولتها و در صورت اقتضاء در مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهای مرتبط منطقه ای و بین المللی به‌ویژه سازمانهای مربوط به افراد دارای معلولیت، اتخاذ خواهندکرد. تدابیر مذکور می تواند، ازجمله در برگیرنده موارد زیر باشد:
 ‎‎‎(الف) تضمین این که همکاریهای بین المللی ازجمله برنامه های توسعه بین المللی در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت، می باشد؛
 ‎‎‎(ب) تسهیل و تقویت ظرفیت سازی از جمله از طریق تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه های آموزشی و رویه های مناسب؛
 ‎‎‎(پ) تسهیل همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی؛
 ‎‎‎(ت) در صورت اقتضاء تأمین کمکهای اقتصادی و فنی از جمله از طریق تسهیل دسترسی و تسهیم فناوریهای مددی و قابل دسترس و نیز از طریق انتقال فناوری.
 ‎‎‎2- مفاد این ماده خدشه‌ای به تعهدات هر دولت عضو در ایفاء تعهدات خود به موجب این کنوانسیون وارد نمی‌نماید.
ماده 33- نظارت و اجراء ملی
 ‎‎‎1- دولت های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود، یک یا چند مرجع ملی درون دولتی را برای موضوعات مرتبط با اجراء این کنوانسیون تعیین خواهند نمود و توجه کافی را به ایجاد یا تعیین سازوکارهای هماهنگی در درون دولت ‎‎‎ به منظور تسهیل در اقدامات مرتبط در بخشهای گوناگون و سطوح مختلف مبذول خواهند کرد.
 ‎‎‎2- دولت های عضو، طبق نظام اداری و حقوقی خود، در درون دولت عضو، چهارچوبی از جمله یک یا چند ساز و کار مستقل را در صورت اقتضاء به منظور ارتقاء، حمایت و نظارت بر اجرای این کنوانسیون ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می نمایند. دولتهای عضو در صورت تعیین یا ایجاد چنین ساز و کاری، اصول مرتبط با وضعیت و کارکرد نهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقاء‌حقوق بشر را مد نظر قرار خواهند داد.
 ‎‎‎3- جامعه مدنی و به ویژه افراد دارای معلولیت و سازمانهایی که نماینده آنها می‌باشند در فرآیند نظارتی، به طور کامل مشارکت و مداخله خواهند نمود.
ماده 34- کارگروه حقوق افراد دارای معلولیت
 ‎‎‎1- کارگروهی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت (که از این پس «کارگروه» نامیده می شود) ایجادخواهدگردید که وظایف‌زیر را انجام خواهد داد.
 ‎‎‎2- کارگروه در زمان لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، مرکب از دوازده کارشناس خواهد بود. پس از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این کنوانسیون، عضویت در کارگروه تا شش عضو افزایش می یابد و حداکثر به هجده عضو بالغ می گردد.
 ‎‎‎3- اعضاء کارگروه با صلاحیت شخصی خود به انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه والای اخلاقی، حسن تجربه و توانمندی در زمینه تحت پوشش این‌کنوانسیون برخوردار خواهند بود. از دولتهای عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود، دعوت خواهد گردید تا توجه کافی را به مفاد مندرج در بند (3) ماده (4) این کنوانسیون مبذول نمایند.
 ‎‎‎4- دولت های عضو، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی یکسان، دربرگیرندگی اشکال گوناگون تمدنها، نظامهای حقوقی اساسی، حضور جنسیتی متوازن و مشارکت کارشناسان دارای معلولیت، اعضای کارگروه را بر می گزینند.
 ‎‎‎5- اعضاء کارگروه با رأی مخفی، طی جلسات گردهمایی دولت های عضو، از میان فهرست نامزدهای دولت های عضو که از میان اتباع خود برگزیده اند، انتخاب خواهند شد. در جلسات مذکور، که با حضور دو سوم دولتهای عضو رسمیت خواهد یافت، افرادی که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی دهنده دولت های عضو را به دست آورند، به عضویت کارگروه انتخاب خواهند شد.
 ‎‎‎6- اولین انتخابات کارگروه حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پیش از برگزاری هریک از انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه ای خطاب به دولت های عضو، از آنان دعوت خواهد کرد ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقباً فهرستی از اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف الفبا، و با ذکر نام دولت عضوی که آنها را نامزد نموده است، تهیه و به دولت های عضو این کنوانسیون تسلیم خواهد کرد.
 ‎‎‎7- اعضاء کارگروه برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد و تنها برای یک بار دیگر واجد انتخاب می باشند. در هر حال دوره عضویت شش نفر از اعضاء منتخب در اولین انتخابات، در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت. بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این شش نفر از طریق قرعه کشی توسط رئیس جلسه موضوع بند (5) این ماده تعیین خواهد شد.
 ‎‎‎8- انتخاب شش عضو دیگر، طی برپایی انتخابات منظم و طبق مفاد مرتبط این ماده صورت می گیرد.
 ‎‎‎9- در صورتی که یکی از اعضاء کارگروه فوت کند یا استعفاء دهد، یا به هر دلیلی اعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگری که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این ماده باشد را منصوب خواهد کرد تا در باقیمانده دوره، انجام وظیفه نماید.
 ‎‎‎10- کارگروه، آئین کار خود را تنظیم خواهد کرد.
 ‎‎‎11- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارکنان و تجهیزات لازم را برای ایفای مؤثر وظایف کارگروه، به موجب این کنوانسیون فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی آن را برگزار خواهد کرد.
 ‎‎‎12- با تأیید مجمع عمومی، اعضاء کارگروهی که به موجب این کنوانسیون تشکیل می شود از محل منابع سازمان ملل متحد، بر اساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی ممکن است تعیین نماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسؤولیتهای کارگروه، مقرری دریافت خواهند نمود.
 ‎‎‎13- اعضاء کارگروه از تسهیلات، مزایا و مصونیتهای کارشناسان در مأموریت سازمان ملل متحد، مندرج در بخشهای ذی‌ربط کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد، برخوردار خواهند گردید.
ماده 35- گزارش دولتهای عضو
 ‎‎‎1- دولت های عضو، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده درخصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب این‌کنوانسیون وهمچنین پیشرفتهای‌حاصله در این‌زمینه‌را ظرف‌دوسال‌پس‌از لازم‌الاجراءشدن
این کنوانسیون برای دولت عضو مربوط به کارگروه تسلیم خواهند نمود.
 ‎‎‎2- پس از آن، دولت های عضو، گزارشهای آتی را حداقل هر (4) سال یک‌بار و پس از آن هر گاه که کارگروه درخواست کند، تسلیم خواهند نمود.
 ‎‎‎3- کارگروه، درخصوص هرگونه دستورالعمل حاکم بر محتوای‌گزارش‌ها تصمیم‌گیری خواهد نمود.
 ‎‎‎4- دولت عضوی که گزارش اولیه جامع را به کارگروه تسلیم کرده است، نیاز نیست در گزارش‌های بعدی خود، اطلاعاتی را که قبلاً ارائه نموده است تکرار نماید.
به هنگام تهیه گزارش برای‌کارگروه، از دولتهای عضو درخواست‌می گردد که این‌عمل را در روندی شفاف و باز انجام داده و توجه کافی را به مفاد مندرج در بند (3) ماده (4) این کنوانسیون مبذول نمایند.
 ‎‎‎5- می توان در گزارش‌ها عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجراء تعهدات ناشی از این کنوانسیون تأثیر می گذارند را مشخص ساخت.
ماده 36- بررسی گزارشها
 ‎‎‎1- هر یک از گزارشها توسط کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مقتضی بداند پیشنهادات و توصیه های کلی را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود. دولت عضو می تواند با هر گونه اطلاعاتی که خود بر می گزیند، به کارگروه پاسخ دهد. کارگروه می تواند اطلاعات بیشتری را از دولتهای عضو ذی‌ربط در مورد اجراء این کنوانسیون درخواست نماید.
 ‎‎‎2- در صورتی که دولت عضو تأخیر عمده ای در ارائه گزارش خود نماید، کارگروه می تواند به دولت ذی‌ربط ضرورت بررسی نحوه اجراء این کنوانسیون در آن دولت برمبنای اطلاعات موجود و موثق در اختیار کارگروه را ابلاغ نماید. اگر گزارش مربوط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسلیم کارگروه نگردد، کارگروه از دولت عضو ذی‌ربط دعوت خواهد نمود که در بررسی مزبور مشارکت ورزد. در صورتی که دولت عضو ذی‌ربط با ارائه گزارش مربوط به پاسخگویی بپردازد، مفاد بند (1) این ماده اعمال خواهد شد.
 ‎‎‎3- دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشها را در اختیار تمامی دولت های عضو قرارخواهد داد.
 ‎‎‎4- دولت های عضو، گزارشهای خود را به‌طور گسترده، در کشورهای خویش در اختیار عموم قرار داده و دسترسی به پیشنهادات و توصیه های کلی مربوط به این گزارشات را تسهیل می نمایند.
 ‎‎‎5- کارگروه در صورتی که مقتضی بداند گزارشهای دولتهای عضو که حاوی درخواست برای مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ملاحظات و توصیه هایی که ممکن است کارگروه در این زمینه داشته باشد، برای آژانس های تخصصی، صندوقها و برنامه های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای صلاحیت‌دار ارسال خواهد نمود.
ماده 37- همکاری بین دولت‌های عضو و کارگروه
 ‎‎‎1- هر یک از دولت های عضو با کارگروه همکاری و به اعضاء آن در ایفای وظایفشان یاری خواهد نمود.
 ‎‎‎2- کارگروه در رابطه خود با دولتهای عضو، توجه کافی را به راهها و روشهای گسترش ظرفیت ملی برای اجراء این کنوانسیون از جمله از طریق همکاریهای بین المللی مبذول خواهد نمود.
ماده 38- ارتباط کارگروه با سایر نهادها
 ‎‎‎به منظور پیشبرد اجرای مؤثر این کنوانسیون و ترغیب همکاریهای بین‌المللی در زمینه های تحت پوشش این کنوانسیون:
 ‎‎‎(الف) آژانسهای تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجراء مفاد این کنوانسیون تا آنجایی که در حوزه وظایف آنها قرار می گیرد، برخوردار خواهند گردید. کارگروه می تواند در صورتی که مقتضی بداند از آژانس‌های تخصصی و سایر نهادهای صلاحیت‌دار جهت ارائه توصیه های کارشناسانه در مورد اجراء کنوانسیون در زمینه هایی که در حوزه وظایف آنها قرار می گیرد، دعوت نماید. کارگروه می تواند از آژانس‌های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد برای ارائه گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه هایی‌که در حوزه فعالیتهای آنها قرار می‌گیرد، دعوت نماید.
 ‎‎‎(ب) کارگروه در صورت اقتضاء در اجرای وظایف خود با سایر نهادهای ذی‌ربط که به موجب معاهدات حقوق بشری بین‌المللی تأسیس گردیده اند، از نظر تضمین پیوستگی در دستورالعملهای گزارش دهی، پیشنهادات و توصیه های کلی مربوط و پرهیز از دوباره کاری و هم پوشانی در اجرای وظایف آنان، مشورت خواهد نمود.
ماده 39- گزارش کارگروه
 ‎‎‎کارگروه هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعالیت های خود گزارش خواهد داد و می تواند بر مبنای بررسی گزارشها و اطلاعات واصله از دولت‌های عضو، پیشنهادات و توصیه های کلی را ارائه نماید. در گزارش کارگروه، چنین پیشنهادات و توصیه های کلی توأم با نظرات دولتهای عضو (در صورت وجود)، درج خواهد گردید.
ماده 40- فراهمایی دولتهای عضو
 ‎‎‎1- دولت های عضو، به منظور بررسی هر موضوع مرتبط با اجراء این کنوانسیون، به‌طور منظم در فراهمایی دولتهای عضو گردهم می آیند.
 ‎‎‎2- فراهمایی دولتهای عضو حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نشستهای آتی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به‌صورت هر دو سال یک‌بار یا بنا به تصمیم فراهمایی دولتهای عضو، برگزار خواهد شد.
ماده 41- امین (اسناد)
 ‎‎‎دبیر کل سازمان ملل متحد، امین (اسناد) این کنوانسیون خواهد بود.
ماده 42- امضاء
 ‎‎‎این کنوانسیون برای امضاء تمامی دولتها و سازمانهای همگرایی منطقه ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ 30 مارس 2007 (10/1/1386) مفتوح می باشد.
ماده 43- رضایت به ملتزم شدن
 ‎‎‎این کنوانسیون منوط به تصویب دولتهای امضاء کننده و تأیید رسمی سازمانهای همگرایی منطقه ای امضاء کننده خواهد بود. کنوانسیون برای الحاق هر دولت یا سازمان همگرایی منطقه ای که کنوانسیون را امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود.
ماده 44- سازمانهای همگرایی منطقه ای
 ‎‎‎1- «سازمان همگرایی منطقه ای» به سازمانی اطلاق می‌شود که توسط دولتهای حاکم در یک منطقه مشخص تأسیس گردیده است و دولتهای عضو آن، صلاحیت خود را در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون به آن تفویض نموده اند. چنین سازمانهایی در اسناد الحاق یا تأیید رسمی خود، محدوده صلاحیت خویش را در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهند نمود. متعاقباً آنها امین اسناد را از هر گونه تغییرات اساسی در محدوده صلاحیت خود مطلع خواهند ساخت.
 ‎‎‎2- در این کنوانسیون، ارجاع به«دولتهای عضو» در مورد چنین سازمانهایی در محدوده صلاحیت آنان اعمال خواهد شد.
 ‎‎‎3- از نظر بند (1) ماده (45) و بندهای (2) و (3) ماده (47) هر گونه سند تودیع شده توسـط سازمانهای همگرایی منطقه ای در شمارش، در نظر گرفته نخواهد شد.
 ‎‎‎4- سازمانهای همگرایی منطقه ای می توانند در زمینه موضوعات در حیطه صلاحیت خویش، حق رأی خود در فراهمایی دولت های عضو را با تعداد آراء برابر با تعداد دولت های عضو آنها که عضو این کنوانسیون نیز می باشند، اعمال نمایند. در صورتی که هر یک از دولت های عضو سازمان مذکور، حق رأی خود را اعمال نماید، چنین سازمانی حق رأی خود را اعمال نخواهد کرد و بالعکس.
ماده 45- لازم الاجراء شدن
 ‎‎‎1- این کنوانسیون، سی روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
 ‎‎‎2- این کنوانسیون در مورد هر دولت یا سازمان همگرایی منطقه ای که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب، تأیید رسمی یا الحاق، کنوانسیون را تصویب یا رسماً تأیید می‌کند یا به آن ملحق می‌شود، سی روز پس از تاریخ سپردن سند مزبور آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 46- قیود تحدید تعهد
 ‎‎‎1- قیود تحدید تعهدی که با هدف و مقصود این کنوانسیون مغایرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود.
 ‎‎‎2- قیود تحدید تعهد در هر زمان قابل باز پس گیری است.
ماده 47- اصلاحیه‌ها
 ‎‎‎1- هر یک از دولت های عضو می تواند اصلاحیه ای را در مورد این کنوانسیون پیشنهاد نموده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل، اصلاحیه پیشنهادی را برای دولت های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد نظر خود را در باره برگزاری فراهمایی دولت های عضو به منظور بررسی و تصمیم در مورد پیشنهادات، اعلام نمایند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاریخ مکاتبه مذکور، حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق چنین فراهمایی باشند، دبیر کل فراهمایی را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه ای که به تصویب اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده برسد، توسط دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب و متعاقباً جهت تمامی دولتهای عضو برای پذیرش، تسلیم خواهد شد.
 ‎‎‎2- اصلاحیه ای که مطابق بند (1) این ماده مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد، سی روز پس از این که تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در تاریخ تصویب اصلاحیه بالغ گردد، لازم الاجراء خواهد شد. پس از آن، اصلاحیه برای هر دولت عضو سی روز پس از سپردن سند پذیرش آن، لازم الاجراء خواهد شد. هر اصلاحیه¬ای تنها برای آن دسته از دولتهای عضو که آن را پذیرفته اند الزام آور است.
 ‎‎‎3- در صورتی که فراهمایی دولت های عضو به اتفاق آراء تصمیم بگیرد، اصلاحیه‌ای که مطابق بند (1) این ماده تصویب شده است و انحصاراً مرتبط با مواد (34)، (38)، (39) و (40) می باشد، برای تمامی دولت های عضو، سی روز پس از اینکه تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم تعداد دولت های عضو در تاریخ تصویب اصلاحیه بالغ گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 48- خروج از عضویت در کنوانسیون
 ‎‎‎هر یک از دولت های عضو می تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در کنوانسیون خارج گردد. خروج از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل صورت می پذیرد.
ماده 49- قالبهای قابل دسترس
 ‎‎‎متن این کنوانسیون در قالبهای قابل دسترس ارائه خواهد شد.
ماده 50- متون اصلی
 ‎‎‎متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردارند.
 ‎‎‎برای گواهی مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این امر به طور مقتضی مجاز می باشند، این کنوانسیون را امضاء نموده‌اند.


‎‎‎قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و پنجاه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

برای آگاهی کامل از این کنوانسیون به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.4shared.com/file/83367395/841acd75/Handicap_Role.html

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ۱۳ آبان ،۱۳٩٠ - Abas Shafiey